ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎً ﻟﺤﺴﻢ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ " ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ " ، ﺛﻢ ﺃﺗﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ 23 ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺒﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ " ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻻ ﻳﺆﺳﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺩﻋﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻮﺍﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ."
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻨﻮﻩ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺩﻳﻨﻴﺲ ﺭﻭﺱ، ﻭﺩﻳﻔﺪ ﺑﺎﺗﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ‏(ﺳﻲ ﺁﻱ ﺃﻱ) ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ﺇﻧﻬﻮﺭﻥ ﻭﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺟﺎﺭﻱ ﺳﺎﻣﻮﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻣﺘﺤﺪﻭﻥ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻧﻮﻭﻳﺔ"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﺎﺭﺗﺮﺍﻳﺖ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻀﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺧﺮﻕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺟﻴﺪﺍ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ‏( ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‏) ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ " ﻓﻮﺭ ﺑﺪﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ " ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ " ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ " ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﻼ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻵﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 2 ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ 2015 ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ، ﻭﺗﻄﺮﺡ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻌﺠﺐ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺸﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ ﺭﻏﻢ ﻛﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ."
ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﻬﺎ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ، ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ .
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺩﻓﻌﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺊ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻪ.
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﺮﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﺴﺘﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺩﻭﻣﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ : ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺭﺙ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻫﻮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺘﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﻗﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ - ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ - ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺴﻴﻨﻌﻜﺲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﻈﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻭﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .
ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺮﺝ ﺟﺪﺍ ﺗﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻪ، ﻓﺒﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻧﺸﺮﺕ ﻣﺠﻠﺔ " ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ " ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻓﻲ 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺨﻄﺔ ‏(ﺏ) ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ " ، ﻭﺧﻼﺻﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺤﻰ ﺳﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺊ ﻓﺈﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺍ، ﻭﻫﻮ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﻠﺔ " ﺫﺍ ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ﺇﻧﺘﺮﺳﺖ " ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ - ﻛﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺩﻭﻣﺎ - ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺨﻄﻮﻃﻪ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺩﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ، ﻭﺗﺤﺪﻯ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ‏(ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ) ﻭﺗﺤﺪﻯ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺭﺑﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺘﺸﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻮﻥ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ.
" ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺊ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻭﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ‏(ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻗﺮﺍﺑﺔ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ‏) "
ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺳﻴﺆﻛﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ " ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺊ ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻧﻮﻭﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺊ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ‏(ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻗﺮﺍﺑﺔ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ).
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﺫﺭﻉ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺟﺰﺀ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ - ﻭﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ - ﻟﻦ ﻳﻘﻴﺪ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻟﻦ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﻧﻮﻭﻳﺔ ‏(ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺧﺮﻗﻪ ﺳﺮﺍ‏)، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺼﻒ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻷﻥ ﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ - ﺳﻴﻀﻤﻨﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ.
ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺳﺘﺴﺮﻉ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺷﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺩﻭﻻ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ، ﻭﻧﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