كلما تعمّقت الأزمة السورية واشتدت حدة الصراع المذهبي بين مكونات المجتمع، يتأكد حجم المسؤولية التي يفترض أن تتحملها المعارضة السورية، بمختلف أطيافها، عن مستقبل بلدها.
وإذا سلّمنا بأن النظام السوري الحالي أصبح من التاريخ، وبصرف النظر عن الطريقة التي سينتهي بها الصراع الدائر الآن.

يصبح منطقياً أن نعتبر أن المعارضة السورية تواجه عبئاً كبيراً، بعد الدمار الذي تركه النظام في البنية الداخلية للبلد، من خلال إشغاله المذاهب والعشائر والمدن ببعضها، في لعبة مكشوفة، هدفها نقل الصراع من مواجهة بينه وبين عموم المواطنين إلى مواجهة في ما بين المواطنين أنفسهم، وهو تماماً ما يفعله مع فصائل المعارضة نفسها، فيقوم بتغليب واحدة على أخرى، في محاولة للإيحاء بأنه اكتشف أخيراً فضائل معارضة الداخل، غير أنه يتوجّس مما يسميه معارضة الخارج التي يتهمها بالاستقواء بالمصالح الغربية -الأميركية والتركية على الخصوص-!
وفوق مسؤولية المعارضة عن إعادة اللحمة الداخلية، وهي عملية يبدو في ظل الوضع الراهن الذي نقرأ عنه عن المدن السورية، أنها ستكون بالغة الصعوبة، هناك مسؤولية إعادة بناء علاقات سوية مع دولتي الجوار الأساسيتين؛ العراق ولبنان، وهي العلاقات التي خرّبها نظام الأسد، بتحويله العلاقة التي كان يجب أن تكون طبيعية بين دمشق وكل من بغداد وبيروت، إلى علاقة نفعية تقوم على اللعب على التناقضات الداخلية في الدولتين، وتغذيتها واستغلالها خدمة لسياسة "الأوراق" الخارجية، التي كان يفاخر بامتلاكها.
في لبنان أساء ظلماً إلى صورة الشعب السوري بين معظم اللبنانيين، من خلال الدور الذي لعبه مسؤولوه الأمنيون على مدى ثلاثين سنة. وكان على اللبنانيين أن يكتشفوا أخيراً الصورة الحقيقية لهذا الشعب الحر، الذي لا يهاب النزول إلى الشوارع للمطالبة بكرامته، على رغم خطر الموت. وفي العراق أساء النظام السوري إلى الدور الذي كان يجب أن تلعبه سورية في عراق ما بعد الاحتلال، من خلال تغذيته الصراع الطائفي، ودعمه العلني للجماعات الإرهابية التي ساهمت في إطالة أمد الحرب الأهلية، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من العراقيين، بما يفوق بكثير ما سقط من جنود الاحتلال الأميركي.
نقاط كثيرة تسجّل لأداء المعارضة السورية إلى الآن. فطرحها السياسي وأسلوب عملها يختلفان عن الوسائل التي لجأت إليها المعارضة الليبية حديثاً، ومن قبلها المعارضة العراقية، وإن كانت الأهداف في الحالات الثلاث كانت هي نفسها، أي قلب الأنظمة في طرابلس وبغداد ودمشق.  في هذا السياق يجب التنويه بالتصريحات الأخيرة لبرهان غليون، عن ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتجنب المواجهات بين المنشقين وعناصر الجيش السوري، وأهمية الحفاظ على الطبيعة السلمية للثورة. هذه التصريحات تدل على حسّ عال بالمسؤولية من جانب مجموعة أساسية في المعارضة، تعرف أن تميز بين النظام والدولة، وبين شخص الزعيم وحرمة الوطن. إنها معارضة تعلن أنها ليست ضد سورية لمجرد أنها ضد النظام الذي تريد إسقاطه. فهي -وبرغم حرصها على اقتلاع هذا النظام- تدرك أن الطريق إلى ذلك لا يكون عبر تدهور سورية إلى الحرب الأهلية، ولا عبر الاتكال على التدخل العسكري الخارجي، الذي يقدّر معظم المعارضة مخاطره على مستقبل سورية وعلى تماسكها الداخلي، كي لا نتحدث عن تهديده لأمن المنطقة بكاملها. من هنا تتمسك المعارضة السورية بعدم تمثّل النموذج العراقي أو الليبي سبيلاً لإسقاط نظام بشار الأسد.
هكذا نجد أمامنا هذه المفارقة، حيث النظام الذي يتهم المعارضين بطلب الحماية الخارجية هو الذي يستقوي عليهم بالفيتو الروسي والصيني، فيما المعارضة التي تلتقي أهدافها في إقامة نظام ديموقراطي في دمشق مع الدول الغربية، تعلن رفضها العلني للتدخل الغربي المسلح في سورية، على غرار ما حصل في ليبيا والعراق. وتقتصر حملتها الخارجية على مطالبة هذه الدول بالبحث عن طريقة يمكن بها وقف آلة القتل عن حصاد أرواح المدنيين، والعمل على إسقاط النظام بأقل الخسائر على وحدة البلد.