بدأت وسائل إعلام نظام الأسد القابض على السلطة في سوريا منذ عام 1970 تروّج سيناريوهات خاصة ببقاء الأسد الإبن إلى ما بعد عام 2014، وذلك من خلال بث سيناريوهات جديدة مضمونها الاعتماد على الفقرة 2 من المادة 87 مما أطلق عليه زورا "الدستور" الذي تمّ اعتماده بعد شهور من اندلاع الثورة السورية، حيث تنصّ الفقرة على (إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتمّ انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد).

ومن المعروف أن مدة رئاسة الأسد الحالية تنتهي في السادس عشر من تموز 2014 (يكون قد أمضى في السلطة قرابة 14 عاما)، وتتضمن هذه المادة اللغز أو الكود السرّي الذي تعمّد مطبلو الأسد واضعو هذه الفقرة من الاعتماد عليها لبقائه في السلطة المدة التي يريدها حتى وإن زادت عن مدة سلطة والده (30) عاما، فليس هناك ما هو أسهل من خلق الأوضاع أو الظروف التي تحول دون إجراء انتخابات جديدة، وهي مادة القصد منها الواجهة الدولية كي تؤيد أنّ ظروف الوضع السوري يتعذر من خلالها إجراء انتخابات جديدة.
أما وضع النظام كباقي الأنظمة العربية فهو قادر على إجراء الانتخابات وضمان نتيجتها المزورة مسبقا بنسبة 99،99 بالمائة في كافة الظروف.
خديعة استخدام السلاح الكيماوي يثبت الآن بعد الترويج لسيناريوهات تمديد بقاء الأسد في السلطة، أنّ استخدامه للسلاح الكيماوي ضد الشعب السوري في ريف دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس 2013 وراح ضحيتها ما يزيد عن 1600 قتيل وألاف المصابين والجرحى، كان مقصودا من نظام الأسد وبنصيحة روسية محكمة الصنع، بدليل أنّه فور ثبوت استعمال هذا السلاح، كان نظام بوتين الروسي الداعم الأساسي لنظام الأسد هو أول من طالب بتسليم نظام الأسد لسلاحه الكيماوي ووضعه تحت الرقابة الدولية، وعلى الفور وافق النظام على ذلك مستعدا للتسليم وتحديد مواقع السلاح خلال إسبوع، على أن يبدأ المجتمع الدولي التحقيق والتأكد من ذلك فورا وخلال مدة ستة شهور.
وعلى الفور حصل تفاهم روسي أمريكي حول هذا الموضوع، وهو ما أطلق عليه دوليا اسم "تفاهم جينيف" في الرابع عشر من شهر سبتمبر 2013، ثم كان قرار الأمم المتحدة رقم 2018 الذي ترى بعض المصادر أنّه تمت صياغته والموافقة عليه قبل صدوره اعتمادا على تفاهم جينيف، وقد تضمن القرار الأممي بعض الدعائم التي تمهد لبقاء الأسد في السلطة حيث أشارت المادتان 16 و 17 في القرار إلى أهمية الحل السياسي الذي يتضمن تشكيل حكومة مؤقتة تضم قوى المعارضة وسلطة نظام الأسد الحالي رغم كل ما اقترفه من جرائم قتل جماعية ضد الشعب السوري ترقى لمستوى الإبادة الجماعية حسب تقارير محلية ودولية.
هل تسمح الظروف السورية الحالية باجراء انتخابات رئاسية جديدة؟
وحقيقة سواء كنت من مؤيدي نظام الأسد أو من معارضية بشدة مثلي، فإنّ الموضوعية ترى وتؤيد أنّه من الصعب وغير الديمقراطي إجراء انتخابات رئاسية نزيهة شفّافة في الوضع السوري الراهن حتى وإن قرّر النظام أن يكون ديمقراطيا صادقا نزيها للأسباب التالية:
1 . استمرار القتال في غالبية الأرض السورية بين قوات نظام الأسد وقوى المعارضة، ووقوع القتلى والجرحي من الطرفين شبه يومي، رغم تفوق قوات النظام وإلحاقها خسائر فادحة بغالبية قوى الشعب السوري المعارضة وغير المعارضة.
