أُجريت أربعة حوارات تلفزيونية مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في فترات متباعدة.
وفي كل مرة كانت سمة هذه الحوارات أنه كان يرفض إجراءها مباشرة على الهواء مصراً على التسجيل المسبق.
بعد كل حوار كانت هناك اتصالات يطُلب خلالها اقتطاع جزء بسيط، أو حذف مقطع بكامله، بما في ذلك بعض العناوين التي كان يمكن استخلاصها من هذا المقطع أو ذاك.
وفي كلّ المرات، كان الشرع كيّاساً في الأدب واللياقة الدبلوماسية والشخصية.

لكن الأكيد أن كل تصريحاته كانت تخضع للمراقبة أو المتابعة، وتصريحه الأخير الذي جاء بعد صمت طويل لا يشذ عن القاعدة. وهذا يعني أن هذا الحديث هو قول ما لم يقله الرئيس بشار الأسد فأوكل أمره إلى نائبه.
فعندما يتحدث الشرع عن "أن السلطة كانت في بداية الأحداث تتوسل رؤية مسلّح واحد أو قناص على أسطح إحدى البنايات، والآن السلطة وبكل أذرعتها تشكو - حتى إلى مجلس الأمن الدولي - من كثرة المجموعات المسلّحة التي يصعب إحصاؤها ورصد انتشارها.
هناك بلدات وأطراف مدن تم "تنظيفها" ما أدى إلى تهجير سكانها، ثم عاد المسلحون مرات عدة إليها، في حين لم يتمكن سكانها من العودة".
هذا الكلام يؤكد حقيقة ما ذهبت إليه المعارضة، من أن النظام هو من كان يرى في الحل الأمني المدخل لمعالجة مشكلاته التي يطل عليها، وأن ما نجح فيه الأب في حماة، من الضرورة سينجح به الابن، في إخافة الناس وقمعهم وإرهابهم وإعادتهم إلى حظيرة النظام صابرين صاغرين.
لكن غاب عن النظام ورئيسه أن المناخ الذي أوجدته الثورات العربية عموماً، والثورة في مصر خصوصاً، أطلق الشرارة الأولى لمن حبس نفسه في شرنقة الخوف والأمن وإرهاب المتسلطين من أهل النظام، فخرج من القمقم وأزال حاجز الخوف وشرّع الصدر للموت وهو يرتقب المستقبل الآتي باسماً، وعلى وعد بالحرية الآتية لا محالة.
ويزيد الشرع عندما يتحدث عن لجان التحقيق ولا يعطي إجابة شافية عن دورها في إسدال الستار على ما قامت به والنتائج التي انتهت إليها.
وللمرة الأولى، يصدر كلام عن مسؤول سوري يقول: "يجب أن نكون في موقع الدفاع عن وجود سوريا، ولسنا في معركة وجود فرد أو نظام"، أي أنّ ما جرى ويجري لم يكن في موقع الدفاع عن سوريا... بل في موقع الدفاع عن فرد ونظام وهو ما يجب أن يتغير.
ويحمّل الشرع الموفد الأممي ـ العربي الأخضر الإبراهيمي مسؤولية البطء في الحركة في وقت تتسارع أعمال العنف، وكأنها دعوة إلى الإبراهيمي لتسريع إطار حركته، لكنه سهى عن باله أن القيادة السورية هي التي تتأخر عن مواكبة الإبراهيمي في توجهاته.
فلو أن القيادة السورية وافقت على تشكيل حكومة انتقالية ونقل صلاحيات الرئيس إليها، لكان الشرع الآن في مرحلة تنفيذ الحلول وليس البحث عنها.
ويصدق الشرع عندما يقول إن الرئيس "قد لا يعطيك الجواب الشافي مع أنه يملك في يديه كل مقاليد الأمور في البلد".
فتمسك الرئيس بالحل الأمني حتى اليوم، وبإمكانية الحسم العسكري وإيجاد واقع جديد، هو ما دأب على العمل له والتمسك به.
وينتهي الشرع إلى طرح الحل بعدما يؤكد أن الحسم العسكري صعب، فيقول: "الحل يجب أن يكون سورياً ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن.
هذه التسوية لا بد من أن تتضمن أولاً وقف العنف ووقف إطلاق النار بالتزامن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة".
أليس هذا هو الحل الذي كان موضوعاً على طاولة جامعة الدول العربية قبل سنة من الآن عندما علّقت عضوية سوريا فيها.
ولماذا لم يصر إلى انتهاجه إذا كان البحث يدور حول سوريا وليس حول الفرد أو النظام؟
قد يكون الحل معاكساً تماماً لما طرحه الشرع، أي: حكومة وحدة وطنية برئاسة أحد أعضاء المعارضة، وليس الشرع هذه المرة لأن فرصته انتهت، وتكون هذه الحكومة ذات صلاحيات واسعة ومهمتها الأولى وقف إطلاق النار ووقف العنف، ضمن تسوية يقودها الإبراهيمي ويعمل على تنفيذها على الأرض وتكون برعاية إقليمية ودولية.

والملاحظ إن تصريحات الشرع تتزامن مع تحرّك وزير خارجية إيران في اتجاه روسيا وتركيا بحثاً عن مخرج للازمة السورية، ما يعني أن الجميع دخل في عنق الزجاجة، وان وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيوس كان محقاً عندما قال إن نهاية الأسد اقتربت.
فهل نسمع قراراً بالتنحي؟
أم أن الموفدة الرئاسية بثينة شعبان حملت في زيارتها السرية إلى الأكوادور "كلمة السر".

المصدر: الجمهورية