١- لم يأتِ القرار تحت البند السابع، و لهذا فليست هنالك عواقب نابعة من عدم الالتزام به أو الالتفاف عليه.

٢- هو يعطي وقتاً كافياً لانتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي ونقل المشكلة إلى الإدارة الجديدة التي ستنتخب في نهاية ٢٠١٦.

٣- يوجد حديث واضح عن إرهاب الجماعات الإسلامية مع غيابه التام بشأن إرهاب نظام الأسد والميليشيات الطائفية المرتبطة به.

٤- صدور القرار قبل تحديد قائمة المنظمات الإرهابية، مما يترك الباب مفتوحاً لوضع من لا يقبل بالعملية السياسية بشكلها الحالي على هذه القائمة، و بهذا تصبح القائمة مجرد أداة ابتزاز بيد القوى الدولية.

٥- يتحدث عن التطلعات المشروعة للشعب السوري من دون أن يحددها.

٦- ليس هنالك تاريخ واضح لعملية وقف إطلاق النار ولا يجعلها شرطاً مسبقاً لبدء العملية السياسية، مما يترك المجال لاستخدام العمليات العسكرية كأداة من أدوات التفاوض. كما أنه يتحدث عن تحديد “طرائق وشروط” لوقف إطلاق النار مما يوحي بأن العملية ستكون مجزأة بشكل شبيه بطريقة الهدن الحالية، مما يمكن إعطاء نظام الأسد استخدام الهدن كأداة من أدوات صراعه العسكري بدلاً من كونها طريقة لإنهاء العمل العسكري.

٧- استثناء القوى الإرهابية (لا يعتبر نظام الأسد جزءاً منها) من وقف إطلاق النار يعني استمرار العمليات العسكرية في إدلب، الرقة، دير الزور، وأجزاء من الحسكة وحلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا. ليس من الواضح مَن سيقود هذه المعركة ومن سيسيطر على أي أراض تحرر من هذه القوى.

٨- البنود المتعلقة بإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، إيقاف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، كلها تستخدم مصطلحات غير ملزمة من نوع “يدعو”، “يطالب”، “يؤكد الحاجة الماسة”.

كلنا شركاء