دعا البرلمان العربي إلى السحب الفوري لفريق المراقبين العرب من سوريا بسبب استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في قمع المحتجين رغم وجودهم، فضلا عن انتهاكه السافر لبروتوكول الجامعة العربية المعني بحماية المواطنين السوريين.

وقال البرلمان في بيان إن أعمال العنف راحت ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري، مشيرا إلى أن ذلك يتم مع وجود المراقبين العرب، الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية وأفقد المبرر الدافع لإرسال فريق تقصي الحقائق.

وشدد رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي على أن ذلك يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة ما وصفها بأعماله غير الإنسانية، تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية.

ودعا الدقباسي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار بشأن سحب بعثة المراقبين على الفور.

وتعليقا على هذه الدعوة، قال مسؤول في الجامعة لرويترز إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لتقييم نجاح بعثة المراقبين، مضيفا أن من المقرر بقاء البعثة في سوريا مدة شهر، وأن المزيد من المراقبين في طريقهم إلى هناك.

وقال رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين العرب عدنان الخضير إن نحو 20 مراقبا آخرين سيتوجهون إلى دمشق من السعودية والبحرين وتونس.

وكان فريق أولي من خمسين مراقبا وصل الاثنين الماضي في إطار بروتوكول الجامعة العربية الذي أقرته سوريا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والداعي لسحب الجيش السوري من البلدات والمناطق السكنية، ووقف العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين.

وقد ثار جدل بشأن بعثة المراقبين، حيث أعرب بعض أفراد المعارضة السورية عن عدم رضاهم عن اختيار ضابط الاستخبارات العسكرية السوداني المخضرم الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي لرئاسة البعثة.

وكان الدابي أثار غضب المعارضة بقوله إن السلطات السورية تتعاون حتى الآن مع البعثة، وبوصفه زيارته لمدينة حمص المضطربة بأنها كانت جيدة، وتأكيده أنه "لم ير شيئا مخيفا" في أولى جولاته في المدينة.

وحث النشطاء الحقوقيون المراقبين العرب على فعل المزيد لحماية المدنيين من قوات النظام.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في حملة النظام على المعارضة منذ مارس/آذار الماضي. وفي المقابل تصر حكومة الأسد على أن العنف تثيره "عصابات إرهابية مسلحة تتلقى دعما من الخارج"، وتقول إن 2000 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.