يأتي رفض رئيس وزراء ألبانيا أول من أمس لطلب أميركا السماح بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية على أراضي بلاده منطقيا، فالآثار الناجمة عن ذلك غير معروفة ومن حقه أن يجنب بلاده مخاطر مستقبلية لا يعرف كيف ستكون، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع الخروج عن إرادة شعبه الرافض لذلك.

وإن كانت عملية تدمير تلك الأسلحة آمنة فلماذا لم تقترح الولايات المتحدة على روسيا استضافتها على أراضيها وهي الراعية لاتفاق تسليم النظام السوري لترسانته الكيماوية، والحامية للنظام منذ بدء الأزمة بمواجهة المجتمع الدولي، أم أن كلا الدولتين لديهما تخوف من الأمر، ولذلك تريدان توريط الآخرين.
في الوقت نفسه، فإن إقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لخطة تدمير أسلحة النظام السوري الكيماوية لغاية منتصف 2014 إثر اجتماع الأعضاء الـ41 في المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي ـ أول من أمس ـ يعد ربطاً غير مباشر مع نهاية مدة ولاية الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا ربما يشير إلى اتفاق غير معلن على اللعب على موضوع الأسلحة الكيماوية إلى أن تنتهي ولاية الأسد، وحتى ذلك الموعد قد تحدث متغيرات كثيرة على أرض الواقع لصالح النظام السوري، ليبدأ رسم خطة جديدة متناسبة مع تلك المتغيرات.

روسيا نجحت في حماية النظام السوري من ضربة عسكرية أميركية وشيكة بحسب التصريحات، ونجحت أيضا بإبعاد موضوع محاسبة النظام على ضحايا مجازره الكيماوية، وتم الاكتفاء بتسليمه لأسلحته في خضوع غريب من قبل الولايات المتحدة للإملاءات والأفكار الروسية، مما يعني أنهما بيّتا أمرا لم يظهر إلى العلن بعد.
وإلى أن يحين موعد إعلانه فاللعب على وتر مؤتمر "جنيف2" هو الخيار الحالي لتمديد عمر النظام السوري ومنحه مزيدا من الوقت لعل كابوس الثورة عليه يزول، ويستطيع الاستمرار بأسلحته وما يأتيه من أسلحة روسية، وبالدعم العسكري من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي حزب الله والجماعات القادمة من العراق.
إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مسألة التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، فلتطلب من إحدى الدول الداعمة سياسياًّ وعسكرياًّ للنظام السوري مثل روسيا أو إيران أن يتم ذلك بإشراف دولي على أراضيهما باعتبار أنه جزء من مصلحة النظام السوري، ولتنظر إلى النتائج، بدل توريط دول أخرى لا شأن لها بالأزمة.