فيما يلي مجموعة تغريدات خاصة بمشكلة الأحرار في الغوطة:

1- المجلس القضائي يتميز بالعلم والنزاهة والحياد، ولكن حياده لا يعني أنه لا يتأثر بأي من القوى العسكرية، والسبب هو الاستقطاب القوي في الغوطة.

2- الاستقطاب الذي يسيطر على الغوطة يضرّ بها وبأهلها لأنه يصنع حالة تنافس وعداء كامن، فيمكن لأعداء الثورة استغلاله وتفجير الخلاف في أي وقت.

3- الحكمة تفرض على عقلاء الغوطة وقادتها إنهاء حالة الاستقطاب التي لم تقتصر على الفصائل فقط بل تسربت أيضا للأجهزة المدنية والإغاثية والقضائية.

4- الاستقطاب الموصوف قد ينعكس على مجلس قضاء الغوطة ولكنه لا يؤثر في نزاهته ولا يطعن في مصداقيته، فهو من أفضل المؤسسات القضائية في سوريا الحرة.

5- قضاة المجلس القضائي الموحد يتصفون بالنزاهة والخبرة القضائية والعلم الشرعي، والقاضي العام أبو سليمان مشهور بالنزاهة والحياد والقوة في الحق.

6- الطعن في القضاء الموحد بالغوطة لا يضر القضاء وحده بل الغوطة كلها، فهو من أهم صمامات الأمان فيها، حتى لو جانبه الصواب أحياناً فالكمال محال.

7- القرار الذي أصدره المجلس القضائي صحيح من الناحية الإجرائية والقانونية، أما الحكم نفسه فلا يحق الخوض فيه لمن لم يطلع على الشهادات والبينات.

8- على أية حال ليست مشكلة قرار المجلس القضائي في عدم صحته من الناحية القانونية، وأحسب أنه صحيح، بل في عدم مراعاته لمصالح كلّية تتعلق بالثورة.

9- لم يأخذ القرار بالاعتبار فقهَ المصالح والمفاسد والموازنات مع أن الفقهاء أخذوا بذلك كله حتى في حكم الله وقضائه، ومَنعُ القطع في الحرب مثال.

10- الفرقة شر والوَحدة خير، هذه حقيقة مطلقة، ولكن الجمع لا يكون بالإكراه كما لا يكون الزواج بالإكراه. أمره بتركها وقال لها: ردّي عليه حديقته.

11- فنقول للمجلس القضائي: ليتك اكتفيت بالحكم بترك السلاح جرياً على الاتفاق ولم تُلزم الأحرار بالعودة إلى الفيلق، فكيف يعودون وهم كارهون؟

12-ألم يفكر المجلس القضائي بكيفية تنزيل الحكم: يعود الأحرار للفيلق مجبرين كارهين، من أين سيأتي التوافق والانسجام وكيف سيعيشون ويقاتلون معاً؟

13- ونقول لأحرار الغوطة: أخطأتم بالدخول والخروج. لقد جعلتم وَحدة المجاهدين ألهيّة يتلهى بها كل واحد وهي أسمى أماني الناس ووصية رب العالمين.

14-ونقول لأحرار الغوطة: من دخل من الباب يخرج من الباب لا يخرج من الشباك. في الغوطة قيادة وقضاء ما كان لكم تجاوزهما والتعجل بقرار من طرف واحد.

15- ونقول لقيادة الأحرار: أعلن فصيلكم بالغوطة الاندماج ولم تصدروا بياناً بعدم شرعيته، ومضى على ذلك شهور، والصمت إقرار، فكيف تنقضون ما غزلتم؟

16- ونقول لقيادة الأحرار: اسمعوا بحياد ولا تنحازوا لأحرار الغوطة فالفرع البعيد تخفى منه أشياء. تقمصوا دور القاضي لا الخصم فأنتم حَكَم لا طرف.

17- في النظام القضائي بالغوطة ثغرة كبيرة لأنه لا يسمح بالنقض والاستئناف. المجلس يشرف على محاكم القواطع ويصحح أخطاءها، لكن من يصححه إذا أخطأ؟

18-المشكلة الأخيرة كشفت هذه الثغرة وضرورة إصلاحها. عندما ينشأ اعتراض كبير على قرار المجلس القضائي لا بد من تشكيل محكمة صلح أو استئناف مستقلة.

19- نظراً لحساسية وضع الغوطة وأهمية القضية ضمن السياق الجهادي العام أقترح إنشاء لجنة تحكيم لاستئناف القرار، ويكون حكمها نهائيا ملزما للطرفين.

20-أقترح تشكيل لجنة تحكيم برئاسة رئيس دار العدل بحوران وعضوية قاضي الغوطة العام وقاض يختاره الأحرار، يلتقون افتراضياً لتعذر الاجتماع المكاني.

21- أما حظر الأحرار من إعادة التشكيل فظاهره خير لمنع التشرذم، ولكنه تجاهل أن هذا التشكيل سابق لقرار القيادة فلا يسري عليه ما يسري على غيره.

22- الأفضل للأحرار في كل الأحوال وللغوطة وللجهاد الشامي أن يندمج أحرار الغوطة في أي فصيل يختارونه ولكن طواعية بلا إكراه. هذا هو الحل المثالي.

ختاماً أسأل الله أن يشرح صدور الإخوة من كل الأطراف للصلح والرفق واللين بعضهم بأيدي بعض وأن يسدوا ثغرات الخلاف والفرقة التي ينفذ منها الشيطان.