أجرى الحوار: أ. أحمد أبو دقة\

تمر المعارضة السورية في الخارج بمرحلة اختبار صعبة إذا نجحت في تخطيها فإنها سترسم ملامح هوية سياسية جديدة لسوريا، تمنح الثوار الذين يلقون أصناف العذاب و القمع من نظام بشار الأسد على الأرض الأمل بمستقبل أفضل، ويوما بعد يوم يتكشف طبيعة وحجم الخلافات بين أعضاء المجلس الوطني و جهات المعارضة السورية الأخرى التي تجمع المئات من الممثلين عن التجمعات المدنية في سوريا بكافة أطيافها الفكرية و الديمغرافية. ولذلك تحدث موقع " البيان" مع "محمد علوش" العضو في المجلس الوطني السوري ليكشف تفاصيل جديدة عن الخلافات المتواصلة بين أعضاء المجلس والكتل المنطوية تحت لواءه.

البيان: كيف تقيم الوضع السياسي التي تمر به المعارضة السورية في هذه المرحلة؟

بعد خمسين سنة من التصحر السياسي ارتفع صوت السوريين علناً معارضاً للنظام ومطالبا بالحرية، وكان من الطبيعي في ظل نظام قمعي فاشي أن لا نلتقي ولا نتحاور ولهذا تأخرت مرحلة النضج السياسي عند جميع أطراف المعارضة الحقيقية ووجدنا أنه لا بد من أن نجتمع ونلتقي تحت كيان مؤسسي سياسي واحد فكان المجلس الوطني السوري، الذي يمثل الغالبية الساحقة من المعارضة الفعلية للنظام ، وقد قام النظام في مقابل هذا بإنشاء هيئة التنسيق الوطنية في الداخل لشق صفوف المعارضة السورية وتصويرها أمام الناس والرأي العالمي أن المعارضة مختلفة ومنقسمة والوضع ليس كذلك ، المعارضة متوحدة في المجلس الوطني أما هيئة التنسيق فلا تمثل رأي الشارع السوري مطلقا وهي طوق نجاة للنظام وإن صرحت بالتغيير فالتغيير الذي تنادي به تغيير شكلي فقط، ومما يدل على أنها تمثل النظام أن النظام يلاحق أعضاء المجلس الوطني ويقتلهم مثلما فعل مع مشعل التمو ويودعهم أقبية فروع المخابرات كما فعل مع محمد الوزير، بينما أعضاء قيادة هيئة التنسيق يسرحون ويمرحون داخل سورية ويسافرون ويعودون من مطار دمشق، وتتصل بهم القنوات والصحفيين بل ويعقدون المؤتمرات على مرأى النظام وسمعه بل وبحراسة المخابرات السورية أيضاً..

فوضع المعارضة الحقيقية التي تبنت مطالب الشارع قوي ومتماسك ويؤيده الشارع السوري، والأزمة التي حصلت مؤخرا هي اختراق للمجلس من النظام لكن سرعان ما رفضها أعضاء المجلس وقرروا عدم المضي بها لأنها لا تمثل مطالب الشعب ولا حتى ربع مطالبه..

البيان: يقال أن برهان غليون يحاول الاستفراد بالقرار في المجلس الوطني، ما صحة هذه الأقوال، وماهو مخططكم لمواجهة ذلك؟

أعضاء المجلس الوطني مشتتون في قارات العالم واتخاذ قرار ما إذا ما أردنا أن يجتمع له أعضاء المجلس البالغ عددهم 250 عضواً من أنحاء العالم فيه مشقة كبيرة وتأخير طويل ، وبما أن المجلس قام على التوافقية وليس الانتخاب لاستحالته في ظل قيام النظام فكان لا بد من وضع آلية للعمل في المجلس، وهذه الآلية التوافقية تقوم على وجود أمانة عامة مكونة من أكثر من 33 عضوا تمثل كل الكتل الموجودة  في المجلس وهي التي تقوم بعملية طبخ القرار وإعداده، وحسب أهميته كما هو في النظام الداخلي إن كان يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة فلا يقر حتى توافق عليه وإن كان أقل من ذلك  تقدمه إلى المكتب التنفيذي الذي يعتبر مكتب رئاسة المجلس لاتخاذه وقد أقرت هذه الآلية في مؤتمر تونس حسب النظام الداخلي، ما حصل أخيراً من اتفاق مع هيئة التنسيق لم يستشر فيه المكتب التنفيذي ولا الأمانة العامة فضلا عن الهيئة العامة للمجلس وفاجأتنا هيئة التنسيق بنشر الاتفاق مما أدى إلى أن يرفضه غالبية أعضاء المجلس إن لم أقل جميعهم موقعين على بيان داخلي غير معلن في المجلس بنقض الاتفاق .. وبالتالي كان قرار الاتفاق قرارا فردياً تم التراجع عنه.

