طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة لوقف قمع المتظاهرين في سوريا، في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة وألمانيا أن الوقت قد حان كي يستأنف المجلس المناقشات بشأن مشروع قرار يدين النظام السوري. وتزامن ذلك مع استبعاد تركيا إنشاء ممر إنساني لسوريا قريبا.

وقالت المنظمة في بيان إن مجلس الأمن ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية "ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء".

واعتبرت المنظمة أن الوقت قد حان لفرض تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه الكبار، وأخذت على مجلس الأمن عدم تحركه الذي "يشجع الافلات من العقاب، ويدفع إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وارتكبت قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين، بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر الاثنين في جنيف.

وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى أن قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية "مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للمظاهرات المعارضة للنظام" والتي بدأت في مارس/آذار الماضي.

تحركات غربية
وفي نيويورك قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن طرح مسألة قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن أصبح أمرا ملحا، وأكدت أن بلادها سوف تتحدث مع شركائها في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة.

من ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا بأنها تاريخية، ورأى أن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يبقى جامدا حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحا أن مناقشات بشأن قرار محتمل سوف تبدأ قريبا.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وهما عضوان دائما العضوية في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.

الممر الآمن في هذه الأثناء أعلنت تركيا أنها ستحذو حذو الجامعة العربية في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، لكن إنشاء ممرات إنسانية على الأرض لمساعدة المدنيين ليس في جدول أعمال أنقرة في الوقت الراهن.

أردوغان زاد في الفترة الأخيرة من حدة انتقاداته للأسد ودعاه إلى التنحي
(الفرنسية-أرشيف)
وقال إبراهيم كالين -مستشار لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة تلفزيون تركية بثت أمس- إن تركيا التي تشترك في حدود تمتد 800 كلم مع سوريا ستقدم نقطة بداية لمشروع إقامة ممر إنساني، غير أنه أكد أن أولوية تركيا هي تنفيذ عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الأسد تماشيا مع قرار أخذته الجامعة العربية أول أمس الأحد.

وأضاف كالين أن بلاده تعكف على إعداد الإجراءات الخاصة بها منذ بعض الوقت، مشددا على أن الأولوية لديها في هذه المرحلة هي أن تنفذ هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن العقوبات التي تبحثها تركيا لن تؤثر على السوريين العاديين، مستبعدا اتخاذ خطوات مثل قطع المياه أو إمدادات الكهرباء إلى دمشق.

وقال كالين إن هذه الإجراءات يجب حسابها وتقييمها وتحليلها بالتفصيل لتجنب أي ضرر بالمدنيين ولإثناء النظام وأولئك الذين ينفذون تلك العمليات ويستأنفون أعمال القتل.

وأكد أن تركيا عازفة عن استدراجها إلى تورط عسكري في سوريا بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة، ولكنه لم يستبعد ذلك إذا حدث تدفق حاشد للاجئين عبر الحدود.

وقال إن إنشاء منطقة عازلة ليس في جدول أعمال بلاده الآن بسبب عدم توفر الظروف التي تستدعي ذلك، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتطلب تدفق مئات آلاف الأشخاص إلى تركيا، مشددا على أن هذا الأمر ينطبق أيضا على التدخل العسكري الذي رأى أنه سيجلب أضرارا أكثر من الفوائد.

واعتبر أن أسوأ تسلسل للأحداث في سوريا للجميع هو حرب أهلية طويلة، مشيرا إلى أن النظام السوري يبدو أنه يريد ان يأخذ البلاد في هذا الاتجاه.

وكانت تركيا التي تخشى من أن ينزلق جارها إلى حرب أهلية من أوثق أصدقاء سوريا في وقت من الأوقات، لكن أردوغان نفد صبره إزاء الوسائل القمعية التي يتبناها الأسد ودعاه إلى التنحي.