سوريا تسهم بـ1% من إنتاج النفط العالمي لكنه يدر جزءا حيويا من عائدات الحكومة (الجزيرة نت)

يعتزم الاتحاد الأوروبي وضع المؤسسة العامة السورية للنفط في قائمته للشركات التي تخضع لعقوبات، في خطوة تهدف إلى حرمان الحكومة السورية من إيرادات النفط.
وقالت مصادر دبلوماسية إن ألمانيا توصلت إلي اتفاق مبدئي مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لإضافة المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة ويضع شركات سورية أخرى إلى القائمة السوداء للاتحاد قبل قرار رسمي من المتوقع أن يصدر اليوم.
والمؤسسة العامة السورية للنفط مدرجة بالفعل في القائمة السوداء لمكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
والمؤسسة مسؤولة عن الإشراف على المشروعات المشتركة في سوريا.
وشركتا رويال داتش شل وبترول الصين الوطنية كلتاهما شريكتان للمؤسسة من خلال المشروع المشترك الفرات.
ويشكل النفط السوري أقل من 1% من الإنتاج العالمي اليومي لكنه يدر جزءا حيويا من عائدات الحكومة.
وستكون إضافة المؤسسة السورية للقائمة السوداء جزءا من حزمة أوسع من العقوبات من المتوقع أن يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باجتماع في بروكسل اليوم.
وربما تكون العقوبات المتزايدة رد فعل على احتمال استئناف صادرات النفط الخام بعد أن تسببت جولة عقوبات في وقت سابق على واردات أوروبية في توقف مؤقت لتدفق النفط السوري.
وأنتجت سوريا نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط قبل الاضطرابات، وصدرت حوالي ثلثها واتجهت معظم الكميات إلى أوروبا.
من ناحية أخرى قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات العربية أوصت بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.
واستثنت مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.
وفي القاهرة، أكد رئيس سلطة الطيران المدني المصري اللواء ناجي صالح أن العقوبات العربية ووقف الرحلات الجوية إلى سوريا "لم تصل  إلينا لتنفيذها في المطارات المصرية".
وأضاف أنه رغم أن قرارات الجامعة ملزمة لكل الدول العربية، إلا أنه من الضروري إعطاء كل دولة حرية تنفيذ القرارات حتى لا يصيبها الضرر في حالة تطبيق كل القرارات بما يؤثر علي حركة  التجارة والاقتصاد وإصابة شركاتها ومواطنيها بأضرار لا تقل عن أضرار  الدولة المعاقبة.
وأضاف "في حالة وصول القرارات إلينا وقبل تنفيذها، سيتم التشاور بشكل سريع مع شركات الطيران المصرية وكذلك  شركات التصدير والمصدرين المصريين لمعرفة مدى الأضرار التي ستمسهم من وقف الرحلات إلى سوريا  مع إبلاغ  الهيئة العربية للطيران المدني".