هناك إشكال كبير في قضية ضبط مسمى الإيمان عن عبث الخوارج ومرجئة العصر وكيف نوجه البحث للرد على الغلاة والمرجئة بطريقة نحرر فيها محل النزاع والخلاف.
الحقيقة نحن لم نعد أمام مشكلة في التأصيل لمسمى الإيمان فأغلب التيارات اليوم متفقة ولا تكاد تختلف فيه على شيء.
كل الفرق الضالة اليوم تؤصل لمسمى الإيمان وتقسيماته على ما هو عن أهل السنة والجماعة، فخوارج العصر ومرجئة العصر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويقسمون الإيمان إلى أصل وواجب ومستحب كما هو عند أهل السنة والجماعة. إشكاليتنا الكبيرة هي عندما يكون التأصيل على الطريقة السنية ويكون التنزيل على الطريقة البدعية.
فالمارقة مثلاً تجعل كثيراً مما هو من قسم الواجب والمستحب من أصول الإيمان فيكون ذلك مدخلاً للتكفير، إن قلت له أنت خوارج قال لك كذبت فأنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والخوارج يجعلون الإيمان شيئاً واحداً لا يزيد ولا ينقص، ويجعلونه كله من أصل الإيمان فإن ذهب بعضه ذهب كله، كما إن كثيراً من مرجئة العصر يدخلون كثيراً مما هو من أصول الإيمان في دائرة المستحب أو الواجب، فيبطل مدخل التكفير تماماً بإدخال الأعمال التي هي من أصل الإيمان في دائرة المستحب والواجب، خصوصاً في قضية الحاكمية والولاء والبراء.
فهاتان القضيتان ليستا على مرتبة واحدة في مسمى الإيمان، فمنها ما يدخل في أصل الإيمان ومنها ما يدخل في واجبه ومنها ما يدخل في مستحبه، فالمارقة تجعل مسألة الحاكمية والولاء والبراء قسماً واحداً كله داخل تحت أصل الإيمان، وتجد المرجئة تخرج كل مسائل الحاكمية والولاء والبراء من أصل الإيمان.
لذلك أي بحث يتناول التأصيل بطريقة سنية ويترك التنزيل للمبتدعة لن يضبط شيئاً من المسألة، ولن يحصر موضع الخلاف وإنما يقوي موقف المبتدعة، فكثير من العاطفيين يغتر بالتأصيل السني ويغفل عن التنزيل البدعي فيحكم على التنزيل بالصحة تبعاً لصحة التأصيل في المسالة.
فتحرير الخلاف الآن في إدخال أعمال في أصل الإيمان وهي ليست منه وإخراج أعمال من أصل الإيمان وهي منه، حتى المسائل التي تدخل في أصول الإيمان، يجب ربطها بشروط وموانع التكفير لكي تنضبط لدينا المسألة ولا تترك على إطلاقاتها ليمتطيها المبتدعة.

صفحة الكاتب على فيسبوك