يستمع مجلس الأمن الدولي الاثنين إلى تقرير بشأن تطورات الأوضاع في سوريا. وعربيا لم تحدد جامعة الدول العربية بعد موعدا جديدا لمتابعة الأزمة السورية. من جهة أخرى استبعد المعارض السوري برهان غليون إجراء مفاوضات مع النظام، مؤكدا أن "كل الوسائل الدبلوماسية" لم تستنفد بعد في محاولات حل أزمة البلاد.

ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين بطلب فرنسي اجتماعا مغلقا للاستماع إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، لإطلاع المجلس على أحدث التطورات التي تشهدها سوريا، وبالأخص عمليات التصدي العنيف التي تقوم بها السلطات السورية ضد المتظاهرين.

وقد طالبت بيلاي الرئيس السوري بشار الأسد بالسماح لفرق الأمم المتحدة بدخول الأراضي السورية للتحقق من روايته للأحداث.

ويرفض الأسد السماح لمراقبين تابعين لجهتي تحقيق بالأمم المتحدة بدخول سوريا، ويقاوم مطالبات الجامعة العربية له بقبول مراقبين رغم تعرضه لعقوبات إقليمية، إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية.

وكانت بيلاي قالت إن نحو أربعة آلاف قتيل سقطوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، في حين يقول

الاجتماع العربي

ناشطون إن نحو 4600 سوري قتلوا في الاحتجاجات و"القمع" الذي تقوم به الحكومة على مدى تسعة أشهر.

وفي أحدث المواقف العربية، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن اجتماعا للجامعة سيعقد في غضون أسبوع أو عشرة أيام لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، لكنه أضاف أنه "لم تتم الدعوة لاجتماع حتى اليوم".

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش أعمال المنتدى الرابع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي بدأ أعماله اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال العربي إن المتفق عليه حتى الآن أن يكون حل الأزمة السورية عربيا وفي الإطار العربي، رافضا التعليق على الاتجاه إلى التدويل، وقال إن القرارات سوف يسري مفعول تطبيقها بحلول 27 من الشهر الجاري.

وأعاد العربي القول إن الجامعة العربية قد تلقت ردين من سوريا بطلب إيضاحات واستفسارات وتعديلات، وأردف قائلا "كان ردنا بصعوبة الرد عليها ورأينا عرضها على الاجتماع الوزاري".

وأضاف العربي أن سوريا طلبت اعتبار كافة القرارات التي اتخذت من الجامعة العربية في غياب سورية لاغية، "وهذا أمر يعلمون جيدا أنه لا يستطيع أن يقرر فيه إلا الاجتماع الوزاري الذي أصدر هذه القرارات".

حوار القتلة

وأوضح "نحن لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العراق، نحن نريد الاحتفاظ بالمؤسسات العامة، بما في ذلك القانون وأجهزة النظام والسلم الاجتماعي".من جهته استبعد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون إجراء مفاوضات مع نظام بشار الأسد، وقال إن "المعارضة ليست على استعداد للتفاوض مع القتلة"، لكنه أضاف أنه منفتح على محادثات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين لا يمثلون السلطات.

وأكد غليون في مقابلة تنشرها مجلة دير شبيغل الألمانية الاثنين أن "كل الوسائل الدبلوماسية" لم تستنفد بعد في محاولات حل الأزمة الدامية في سوريا.

حكومة وانتخابات
أما على الصعيد الرسمي، ففي ظل أعمال العنف الدامية تتأهب حكومة الأسد لإجراء انتخابات بلدية الاثنين، وقد ناشدت المواطنين الإقبال بكثافة على الاقتراع وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي هذه الأثناء، دعت أحزاب مقربة من السلطات السورية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مستعجلة ذات صلاحيات واسعة.

وقال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل إن مطلب حكومة وحدة وطنية هو المخرج الوحيد للأزمة في سوريا، وأية مخارج أخرى هي تعقيد للأزمة وإطالة لأمدها ورفع لتكلفتها من دماء السوريين وهدر لقوة البلاد وثرواتها.

واعتبر جميل أن دعوة المعارضة إلى إضراب عام في سوريا والتوجه نحو العصيان المدني هو "تعطيل للحياة العامة في سوريا وليس لصالح الحراك الشعبي السلمي ويعود بالضرر على المواطنين، وهذا لن يضعف النظام.. ونحن ضد هذه الدعوات".

تفجير الأزمة
من جانبه أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر أن حكومة الوحدة الوطنية في ظل الأسد من أولى مهامها رفع العنف وإنهاء المظاهر المسلحة والتحضير لمؤتمر حوار وطني يضم كل مكونات الشعب السوري (النظام والمعارضة والحراك الشعبي) لأن ذلك سيشكل المخرج الحقيقي للأزمة، حسب قوله.

وانتقد حيدر دور الجامعة العربية في الأزمة السورية، معتبرا أنه التفاف على الدور الروسي وأن "الجامعة لا تنجز حل الأزمة وهي مختطفة من السعودية وقطر، وتعمل على تفجير الأزمة والذهاب بها نحو التدويل".

يذكر أن السلطات السورية تلقي بالمسؤولية في أعمال العنف على عصابات "إرهابية" مسلحة، وتطالب دمشق الجامعة العربية برفع العقوبات مقابل السماح بدخول مراقبين.