وما أريد تأكيده أن هيئة التنسيق الوطني للتغير الديمقراطي مشكلة من عدة أحزاب تقليدية صنعتها دوائر المخابرات السورية، ولم تشارك بفاعلية في الثورة السورية، و المجلس الوطني ليس على قلب رجل واحد وهو عبارة عن تكتلات من العلمانيين و الإسلاميين والأكراد وغيرهم، وبرهان غليون يقود كتلة من 25 عضوا ويسعى للتوسع، ويحاول الاستفراد بالقرار، المجلس منحه صلاحية تولي رئاسة المجلس لمدة ثلاثة أشهر، وكان من المقرر مناقشة زيادة هذه الفترة نظرا لقصرها لكن توقيع الاتفاق الأخير أحدث جلا و رغبة عند البعض بإقالة غليون لأنه استفرد بالقرار الوطني، كما أن عزمي بشارة يحاول استخدام غليون لتقديم مبادرات وطرح أجنده يرونها مناسبة وفق رؤيتهم، و ما هي إلا فرص جيدة بالنسبة للنظام السوري.

البيان: يتصف دور الجامعة العربية في سوريا بالضعف، فهل تعتقد أن بعثة المراقبين العرب تؤدي دورها، أم أنها تعمل وفق مخطط سياسي لابتزاز النظام السوري والحصول على مواقف مقابل تهدئة الأمور؟

مبادرة الجامعة العربية مع النظام مبادرة بين طرفين النظام من جهة والجامعة من طرف آخر، فلا المجلس الوطني ولا الشعب طرف في هذه المبادرة لذلك لا نعتبرها تمثل مطالب الشعب بل يعتبرها الثوار طوق نجاة للنظام، حيث أعطته المهل تلو المهل وهو يتلاعب بها وبالجامعة لكسب الوقت وقمع الشعب، لقد كان من شروط  المبادرة سحب الجيش والقوات الأمنية من المدن والإفراج عن المعتقلين وهذا لم يحصل فيها أن 500 مراقب عربي سيدخلون سورية وعدد الموجودين الآن 70 فقط.

وما قدمته لنا المبادرة أنها في ساعة توقيع البروتوكول سقط سبعة شهداء بحمص ومن يوم دخول المراقبين إلى يومنا هذا (1/1/2012) سقط أكثر من مئتي شهيد بل وجودها سارع في وتيرة القتل ففي المعضمية بريف دمشق خرج الآلآف لاستقبال اللجنة وتفاجئوا بالشبيحة يطلقون النار عليهم وسقط منهم 7 شهداء و20 جريحا، وقد كانت اللجنة موجودة على بعد بضع كيلومترات في داريا، وقبلها في دوما بريف دمشق حضرت اللجنة إليها ولما خرجوا منها أطلق الشبيحة القذائف المسمارية المحرمة دولياً على المتظاهرين مما أدى إلى جرح 150 شاباً جروحهم بليغة، وقبلها في حمص كانت اللجنة موجودة في فندق السفير وعلى بعد 4 كم سقط 7 شهداء في نفس الوقت، وعندما تخرج اللجنة من أي منطقة تزورها يعقبها حملة مداهمات واعتقالات كبيرة جداً... هذا ما قدمته لنا اللجنة وأنا هنا أسجل شكري للمراقبين المغربي والسعودي خالد الربيعان على مخاطرتهما بأنفسهما لزيارة الأماكن الملتهبة وتسجيل شهادتهم برؤية القناصة والشهداء والجرحى والاستماع للناس.

وأنا أدعو لجنة المراقبين إلى أن تخرج من سورية وتكتفي بما رأت لأن شهرا – طول مدة إقامتها- يعني بالنسبة لنا آلاف الشهداء لم ولن تستطيع هذه اللجنة حمايتهم قبل أن يقتلوا أو حتى أن تسجل شهادتهم أو ترى جثثهم فليخرجوا ويحولوا الملف إلى مجلس الأمن وليعلنوا عجزهم عن مراقبة الوضع في سوريا

البيان: صرح غليون قبل فترة أنه يمكن تدويل الملف السوري، كيف ترون هذا التصريح، وهل يمكن عملياً أن يتم تنفيذ ذلك؟

بشكل طبيعي تحول الملف إلى التدويل، فهناك تدخل سافر لإيران بكافة أشكال الدعم اللوجيستي والأمني أيضا، وتدخل لروسيا والصين بالوقوف غلى جانب النظام القاتل، وعلى الطرف الآخر تدخل خجول من الدول العربية لا يرقى إلى الحد الأدنى من التفاعل مع الحدث، وكذلك تدخل تركية بحكم الجوار، ونحن مع النظام وصلنا إلى عنق الزجاجة إذ لا ضمير إنساني لدى النظام يمنعه من الإيغال في القتل والتعذيب لذلك لجأ السوريون إلى طلب الحماية قبل أن تتحول الأمور باتجاه حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، لذلك نحن مع هذا المطلب لأنه أضحى مطلب جماهيري.

