لم تعد روسيا تكتفي بدور الدولة الإقليمية الكبرى التي تحافظ على مناطق نفوذ، وتعدّت ذلك إلى محاولة استعادة دور الدولة العظمى، من دون مقومات اقتصادية، ومن دون مشروع عالمي فعلي، فشوفينية الدولة العظمى، بحد ذاتها، ليست مشروعاً عالمياً.

والمشكلة أن هذا المسعى الروسي يمر عبر مواجهة انتشار الديمقراطية، ومحاولة إجهاض ما يهدد (أو يبشر) أن يصبح موجة جديدة منها. وفي عقلية روسيا القرون الماضية، التي يغذّي نظام فلاديمير بوتين الحنين إلى أمجادها ما قبل الشيوعية، تُعتبر الديمقراطية تمدداً للنفوذ الغربي. ولا دخل لهذا كله بموضوع الإرهاب من قريب أو بعيد، فقد تعاملت روسيا مع الثورات العربية بمنطقها نفسه، المشكك بالقوى التي قبعت، برأيها، خلف “الثورات الملونة”، كما تسمى في روسيا الانتفاضات في دول الاتحاد السوفييتي السابق، ولا سيما في العقد الأخير، أي بعد أن استعادت روسيا الاتحادية توازنها، وبدأت في ترميم بعض من مناطق النفوذ في أوكرانيا وجورجيا وبعض دول آسيا الوسطى.

من هذا المنطلق، اتخذت الحكومة الروسية موقفاً سلبياً من ثورة يناير المصرية، ومتوجساً منهاً، حتى حين كان العالم كله متحمساً لها، ومندهشاً من سلميتها ومدنيتها. لم يكن موضوع الإرهاب، في حينه، مطروحاً على الإطلاق. يضاف إلى ذلك الخوف الروسي الدائم من تسييس التديّن الإسلامي بأشكاله كافة، لأسبابٍ متعلّقة بتصوّرها للتحالف الروسي مع الشعوب المسلمة القاطنة جنوبها، بما فيها بعض شعوب القفقاز وآسيا الوسطى.

سنحت فرصة التدخل في سورية نتيجة الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي، بعد فشل احتلالها العراق. ويخطط صانع القرار الروسي أن تكون سورية جسره إلى استعادة دور الدولة العظمى، بحيث لا تتكرّر مسألة فرض عقوبات على روسيا، كما حصل بعد أزمة أوكرانيا.

ففرض العقوبات على دولة عظمى من المحرّمات، وروسيا يجب أن تكون فوق القانون، مثل الولايات المتحدة. هذه المرّة، توجد قضية إرهاب حقيقية، فقد تحوّلت الثورة السورية إلى ما يشبه الحرب الأهلية، بفعل خيار النظام السوري المعروف: “لا للإصلاح، أنا كما أنا، أو أحرق البلد”. وقد بدأ فعلاً بحرق البلد وتهجير سكانه، مرتكباً جرائم إبادة جماعية.

وخلف ستار دموية القمع، تسللت إلى سورية تنظيماتٌ لا علاقة بها بالثورة السورية، ومنطلقاتها ومبادئها، ولعبت دوراً مركزياً في دورة العنف والعنف المضاد، وتنافست مع النظام في صنوف التنكيل بمعارضيها. جاء التدخل الروسي في مرحلة تحول فيها تنظيم الدولة الإسلامية إلى هاجس حقيقي، أو حتى هوس في الغرب (وربما في الشرق أيضاً).

ست وستون دولة (والحبل على الجرار) في تحالف اسمي تألف لمحاربته. فالعضوية في هذا التحالف مرغوبة رمزياً، لإثبات الانضمام إلى النادي الأميركي المسمى “الإجماع الدولي”. ولكن التحالف لا يحارب التنظيم فعلاً، فمحاربته لا تحتاج إلى ست وستين دولة؛ بل تشارك مجموعة صغيرة من الدول في قصفِ ما يُظَن أنها مواقع للتنظيم بالقصف من الجو.

والقصف الجوي هو الفعل الذي كلّت تقارير المنظمات المهتمة بهذه الموضوعات، من دون أن تمل، من تأكيد أنه لا ينتصر في معركة، ويسبب أضراراً، ليس أقلها احتمال أن ينتج هو، بحد ذاته، إرهابيين بالجملة.

ست وستون دولة، ليس منها دولة واحدة منخرطة فعلاً في مكافحة التنظيم.

القوى الوحيدة التي تغلبت عليه في حالات معنية هي التنظيمات السورية المسلحة، حين توحدت لمحاربته خلال فترات قصيرة في مناطق بعينها، بعد أن هدّدها بالإبادة فرادى، وهي المصابة بداء التشظي الذي يميز أمراء الحرب، وتتوحد فقط في بعض حالات خطر الإبادة، وليس كلها.

لقد أصبح واضحاً أن الإرهاب لا يُهزم، إلا إذا فقد الحاضنة الاجتماعية، وانقلبت عليه المجتمعات المحلية، وهذه لن تفعل ذلك، لكي تنتصر لمليشيات طائفية في العراق، أو للاستبداد الدموي في سورية.

وسوف تفعل ذلك جزءاً من عملية تضمن لها حقوقها. وهذا ما لا تفهمه دول التحالف. الحل الشامل العادل في دول الاستبداد التي أصيبت، أيضاً، بلوثة الطائفية والإرهاب، هو أيضاً الحل الوحيد. لقد وصل الإلغاء الذاتي للقوى الدولية غير المستعدة، حتى لحماية مدنيي الشعب السوري، إلى أنها لم تعد تسأل عن جرائم النظام نفسه، بل إذا ما كان هذا النظام مفيداً في الحرب ضد الإرهاب، وإذا لم تكن مقاطعته مضرّة بهذه الحرب. على هذه الخلفية، تدخلت روسيا.

وهذا مصدر ما أصابها بمس من سكرة القوة. وهو أيضاً سبب الصدمة من إسقاط الطائرة الحربية، والذي لم يحسب له حساب بموجب النماذج السلوكية التي قدمتها الدول الغربية في سورية حتى الآن. بعد الصحوة من سكرة القوة الروسية بإسقاط الطائرة الروسية، أصبح التدخل الروسي في مأزق، ولكن مقاربة تركيا للأزمة السورية دخلت، أيضاً، طور الأزمة، بتعقد رهانها الكلي على منطقة آمنة، لا تحل المشكلة أصلاً. وهي متعثّرة بحد ذاتها، بسبب التدخل الروسي.

وقد عبّر عن أزمة الموقف التركي أنه لم يستخدم حجةً علنيةً لإسقاط الطائرة الروسية سوى حماية التركمان، وهي حجة عجيبة. وكانت الحكومة التركية، حتى الماضي القريب، أكثر استعداداً لقول شيء ما عن حماية الشعب السوري ككل.

الجميع في مأزق، والجميع بحاجة إلى حل سياسي في سورية يحفظ البلد، ويعيد لاجئيه. ومن لم يدرك ذلك من منطلق العدالة للشعب السوري، سيكون عليه أن يدرك ذلك، من منطلق الحل الفعلي لقضية الإرهاب. وهذا ممكن فقط بأفق واضحٍ لانتقال السلطة إلى حكومة وحدةٍ وطنيةٍ لمرحلة انتقالية، وإلزام النظام بها، والتزام الجميع، بما في ذلك قوى المعارضة السورية المسلحة، بالمبادئ التي من أجلها خرج السوريون للتظاهر والاحتجاج السلمي عام 2011، قبل أن يحصدهم رصاص النظام، أو تفرّقهم السجون والمنافي .

 سوريا 24