الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فإن النظام الحاكم في سوريا قد ثبت لدينا نحن معاشر الفقهاء الأحرار أنه نظام قد اجتمع فيه من أسباب بطلان شرعيته ابتداءً وطرواً ما لم يجتمع في غيره من الأنظمة المعاصرة، وهي أسباب قد تواطأت القوانين والأعراف الشرعية والدولية على اعتبارها واعتمادها. وها نحن نجمل تلك الأسباب إعذاراً إلى الله - تعالى -، ونصحاً للأمة واستثارةً لحفائظ ذوي النخوة والشهامة وعشاق الحرية والكرامة الإنسانية؛ عرباً ومسلمين، وسائر أطياف العائلة الآدمية في أرجاء الأرض وأطرافها. فنقول وبالله التوفيق:

أولاً: بطلان الشرعية(ابتداءً وطرواً):
1- قد أجمع فقهاء الشريعة على أن الحاكم المسلم الذي تنعقد ولايته وتجب طاعته وتحرم منازعته والخروج عليه هو الحاكم الذي تولى أمر المسلمين عن بيعة رضية لا جبر فيها ولا إكراه، وحكم فيهم بالحق والعدل والسوية، وأقام الشرع وأحكامه في نفسه وأهله والناس أجمعين.
2- وأجمعوا كذلك على أن من تغلب على أمر المسلمين وتولى عليهم قهراً بتوريث قاهر أو خروج وانقلاب جائر فإن أحكام ولايته وآثارها تكون نافذةً سارية اضطراراً لا اختياراً، ما دام حافظاً لمصالح العباد، حامياً للثغور، قائماً في الناس بالحق والعدل، مقيماً للشرائع والشعائر.
3- وأجمعوا على أن من طرأ عليه بعد انعقاد ولايته كفر صُراح أو تبديل لمعالم الشرع أو تعدٍ على الشعائر، أو تعطيل الشرائع، أو ظلمٌ وغُشم فشا في الخلق وتعدي إلى الأرواح والأديان والأعراض فإنه لا ولاية له ولا طاعة، وأن الخروج عليه جائزٌ، ويجب عند القدرة وغلبة المصالح على المفاسد في نظر أهل الحل والعقد، وهم علماء البلد ووجوه القوم وذووا الرأي فيهم.
4- وأجمع الفقهاء على أن الحاكم المسلم له ما للناس وعليه ما عليهم، لا يمتاز عليهم إلا بحق طاعتهم له إذا حكم بالشرع والحق والعدل، ولا يمتازون عليه إلا بحق مساءلته ومحاسبته ومناصحته.
5- وأجمعوا على أن الحاكم المسلم لا يحل له من مال رعيته درهم واحد إلا ما فرضه الله - تعالى -على عباده من أنواع الزكوات والخراج وغير ذلك مما يدخل تحت الضرورات ومصالح المسلمين العامة.
6- وأجمعوا على أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وأديانهم كما هي عليهم حرام فإنها أشد حرمةً في حق الحاكم، وأن الحاكم ذا السلطان إذا تعدى أحدٌ من عماله بأمره على الأنفس والأعراض والأموال فهو مشترك في الإثم والضمان، وفي اعتباره كالمباشر في القصاص اختلاف، ولا يصح عندنا هذا الخلاف؛ كما قعدنا في كتاب الجامع من أن الحاكم إذا كان ذا سلطان مخوف وقتل من قتل بأمره فإنه كالمباشر، وأن المباشر لا عذر له في الإكراه، فإن الدماء المعصومة لا تحل بالإجماع مهما كان الإكراه مُلجئاً.
7- وأجمعوا على أن كل مرسوم أو قانون يصدر فالحاكم مسئول عن آثاره وما يترتب عليه؛ إن كان خيراً فخير، أو شراً فشر.
8- وأجمعوا على أن الحاكم لا يحل له أن يستوزر إلا الأصلح والأكفأ، وأنه إن فعل غير ذلك لقرابة أو منفعة عاجلة أو آجلة يرجوها لنفسه أو من يلوذ به فهو غاش لرعيته خائن لأمانة الله.
9- وأجمعوا على أن كل منكر ظاهر فهو مسئول عن إزالته وتغييره، وأنه إن لم يفعل فإثم كل من تلظى بناره فأفسد عقله أو دينه أو عرضه أو ماله أنه عليه، وهكذا حتى يغيره ويصلح ما أفسده.