أما الشق الثاني عن كيفية تنفيذه فهذا أمر قانوني يحتاج إلى بسط وشرح وتدويل الملف لا يعني التدخل البري لأي قوات أجنبية فهذا ليس مطلبا، مطلب الشارع فقط الحظر الجوي مما يسهل على الجيش أن ينشق عن النظام ضد القوات الأمنية التي تمارس القتل وتسيطر على الجيش فتحييد القوة الجوية للنظام سيسقط النظام سريعا لأن الجيش متفكك تماما ومتذمر من الوضع هناك أكثر من عشرة آلاف معتقل عسكري و2000 قتيل لرفضهم تنفيذ أوامر القتل. النظام سينتهي بمجرد إعلان حظر جوي ولو جزئي.

مع أننا كنا نرجو أن تنفذ المبادرة العربية بخروج الجيش من المدن مما يسمح للملايين أن تنزل إلى الساحات وتمارس العصيان المدني الذي يؤدي إلى سقوط النظام سلميا .

س: كيف تعلقون على أداء رئيس لجنة المراقبين العرب في سوريا ، اللواء محمد الدابي؟

لو رأيتم الهجوم الشديد عليه في صفحات الفيسبوك وفي الشارع السوري لعلمتم موقف الشارع منه وأنا هنا أنقل - وليس كلامي- هناك من يصفه بالخيانة والعمالة للنظام وهناك من يصفه بأنه أسوأ مراقب لحقوق الإنسان في العالم كما في مجلة التايم الأمريكية .. لما صدر عنه من تصريحات مستفزة وبطء عمله وخلل كبير في إدارته للفريق، نحن رأينا أحد أعضاء الفريق يصور بكاميرة جواله لو طلب منا لقدمنا له كاميرا تصور بدقة عالية آثار الدمار الذي خلفته قوات الأمن، ورأينا أعضاء الفريق يقفون وسط المدرعات والدبابات يراقبون المتظاهرين، هذا انحياز كامل للنظام.

وانأ أسجل احتجاجي على وجود هذا الرجل على رأس اللجنة فليس هو بالرجل الذي ترضى سيرته القانونية ولا تكفي مؤهلاته لأن يكون مراقبا فضلا عن أن يكون رئيس لجنة، هناك خلل كبير في أداء هذه اللجنة ومع ذلك تعاون الناس معهم وقدموا لهم الشهادات والأدلة والصور والوثائق التي تكفي لتجريم النظام وارتكابه مجازر ضد الإنسانية.

البيان: كيف ترون مستقبل الهوية السياسة في سوريا، وهل تعتقد أن تؤثر الطائفية و الإثنية الاجتماعية على مرحلة النضال السياسي بعد سقوط الأسد؟

لاشك أن الهوية السورية عربية اللسان وإسلامية الهوية والثقافة وهذا الجزء مشترك بين كل القوميات والأديان، ولن تنفك  سورية عن هذا العمق والخط بل ستعمل على تأكيد ذلك بشتى السبل، ولم يكن في سورية طيلة 10 آلاف سنة من عمر حضارة بلاد الشام مشكلة طائفية بل هناك اتفاق ضمني على التعايش السلمي بين الجميع ، شذ عن المسار النظام القائم فقط فهو من حكم بالطائفية وأرسى دعائمها وعامل الناس على أساسها ومن بداية الثورة وهو يعزف على هذا الوتر، ونؤكد للجميع أن سورية الجديدة ستعمل على أساس التعايش المشترك والعدل وسيادة القوانين، وستكون نموذجا حضاريا في المنطقة

