كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي شرع الخميس في التحضير لتشديد العقوبات المفروضة على سوريا، والتي قد تستهدف هذه المرة شركات مرتبطة بنظام بشار الأسد وأشخاصاً من محيطه.

وكشف دبلوماسي أوروبي أن مجموعة من خبراء الدول الأعضاء بالاتحاد -(27 عضواً)- شرعوا الخميس في بروكسل ببحث توسيع العقوبات ضد دمشق، مشيراً إلى أن الهدف هو الانتقال إلى درجة جديدة بعد مجموعتي عقوبات استهدفتا عددًا من أركان النظام ثم الرئيس الأسد نفسه.
وأكد مراسل الجزيرة في بروكسل أن اللائحة الجديدة ستشمل رجال أعمال سوريين وشركات وشخصيات يرون أنها تدعم نظام الأسد، لكنه أوضح أن الأوروبيين لم يتفقوا بعد على اللائحة.
كما كشف المراسل أن البرلمان الأوروبي طالب بدوره بتوسيع لائحة العقوبات على سوريا.
ولفتت هذه المصادر إلى أنه من غير المؤكد أن تكون القائمة جاهزة بالوقت المناسب لإقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين المقبل في لوكسمبورغ، إلا أنه قد يتمّ إقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة في بروكسل.
وفي سياق المواقف الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس: "إنه تحدث مع الرئيس السوري، وحثه على وقف قتل الشعب والدخول في حوار".
وفي تصريح للصحفيين أثناء زيارة للعاصمة البرازيلية، عبر (بان) عن أمله في أن تتمكن الأمم المتحدة من التحدث بشكل "متناغم" بشأن سوريا.