10- وأجمعت القوانين الدستورية المعمول بها في الشرق والغرب أو غير المعمول بها في أنحاء من البلدان على أن الحاكم الذي تصح ولايته وتسري أحكامه وتجب طاعته ويمنع الخروج عليه ومنازعته في أمره هو الحاكم الذي وصل إلى سدة الحكم عن طريق الترشيح الدستوري ثم الانتخاب القانوني الحر الذي لا غش فيه ولا تزوير ولا قهر ولا ترهيب ولا رشوة ولا ترغيب، وذلك على اختلاف أنظمة الحكم القائمة في أنحاء الدنيا وأرجاء المعمورة، سواء كانت ملكية دستورية، أم جمهورية رئاسية، أو رئاسية برلمانية.
11- وأجمعوا على أن تغيير مادة في القانون الدستوري لا تصح إلا بتصويت دستوري حر نزيه، وبنصاب دستوري منصوص عليه.
12- وأجمع أهل العلم من فقهاء القانون والدساتير على أن الأنظمة القائمة على الملكية الوراثية المطلقة والتي تعطي الملك أو الأمير أو الشيخ السلطة المطلقة هي أنظمة مخالفة لروح الحرية والعدالة والمساواة التي توختها تلك القوانين الدستورية، وأنه لا يعفى تلك الأنظمة المستبدة من مغبة ذلك إلا أن تقيم الحق والعدل فيمن تولت أمرهم وتهيئ بعد ذلك لفتح أبواب الحريات السياسية والديمقراطيات الصادقة النزيهة، فلا يبقى حاكم بعد ذلك إلا عن رضا واختيار حر من شعبه.
13- وكما أجمع فقهاء الشريعة من قبل، فقد أجمع فقهاء القانون الدولي والدستوري على أن الانقلابات العسكرية أو السياسية لا تصحح عقد الولاية لمن قام بها إلا أن يكون انقلاب أهل العدل على أهل الظلم وخروج أهل الاستقامة والحق على أهل الفجور والباطل، وأجمعوا على أن أولئك المتغلبين على مصائر الشعوب تنفذ أحكامهم اضطراراً لا اختياراً، وتسري آثارها؛ سواء تعلقت بمصالح الناس داخل تلك البلدان أو تعلقت بالمصالح والعلائق الدولية، وللدول كافة حرية التعامل مع تلك الأنظمة على الوجه الذي تراه مناسباً لها ومراعياً لمصالحها؛ تعاوناً أو قطعاً للعلائق.
14- وأجمعت المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب على حرمة الدم الإنساني، وحرمة عرضه وشرفه وذمته وماله، فلا يجوز التعدي على شيء من ذلك تحت أي ظرف من الظروف، وحددت تلك المواثيق والمعاهدات حقوق حتى أسرى الحرب بما يحفظ كرامتهم البشرية، وحددت كذلك حقوق المتهمين والمسجونين بسبب الجرائم المخالفة للقوانين، كذلك بما يحفظ حقهم وكرامتهم منذ لحظة الاتهام إلى أن تثبت إدانتهم وحتى الوصول إلى تنفيذ العقوبة لمن ثبت في حقه الجرم بمجراه القانون العادل النزيه، وصنفت المحاكم الدولية الجرائم ضد الإنسانية لا فرق عند تلك المحاكم بين أن تكون تلك الجرائم قد ارتكبت في حالة سلم أو حرب.
15- وأجمعت تلك المحاكم على أن من يفعل تلك الجرائم المصنفة في حق عدوه أنه لا يرفع إثمها والمسئولية القانونية المترتبة عليها أن تقع على من استحق العقوبة نظراً لظلمه وغشمه؛ بل لا بدّ في ذلك من المحاكمة القانونية العادلة.
16- وأجمعت تلك المحاكم على أن الحاكم الذي يرتكب تلك الجرائم ضد شعبه ومواطنيه أنه في أسفل الدركات القانونية وأعلاها وأعظمها عقوبة، وأن من يفعل ذلك فهو فاقد لشرعية حكمه وصلاح ولايته حتى لو جاء ابتداءً بطريق دستوري قانوني نزيه.
17- وأجمعت تلك المحاكم على أن حقوق من ارتكب في حقهم جرائم ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم، وأن الواجب القانوني يفرض على كل مسئول حاكم النظر في كل جريمة ارتكبت ضد مواطنيه وشعبه مما يصنف تحت الجرائم ضد الإنسانية؛ لمقاضاة الجناة وإنصاف المجني عليهم.
18- وأجمعت القوانين الدولية المتعلقة بالقسم الجنائي على أن المتستر على الجريمة القادر على الإعلان عنها دون خوف حقيقي على نفسه أو عرضه هو مشترك في هذه الجريمة.