2 . هجرة أو لجوء أو هروب ما لا يقل عن أربعة ملايين وحسب بعض التقارير خمسة ملايين مواطن سوري خارج سوريا، مما يعني استحالة عودتهم السريعة للداخل السوري والمشاركة في الانتخابات.
3 . تشتت قوى المعارضة السياسية والمسلحة حيث وصلت مراحل التشتت والخلاف للقتال المسلح كما هو حادث بين بعض الفصائل ذات التسميات الإسلامية والجيش السوري الحر.
4 . عدم شفافية قوى المعارضة بما فيها ما يسمى "قوى الإئتلاف الوطني" خاصة بعد ما ظهر بعد استقالات بعض العاملين في السفارة السورية في قطر التي تسلمتها قوى المعارضة، و بعض الممارسات من مسؤولي السفارة كما أعلن عنها المستقيلون لا تختلف عن ممارسات سفارات النظام، حيث المحسوبية والشخصنة وبعض أوجه الفساد.
النتيجة المستفادة مما سبق، هي أنّ كل الظروف والتفاهمات الدولية توحي بأنّ نظام الأسد مستمر في السلطة مهما ارتكب من جرائم سابقة وقادمة، لأنّ التفاهمات الدولية يهمها أولا نزع كافة الأسلحة لدى النظام التي تهدّد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنّ هذا النظام لم يطلق رصاصة على الاحتلال منذ عام 1973، لأنّ النظام وحلفائه الروس والإيرانيين وغيرههم، يخوّفون المجتمع الدولي من وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات الإسلامية أو صعود هذه الجماعات للسلطة والحكم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتعطي بعض هذه الجماعات الإشارات التي تؤيد هذه التخوفات من صعودها واستلامها السلطة، وكان آخر هذه الإشارات المرعبة تفجيرات مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق الشمالي أثناء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، وتبنت هذه العمليات الإرهابية الإجرامية ما تطلق على تنظيمها الإرهابي اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام). وكأنّ هذا التنظيم الإرهابي يريد أن يقول للعالم أجمع: "نحن ضد الانتخابات الديمقراطية".
وبالتالي مالم تتظافر جهود الشعب السوري، بمختلف قواه وتصحو ضمائر جنود وضباط الجيش السوري ويتخلوا عن هذا الأسد ونظامه المجرم، فإن تخمين زوجة الأسد "أسماء الأخرس" بأنّ نجلها "حافظ" سوف يخلف والده "بشار" في حكم سوريا سوف يحدث، وهذا إن حصل لا قدّر الله ونضال الشعب السوري، فإنّه يعني أن عائلة الأسد المتوحش هذه، سوف تستمر في القبض على السلطة والاستيلاء على الثروة السورية مع أخوالها آل مخلوف على الأقل حتى العام 2080 إن لم يتدخل ملك الموت عزرائيل، فقد ثبت في عصر الديكتاتوريين العرب الحديث أنّ نهايتهم تكون إما عن طريق الهروب كما حدث مع ديكتاتور تونس زين الهاربين بن علي، أو عن طريق ملاك الموت عزرائيل كما حدث مع حافظ الأسد وحش سوريا بعد 30 عاما من القتل والفساد، أو عن طريق تدخل الشقيقة أمريكا وحلف الناتو كما حدث مع صدّام العراق وقذّافي ليبيا.
أمّا حالة حسني مبارك في مصر فهي فريدة من نوعها في التاريخ العربي الحديث، إذ تنحى عن السلطة مجبرا بسبب إصرار ملايين الشعب المصري ورفض الجيش المصري التدخل لقمع التظاهرات الشعبية، رغم كل التطورات اللاحقة التي أعقبت وصول الرئيس محمد مرسي للرئاسة المصرية.