بعد قيام فصائل الثوار السوريين، وخاصة حركة أحرار الشام، بفضح مخططات إيران وحليفها نظام الأسد في التهجير الممنهج والتغيير الديموغرافي بمناطق الزبداني وسرغايا وبقين وغوطتي دمشق، أصبحت الصورة واضحة، لا سيما إذا ما وضعت في سياق تقدم الثوار بإدلب وحلب، والجهود الأمريكية الواضحة لتعزيز الإدارة الذاتية الكردية التي يديرها حزب كردي انفصالي.

ويرى مراقبون أن ما كشفه وفد حركة أحرار الشام الذي فاوض الجانب الإيراني في تركيا حول معركة الزبداني وكفريا والفوعة، يدلّ أنّ هناك استراتيجية واضحة يقوم على تنفيذها كل من نظام الأسد وإيران، في محاولة إنتاج سورية بواقع ديمغرافي مغاير، خاصة بعد المحاولات الإيرانية والضغوط الدولية على الثوار بتفريغ الزبداني والقبول بمقايضتها بالفوعا وكفريا ذات الأغلبية الشيعية.

فلأي مدى ستشكل الزبداني جولاناً جديداً، يحاول أن يهديه هذه المرة الأسد الابن لإيران وحزب الله الساعيين لجعل منطقة الزبداني بعداً استراتيجياً وطائفياً لهما في المنطقة حسب محللين؟ وهل سينجح مقاتلو أحرار الشام في تحويل مخططات التقسيم والتجزئة لأضغاث أحلام؟ وما هي الخطوات التي على الثوار اتخاذها للوقوف بوجه مثل هذه المشاريع الاستعمارية التي تسعى لتحويل سوريا لكانتونات ثقافية تعبث فيها أنّى شاءت؟

- موقف الثوار:

فضحت حركة أحرار الشام المطامع الإيرانية وتواطؤ بشار الأسد معها في سبيل تغيير الديمغرافية السورية وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، وذلك عندما أكدت في بيان لها قبيل انهيار المفاوضات مع الجانب الإيراني: "إنّ خطة التهجير الطائفي وتفريغ الشام وما حولها وكافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان من الوجود السني أصبحت في مراحلها الأخيرة، وزبداني الصمود هي أول خطوة في آخر مرحلة ستنتهي في الغوطة الشرقية لا قدر لها. ما سبق ليس تحليلاً ولا جزءاً من نظرية المؤامرة، بل هي معلومات دقيقة لا تحتمل الشك".

ودعت الحركة في بيانها إلى وضع "جميع الأطراف" أمام مسؤولياتها، وأضافت: "إن ثورة الشام ما تزال الخط الأول في مواجهة المشروع الإيراني الإمبريالي الذي يحارب في سوريا وعيونه على مكة والمدينة".

لكن حركة أحرار الشام أكدت أن الثوار واعون للمشروع الإيراني وكيفية مواجهته، ووضع حد لمساعي الأسد وإيران في ذلك، حيث جاء في البيان: "لقد اقتربت سوريا من أن تجتاز نقطة حرجة فيما يخص التقسيم وتغيير ديموغرافيتها".

- محادثات سرّية:

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج أونلاين" أنّ وفد أحرار الشام رفض الضغوط الممارسة عليه لتغيير الديمغرافية السكانية بدمشق وغوطتيها، ليس من قبل إيران فقط، ولكن حتى من جانب بعض الدول الصديقة، التي حاولت إقناع الحركة للقبول بالعرض الإيراني بالانسحاب الكامل من الزبداني وسرغايا وبقين.

وبعد انهيار المفاوضات، وانهيار الهدنة التي استمرت ليومين ومددت يوماً ثالثاً في كل من الزبداني وكفريا والفوعة، لجأت قوات الأسد لارتكاب مجازر مروعة في دوما بغوطة دمشق الشرقية، والتي تعتبر أحد أهم الأماكن التي تسعى إيران للسيطرة عليها ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لتقسيم وتجزئة سوريا، بعد أن فشلت في قمع الثورة الشعبية، وتأتي هذه المجازر بدوما والزبداني، في ظلّ صمت عربي ودولي غير مسبوق.

هذا، وأضافت المصادر أن إصرار إيران على المطالبة بالزبداني ليس هو نهاية المطاف، بل هناك مساع إيرانية تهدف للاستيلاء على دمشق وريفها والغوطتين بشكل كامل، إذ إن الغوطة الشرقية هي الهدف التالي بعد إحكام إيران السيطرة على مناطق الغوطة الغربية كالزبداني وبقين وسرغايا، فإيران تريد إنشاء طوق كامل حول العاصمة دمشق.

- التصدي الميداني:

لؤي صافي، المفكر السياسي السوري المعروف، اعتبر أن "خلق استراتيجية توازن الرعب" هو الحل الأكثر تأثيراً في هذه المرحلة في مواجهة المخططات التي يسعى نظام الأسد لها، وقال: "لا بد من التمدد في المناطق المؤيدة للنظام بشرط استهداف القوات المقاتلة لا المدنيين".

وأضاف صافي، في حديث لـ"الخليج أونلاين": إن "إحداث اختراقات في المناطق المؤيدة للنظام سيجبره على إعادة حساباته، وسيجبر القوى الطائفية في سوريا على ممارسة ضغوط على النظام، لأنها ستشعر بالأذى الذي يذيقه النظام للمدن والقرى الرافضة لعدوانه واستبداده وفساده"، منبهاً بأهمية إبعاد عنصر الأمان والاستقرار من المناطق التي تشكل الحاضنة الطائفية للنظام، معتبراً أنه عامل أساسي لخلق توازنات رعب لدفعه إلى التراجع عن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها في مناطق الأغلبية السكانية.

صافي اعتبر أيضاً أن "إيقاف براميل الموت والحمم القاتلة التي يلقيها النظام على الزبداني يحتاج إلى المعاملة بالمثل، وتهديد الحاضنة الطائفية للنظام وحلفائه في الفوعة وكفريا. من الواضح أن النظام لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة".

- التصدي القانوني:

من جهته، أوضح محمد صبرا، الخبير في الشأن القانوني، كيفية التصدي للتهجير وعمليات التغيير الديمغرافي التي يتبعها نظام الأسد وحلفائه في دمشق وغوطتيها على الصعيد القانوني، مبيناً ذلك بالقول: "إن تهجير المدنيين الممارس من قبل النظام وحلفائه في سوريا، هو جريمة حرب حسب المادة السابعة والثامنة لميثاق روما المؤسس لميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لذا ينبغي على التكتلات السياسية كافة والائتلاف الوطني السوري خاصة، إعلان إيران دولة محتلة لجزء من التراب السوري، من خلال رسالة فورية للأمم المتحدة والجامعة العربية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن".

وأضاف صبرا، في تصريح لـ"الخليج أونلاين": "في الوقت ذاته، يجب إعلان لبنان الرسمي أيضاً دولة محتلة لجزء من التراب السوري، فحسب ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، الحكومة اللبنانية هي من تتحمل أي عمل تقوم به مليشيات حزب الله في سوريا".

الخليج أونلاين