أصدر مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري اليوم بياناً حول حكم بيع الأراضي والعقارات للشيعة في سوريا.
وأوضح المجلس في البيان أنه لا يجوز بيع العقارات والأراضي في سوريا للشيعة الإيرانيين وغيرهم، موضحاً أن هذا البيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يجوز مساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي، معتبراً أنّ إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة المجرمين في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير الحاصل؛ فالواجب قتالهم ومدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها. كما أن هذا البيع فيه تمكين لهؤلاء من نشر دينهم الباطل، وفتنة أهل السنة عن دينهم، وتشييعهم، وإعانة لهم على نشر معتقداتهم الباطلة، حسب البيان.
وأضاف البيان أنه لا يجوز للمسلم بيع هذه الأراضي والعقارات للشيعة وإن كان محتاجًا للمال، أو مُجبرًا على هذا البيع؛ لما تقرّر في القواعد الفقهية مِن أنّ “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، و” يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضّرر العام”،
كما لفت البيان إلى أن التحريم يشمل مساعدة هؤلاء الشيعة في تملك هذه الأراضي، وتنفيذ إجراءاتها القانونية، من سمسرة وإفراغ، وغير ذلك، كما نبه على ضرورة التحري والتثبت من المشتري والتأكد مِن حيل السماسرة.
ودعا البيان الأغنياء والميسورين وتجار المسلمين الغيورين على مصلحة بلادهم أن يبذلوا وسعهم لتثبيت أهل السنة في مدنهم ومناطقهم، وأن يعينوهم بمالهم وبما يستطيعون على البقاء في أرضهم، وإفشال مخطط أعدائهم. كما دعا كافة المختصين من إعلاميين وحقوقين وغيرهم إلى فضح هذه الممارسات، وتوثيقها، وتقديمها للجهات العالمية المعنية.

صورة البيان: