اعتبرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الاحد، أن الحكومة السورية نفذت "جزئياً" التزاماتها للجامعة العربية ودعتها إلى "ضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين".

ودعت اللجنة في بيانها الختامي الحكومة السورية الى "التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها إنفاذاً للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للتظاهرات السلمية لإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية".

كما اعتبرت اللجنة أن "استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربي وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله".

وأكدت اللجنة في بيانها "دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه".

كما دعت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى "مواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا".

وطلبت اللجنة من رئيس البعثة، الفريق السوداني محمد احمد مصطفى الدابي، "تقديم تقرير شامل في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الحالي الى الأمين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية".

وأعاد البيان الختامي سرد بنود الخطة العربية على الشكل التالي "وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث".

ومن جهة ثانية وفي إطار سعي الجامعة العربية الى توحيد كلمة المعارضة السورية "طالبت اللجنة كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا، ودعوة الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية".

وعبرت اللجنة عن "إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أياً كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين".

كما "أشادت اللجنة بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة، كما نوهت بالعرض الذي قدمه رئيس البعثة".

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها في القاهرة وسط انتقادات من قبل المعارضة السورية خاصة لعمل بعثة المراقبين العرب.