19- وأجمعت القوانين الدولية على أن الحاكم مسئول عن كل تصرف مخالف للقانون والدستور يصدر من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها، سواء صدر عن أمره أو وقع بدون علمه، فإن كان صدر عن أمره فهو مشترك في المخالفة صغرت أم كبرت، وإن كان بغير علمه ولا عن أمره فهو مسئول عن محاسبة المخالفين ومقاضاتهم.
ثانياً: بطلان الشرعية (فقهاً وقانوناً.. عملاً وواقعاً):
فإذا ثبت ووضح ما ذكرناه من إجماع أهل الفقه والقانون فيما يُصَحِّحُ ولاية الحاكم وما يبطلها؛ فإننا بكل اعتداد وبإسقاط تلك البنود والمواد الفقهية والقانونية المجمع عليها على واقع النظام السوري الحاكم منذ أربعة عقود، وبدءًا بولاية حافظ الأسد الأب؛ نجد أن هذا النظام بمن ترأسه وبكل رموزه هو نظام لم تصح شرعيته ابتداءً، ولئن صحت ابتداءً جدلاً فإنها قد بطلت بما طرأ عليها من الأسباب والعوارض بإجماع أهل الفقه والقانون.
إنه نظام ابتدأ بانقلاب سياسي عسكري قام على الخيانة والكذب ونقض العهود مع رفقاء الدرب وزملاء الحزب وأبناء الوطن، فاعتقل وسجن وأعدم من كانوا معه في الأمس القريب، يأكلون على مائدة واحدة وصحفة واحدة، والله - تعالى - يقول: {والله لا يحب كل خوان كفور}، والنبي - صلى الله عليه وسلم – يقول: ((المكر والخديعة في النار))، ويا ليته مكر وخدع لصالح العباد والبلاد، أو تغلب وقهر ابتغاء رفعة الإسلام والمسلمين ورفع القيم الأخلاقية وحفظ الحقوق الإنسانية، ونشر الصلاح والطهر والعفاف وإقامة الحق والعدل وإنصاف المظلومين والمحرومين، وتوزيع الثروات وحسن التصرف بالخيرات والمقدرات، والنهوض بالبلاد واقتصادها وجيشها وعسكرها، أو رد المُغتَصَب من أرضها والمحتل من حدودها؛ لكنه فعل ضد ذلك بإجماع المراقبين والمطلعين بوثائق وشهادات الحاضرين والغابرين، فجعل البلاد سجناً واسعاً، ومعتقلاً رحباً، كَمَّ فيه الأفواه، وحجر على الحريات، وأهان الكرامات، وحكر السلطة والولاية والانتفاع بخيرات البلاد على طائفته والمحسوبين من حاشيته وزمرته، فزاحم الناس في أرزاقها، وخالطهم جبراً وقهراً في مكاسبهم، ودمر وقتل وهجر واعتقل وعذب وشنع بكل من يُخشى معارضته ولو في سره ونيته، ونشر الفحش والدعر في أرجاء البلاد، واستخف بالحرمات وهتك الأستار وتعدى على الحدود والحقوق، وأفشى في الناس المحسوبية والواسطة والغش والرشوة والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، وخوف الناس وأرهبهم من أنفسهم فلا يأمن أحدٌ في داره، ولا يثق أخ بأخيه ولا أب بولده، وأضحت البلاد في عهده مزرعة له ولعائلته وطائفته، وصار الجيش وأفرعه حرساً خاصاً لنظامه وحكمه، وتظاهر بالممانعة والمقاومة وهو الذي ضيع البلاد والعباد، ولا زالت الجولان بتحصيناتها الطبيعية محتلةً أسيرة، ولئن استعمل جيشه الطائفي ضد الشعب والوطن أو جيرانه وأشقائه، فها هي أطلال حماة المنكوبة تشهد على إجرامه وفجوره، وها هي لبنان ومخيمات الفلسطينيين فيها تشهد على شبقه السياسي ونهمه الإجرامي؛ وما مذبحة تدمر عنا ببعيد.
