فاجأنا المناضل المحامي هيثم المالح بإعلانه بدء تشكيل الحكومة على يديه ناسياً أموراً هامة وهي:
الأول: إن توقيتها المبكر سيزرع الفرقة بسبب حب السوريين كلهم للزعامة وغيرتهم من زعامة القريب أكثر من الغريب, لذا فستكون المبادرة سلبية أكثر منها إيجابية, مسببة الفرقة وهذا سيؤخر سقوط النظام.
ثانياً: سيسمح ذلك التشكيل (المبكر وبالخارج) للدول الصديقة بالتدخل قي تشكيلها, وهذا خرق لسيادتنا, كما أننا لا نريد إزعاجهم وخسارة تأييدهم.

ثالثاً: تناسى أخونا المناضل المحبوب السيد المالح أن المؤسسات الأساسية للثورة وهي الجيش السوري الحر والتنسيقيات والمجلس الوطني (الذي استقال منه دون مبرر, ولم يثبت وحدويته في التنظيم ليشكل حكومة موحدة) هي صاحبة القرار, مع الأخذ بالاعتبار لكل التنظيمات, وباستثناء هيئة التنسيق الوطنية التي ترفع الشعارات التي تحتمل الأوجه المتعددة, (واللذين ناضل بعضهم وسجن لذا كان خائفاً ومؤدباً مع النظام كي يرتاح من سجنه ولا يعاني مرة أخرى بشيء, وبالوقت نفسه فهو ينتظر المنصب في حكومة المستقبل, ثم كم مئة ألف معتقل طوال عهد البعث أقاموا مثلهم بل ومثلي سنوات في السجون, فلا يزاودوا علينا) وهيئة التنسيق تجلس في حضن النظام كالطفلة الأميرة المدللة (وإلا فإما أنها مع النظام لأنه علماني قومي مثلهم, أو أن هذا النظام هو نظام ديمقراطي فعلاً, وبالتالي سمح لهم أن يشدوا شعر لحيته دون ألم وهو يدللهم ويهزهم في حضنه, لذا فلا داعي للثورة عليه, وهم لم يثوروا عليه فعلاً).

إنه لا مانع أن يشكل المعنيون حكومة مؤقتة تمثل الجميع على نار هادئة وبدون إعلان لهذه الحكومة, لأنها لو أعْلنت فستتسلم كل الصلاحيات, وهذا أمر صعب جداً الآن, كما ويحتاج طاعة الجميع للحكومة, بينما الحكومة جالسة في المنفى وليس على الواقع الداخلي ولا تفهمه جيداً.
إن إعلان الحكومة يعني مباشرة صلاحياتها وسيطرتها, لذا يجب أن يتم إعلانها ثم تبدأ العمل فوراً في الداخل, ولكن الداخل لا يستطيع اليوم حماية مثل هذه الحكومة وسط قصف المدافع والطيران من النظام.
وإن كنا نرحب بوجودهم هناك دائماً كخدم للثورة, إن على الذي سيحدد أو سيترشح للحكومة أن ينزل للداخل ويمارس ويعاني ولو شهراً واحداً ليعلم من هو صاحب الإخلاص والمضحّي الحقيقي الذي يستحق أن يحدد الحكومة.
إن الحكومة يجب أن تكون من التقنيين وليس من السياسيين, ريثما يكون من المكن تحديدها عن طريق مجلس نيابي منتخب.
إلا أن وزارتي الداخلية والدفاع يجب أن يكونا بيد ضباط الجيش الحر, كما أن قيادات الجيش السوري الأسدي يجب أن تسرّح حتى رتبة قائد كتيبة, ويكون ضباط الجيش الحر هم البديل عنهم, وذلك بدل أن نقوم بحل الجيش السوري بأكمله. وبذا يكون الجيش الحر هو العمود الفقري الحامل لعبء القتال, وكذالك كحامي ومشارك في عملية الحكومة المؤقتة التي ستوصلنا إلى صناديق الانتخاب, لأنه لا سلطة لحكومة بدون قوة خلفها (ثم سننتظره لتحرير الجولان وتأييد خيار الشعب الفلسطيني ونواة من جيش عربي موحد وقادر).
أما اشتراط الغرب تشكيل الحكومة ليقوم بالدعم لنا فهو نفاق, تماماً كما وضعوا وحدة الصف شرط للدعم سابقاً, وكان ذاك كهذا كذباً واضحاً.
وإياكم ثم إياكم ثم إياكم إدخال أي منشق سياسي أو أمني في أي تشكيل حكومي أو إداري لأنهم باعوا أنفسهم للنظام سابقاً, وهم مرضى وطنيا, وهم أناس أذكياء فرَوا من القارب قبل غرقه,أو صحا ضميرهم بعد 28000 ألف شهيد,  فلبئس الضمير ضميرهم, وخاصة أننا مقبلون على مرحلة حرجة جداً.
أما العسكريون المنشقون فأصل وظيفتهم في الجيش النظامي كانت شريفة, وقد جاؤوا لخدمة وطنهم في هذا الجيش وليس لخدمة النظام, كما هو حال في المنشقين السياسيين والأمنيين.
وعلينا أن نميّز في العسكريين بين من انشق وهرب للدول المجاورة ومن قاتل وتعرض للقتل, وكذلك إعطاء الأفضلية  لمن انشق من الأوائل, وإعطاء الترفيعات العسكرية تبعاً لكل ما تقدم, وهكذا يتم الترفيع الحقيقي بدل نظام مرور السنين أو الاقتراب من النظام عائلياً أو طائفيا كما في جيش الخونة وبائعي الأوطان, وهكذا نرتب للإمساك بأيدي مخلصة تؤتمن على البلاد.

ونرجوكم من الآن بدون كلمات: سيادته وسعادته وفخامته, وبلا سيارات سوداء, ولا رواتب عالية ولا محسوبيات,
لأن الإعلام وألْسنة السوريين ستكون بالمرصاد, وأنصح جميع الوصوليين بالابتعاد, فالحمل ثقيل.. وثقيل جداً ويحتاج للمخلصين والمضحّين.