أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً استنكرت فيه اتفاق كفريا والفوعة، معتبرةً إياه تهجيراً قسرياً مقابل إخلاء سكان مدينتي كفريا والفوعة وترحيلهم الى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا المُهجّرين الى المجهول، مع ما يستتبع هذا الاجراء من اعتداء على حقوق سكان هذه المدن في البقاء في بيوتهم وعلى أرض آبائهم وأجدادهم، وفتح الباب أمام مشاريع مماثله تستهدف سوريا وطناً وشعباً.
ودعت الهيئة "جميع المعنيين برعايته وتنفيذه من سوريين وغيرهم الى وقف هذه الجريمة بحق الشعب السوري عموماً وضحايا التهجير بسببه على وجه الخصوص، وتعتبر كل ما يُبنى عليه باطلاً ويتوحب إلغاؤه".
كما دعت السوريين جميعاً حيثما كانت مواقعهم إلى الوقوف في وجه هذا الاتفاق، وطالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بإدانة هذا المشروع الإجرامي الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته، ومساعدة أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة على البقاء في بيوتهم والمحافظة على وجودهم وحقوقهم فوق أرضهم.

صورة البيان: