الجميع كان يستهجن الحماية الدولية للاحتلال الصهيوني ضد المساءلة الدولية ويستنكر اصطفاف دولة مثل أمريكا يفترض أنها ديمقراطية وتنادي بالحريات مع نظام استعماري يرتكب جرائم حرب بحق شعب أعزل يقاوم الاحتلال منذ سبعة عقود ومازال بصدور عارية.

وكنا نعتقد حتى وقت قريب أن اسرائيل هي النظام الوحيد في العالم بعد زوال حكم جنوب افريقيا الذي كان يتمتع بتلك المزية، حتى جاء حكم آل الأسد في سورية وارتكب الأسد الأب مجازر حرب الثمانينات في كل من حماة وحلب وادلب واللاذقية وريف دمشق وسائر سورية،

و كنت أعتقد أن حافظ الأسد استفاد من التعتيم الاعلامي وقتذاك على مجازره للتهرب من المحاسبة الدولية؛ حتى جاءت الثورة السورية المباركة وافتضح أمر هذه العصابة الصفيونية، وشاهدنا بأم أعيننا كيف تتمتع بأعلى درجات الحصانة من المحاسبة والمسائلة الدولية؛ حتى أنها فاقت جميع النظم السابقة واللاحقة، فلا يوجد في التاريخ نظام استبدادي ارتكب المجازر بالبشاعة التي ترتكب حاليا في سورية، والتي تندرج تحت كل مسميات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة وتهديد السلم الاقليمي والدولي، بما في ذلك كل أنواع الجرائم التي تخضع للمسائلة في المحاكم الدولية، والمدانة من قبل كل الشرائع السماوية والوضعية والقوانين الدولية والمحلية.
الجميع سمع تصريح الأخضر الابراهيمي في الأمم المتحدة أمس وتوصيفه للأزمة السورية حيث وصف الوضع في سوريا بأنه: "خطير جدا وينحدر من سيء إلى أسوأ، وقد أصبح مصدر تهديد للمنطقة وللسلم والامن الدوليين. لقد وصل الوضع الى طريق مسدود".
وقال:"إن هناك مأزقا حقيقيا"؛ وتحدث الإبراهيمي: عن "أن تعذيب السجناء في سوريا أصبح "أمرا معهودا"، وقال: "إن السوريين باتوا يخشون التوجه إلى المستشفيات التي يسيطر عليها النظام". وذكر: "أن 1.5 مليون شخص فروا من منازلهم، وأن البلاد تواجه نقصا حادا في المواد الغذائية".
فماذا يريد العالم أكثر من ذلك لكي يقبل رفع الحصانة عن هذا النظام المجرم ويباشر بتحويل المجرمين إلى المحاكم الدولية، بالجرائم التي يرتكبونها على مرأى ومسمع العالم بأسره.
إن ما نقله الابراهيمي الى مجلس الأمن ليس سوى جزء بسيط من الحقيقة الماثلة على الأرض السورية.
لأنه نسي أو فاته توصيف التهجير القصري للمدنيين على الهوية ولمناطق بعينها وطائفة بعينها ، أيضا نسي توصيف جرائم العقاب الجماعي وحرمان المدنيين من مقومات العيش البسيطة، حتى المواد الاغاثية التي تحاول المنظمات الدولية جاهدة ادخالها الى محتاجيها داخل الأراضي السورية لا تصل ولا يسمح لتلك المنظمات من ايصالها، ناهيك عن براميل الموت المتنقل والتي يقصف بها المدنيين وخاصة التجمعات السكانية، والمخابز، ومحطات الوقود؛ عند تجمع المواطنين للحصول على أسباب معيشتهم منها، ولا ننسى ذبح الآمنين من أطفال ونساء وكبار في بيوتهم، وأخيرا يظهر علينا بطريقة جديدة لسرقة وحرق وهدم البيوت والمعابد من مساجد وكنائس، وإهانة للمعتقدات والأديان والرموز الدينية، وخطف المدنيين ؛ فعدد المفقودين في سورية بلغ ثلاثة اضعاف عدد القتلى المصرح بهم، وهؤلاء نعلم حسب تجربتنا السابقة مع النظام الصفيوني أن ما يزيد عن سبعة عشر ألف مفقود في مدينة حماه وحدها منذ عام 1982م لم يعودوا حتى الآن.
ورغم كل ذلك نجد أن أطياف من الذين يدعون المعارضة تسارع إلى عقد مؤتمرها في دمشق لتهب النظام الصفيوني ورقة رابحة يلعب بها في مجلس الأمن ليدعي أن هناك مؤتمرات للمعارضة تعقد في دمشق، وأن المعارضة الخارجية هي من يرفض الحوار ويطلب من مجلس الأمن الضغط على تلك المعارضة لقبول الحوار معه، وينادي بإدراج الدول الداعمة للشعب السوري تحت ما يسمى الدول الراعية للإرهاب.
فأي عهر بعد هذا ، ونحن نرى المجرم يطالب بمحاسبة الضحية لأنها استسلمت لقاتلها وجعلت منه مجرم حرب.
نعم اليوم أدركنا أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين لكن ليس بين العرب واسرائيل فقط، وإنما بين الشعوب وحكامها المستبدين، فالحصانة كل الحصانة لهؤلاء القتلة على ما يقدموه من خدمة جليلة لأعداء الشعوب.
إن الجريمة الكبرى ليست في الحصانة التي تمنح لهؤلاء المجرمين فقط، وإنما في سرقة القيم الانسانية التي يعتاش عليها العالم في هذه المعمورة. وفي سرقة المعاني النبيلة من مخيلة البشر، وفي تحويل المجتمع الدولي إلى شريعة غاب: القوي هو الذي يمتلك الحق مهما كان الثمن المدفوع .
إن التدافع بين الخير المطلق والشر المطلق يتجلى بأنصع صوره في الثورة السورية العظيمة، وإنني أعتقد كما يعتقد الابراهيمي "أننا سنجد مخرجا في المستقبل القريب" لكن ليس على حساب القيم والمعاني الانسانية الجميلة، وليس تنفيذا لإرادات القوى التي تتحكم في مصائر الشعوب، وإنما تنفيذا لسنة الله في أرضه بأنه لن يغلب عُسرٌ يُسرين.