البيان: سؤال أخير.. كيف تقيمون الوضع الميداني للثورة في سوريا.؟

هناك جراحات كبيرة وآلام شديدة وهناك إصرار أكبر وعزيمة أشد على المضي في هذا الطريق حتى النصر بإذن الله تعالى لأن فاتورة الرجوع أكبر من فاتورة الاستمرار، وقد ذاق الناس طعم الحرية وكسروا حاجز الخوف، ولا يبالون ببطش النظام وإرهابه، واشتد الظلم عليهم وغيروا ما في أنفسهم والتجئوا إلى الله تعالى عندما رفعوا شعار (يالله ما لنا غيرك يا الله، ولن نركع إلا لله) وخرجوا من المساجد وبعد صلاة الجمعة والفجر والتراويح، بل كثير من الشباب يتوضؤون ويغتسلون قبل النزول للتظاهرات استعداداً للشهادة .. بهذه الروح يخرج الشباب لإسقاط النظام المجرم الذي يدعون، وهناك الجيش الحر المشكل من الضباط والجنود الشجعان الذين انشقوا عن النظام ومن المدنيين المتطوعين تحت لوائه وهم يكثرون ويكبرون يوما بعد يوم ويقومون بمهمة حماية المدنيين والدفاع عنهم ضد مليشيات الشبيحة. وبهذه الاستراتيجية تستمر مسيرة الثورة السلمية حتى تحقق أهدافها بعون الله تبارك وتعالى. 

وهنا أود ذكر الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين برهان غليون و هيثم مناع الذي شهد معارضة كبيرة من قبل أعضاء المجلس، و سجلت أيضا نقاط الخلاف على هذا الاتفاق، وقد وصلني بالإيميل من السيد برهان غليون، وتراجع عن أقواله بعد أن تلقى انتقادات كبيرة وقال إنه ليس إتفاق بل مسودة..

نص اتفاق هيئة التنسيق الوطنية مع المجلس الوطني

واتفق الطرفان على ما يأتي:

1- رفض أي تدخل عسكري أجنبيي يمس سيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً.

2- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

3- تأكيد صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية و التجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.

4 - نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كاملا لمسؤولية في ذلك.

وأفاد الاتفاق في المرحلة الانتقالية بأن:

1- تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بأركانه ورموزه كافة الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفه الأساسية،وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداول بانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.

2 - المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب و لا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.

3 - تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية الآتية:

أ - الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.

ب - استقلال سورية وسيادتها ووحدتها،شعباً وأرضاً.

ج - تأصيل فصل السلطات الثلاث: التشريعية،التنفيذية والقضائية.

د - حماية أسس الديمقراطية المدنية (وفي شكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة،واللامركزية الإدارية).

هـ - تأكيد أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري،ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً،الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.

والمواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور،وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية،مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.

ز - نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني و الجنسي،والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال و الفساد،وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.

ح - مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني خصوصاً في المناطق الأكثر حرماناً.

ط - التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية،وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية،وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم،لتأخذ سورية الديمقراطية موقعه الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي،بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة و العالم.

ي - التزام المواثيق والاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ك - الاستفادة من الأطر والطاقات السورية كافة،من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.

و عن المرجعية القانونية والدستورية قال الاتفاق: «تنبثق عن مؤتمرا لمعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثة وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.

ووقع الاتفاق برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري وهيثم مناع رئيس هيئةا لتنسيق الوطنية في المهجر وأقر بحضور وليد البني،وهيثم المالح،كاترين التلي،صالح مسلم محمد،محمد حجازي

أهم الانتقادات على الاتفاق:

1. عدم التنصيص على إدانة النظام وجرائمه ضمن أي بند من بنود الاتفاقية.

2. عدم التنصيص على مسؤولية النظام عن الجرائم التي ارتكبها،والمطالبة بإحالته إلى المحاكم والجهات القضائية المختصة.

3. الاكتفاء بإسقاط السلطة السياسية دون التعرض إلى المؤسسة الأمنية،والتنصيص على وجوب إسقاطها،مما يعني استمرار الوضع الحالي حتى بعد زوال رأس النظام؛لأن الحاكم الفعلي هو المؤسسات الأمنية.

4. امتهان الجيش الحر،من خلال تحويل قضيته إلى أزمة ضمير،والتعاطي معه كأفراد وليس ككيان اعترف به الشعب السوري كحامي.

5. يُرفَض قيام سلطة ائتلافية في المرحلة الانتقالية،وإنما مجلس انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد؛لما فيه من تحييد لإرادة الشعب في مرحلة صناعة سورية المستقبل،والاكتفاء بمجرد ائتلاف كوادر سياسية.

6. المرجعية القانونية والدستورية ليست اللجنة المشكلة،وإنما للثورة.

7. لا يُقبَل وجود دستور دائم تتم صياغته من مجرد كوادر سياسية في الفترة الانتقالية،بل لابد أن يكون ذلك في فترة الاستقرار؛حتى تشارك فيه جميع أطياف الشعب السوري،بما فيها القوى الثورية.