ثم شاء الأب الهالك المتهالك أن يورث فساده وظلمه واستبداده لبنيه وعائلته وطائفته فعاجله القدر بحتف ولده الأكبر، فلما مات وهلك الأب؛ لم يجدوا إلا طبيب العيون لا يفقه سياسة ولا حكماً ولا اقتصاداً ولا عسكرية، فلما وجدوا أن سِنَهُ لا توافق الدستور المعمول به بدلوه وحرفوه واحتالوا على أنفسهم والدنيا بمسرحية هزلية سموها تعديل المادة الدستورية لتوافق سن الرئيس المطلوب، والكل يعلم أنهم كاذبون، فلا حرية ولا نزاهة ولا ديمقراطية، وإنما هو حياكة دستورية وتفصيل قانوني خابوا وخسروا، فهل تصح ولاية من جاء بالغش والدجل والكذب والتضليل، فلا شك أنها عملية انتخابية باطلة بإجماع أهل القانون والفقه.
ويا ليت فيما جاء على هذا النحو المخالف للقوانين والدساتير قد أصلح ما أفسده أبوه، فاستوزر الصالحين والأكفاء، أو قاضى وحاسب العتاة والمجرمين مرتكبي المجازر والفظائع زمن أبيه، أو انتزع السلطة وزمام الأمور والتحكم والتسلط من القرابة وأبناء الطائفة والمنتفعين وجعلها في المتأهلين؛ لكنه فعل عكس ذلك تماماً، بل قد زاد الطائفية طائفية، والتسلط تسلطاً، والتحكم تحكماً، حتى صارت البلاد بما فيها من موارد وثروات بأيدي حفنة معلومة وقيادات الجيش والأمن والمخابرات من أبناء الطائفة المعدودة، فازداد ظلم الظالمين وغشم الغاشمين؛ فارتفعت الأسعار، وفشا الفقر، وانتشر الغش، ومعه الرشوة والمحسوبية، واستحكمت القبضة العسكرية (الأمنية) في الناس، وانحصرت الصحافة وسائر وسائل الإعلام في الدولة الغاشمة وبطانتها الفاسدة من المتملقين والمنافقين.
وأما الفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج، فهو ما بين دعارة منظمة، وترويج للمخدرات وأنواع المفاسد الأخلاقية على مستوى الفيلم والتمثيلية والمجلات والجرائد والكتاب، وأما الجيش والعسكر فلا يزال على نحو أبيه ونهج سلفه من جعلهِ دعايةً كاذبة لشعارات الممانعة والمقاومة، فلا هو حرر أرضاً، ولا هو حتى أطلق قذيفة أو رصاصة واحدة ولو تخويفاً وإرهاباً للعدو المحتل.
فلما أن أراد الشعب أن يعلن رفضه لذلك الحال مطالباً بالإصلاح والضرب على أيدي الفاسدين متمثلاً ببعض أهل الفكر والمعارضين السلميين؛ فما كان نصيبهم إلا الزج في السجون أو الحجر والتضييق، ثم لما أن قامت ثورة الشعب عارمة تخلع ثوب الذلة والمهانة وتلبس رداء العزة والكرامة، وتكسر أبواب الجبن وتحطم حواجز الخوف، قامت جحافل النظام الغاشم وكأنها وحوش خُلِقَتْ لِتَوِّها تفتك وتنهش وتعض وتفترس لا ترقب في الناس إلاً ولا ذمة، فلم ترع حرمة دين ولا هيبة شيخ أو كبير أو صغير، فذهبت تقتل قتل أكلة لحوم البشر تنزع الأظافر، وتكشط الجلد، وتكسر الجماجم، وتخلع العيون، وتكسر الأضلاع والأسنان، وتحطم وتهدم البيوت على أهلها، قصفت المساجد والمآذن، واقتحمت البيوت الآمنة، ودنست المعابد الوادعة، تعدت على الأعراض، لم ينج من ذلك طفل ولا امرأة ولا رجل، ومن رفض من جنوده فحقه القتل والإعدام الميداني. إنها والله أشرس وأفتك وأكثر همجية من كل ما سبق في تاريخ الإنسان، وما مر فيه من الفواجع والكوارث. إنه حاكم ونظام -حكم كلاهما يقتل شعبه- قد ارتكب من الجرائم ما صُنِّفَ دولياً تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، يستبيح ذلك تعللاً بالحفاظ على هيبة القانون ووحدة البلاد، فلا نامت أعين الجبناء. فهل بقى لهذا النظام من شرعية لو صحت ابتداءً؟ وهل يجوز التستر على جرائمه أو التساهل مع وحشيته، أو اعتباره طرفاً دستورياً يجوز التحاور والتفاوض معه؟ إن مواد الفقه والقانون بكل أحرفها ومعانيها لتنطق بلسان متأوه واحد: اللهم لا وألف لا.... اللهم اشهد أنا قد بلغنا...

المصدر: موقع رابطة العلماء السوريين