ثمة إجماع على ان حظوظ نجاح التدخل العسكري الخارجي في أي بلد ضعيفة. ولذا، تبرز الحاجة الى توسل الحذر عند البحث في استعمال القوة والتدخل في سورية، وعدد سكانها يضاهي عدد سكان العراق أو افغانستان، والانقسامات الإثنية والدينية فيها راسخة. لكن، والحق يقال، الظروف القانونية والسياسية والاستراتيجية لعملية تدخل عسكري ناضجة. وهي تشرّع الابواب امام اطاحة ديكتاتورية بشار الاسد الدموية. فحملة النظام السوري العسكرية والقمعية تزعزع استقرار المنطقة.

وعلى المستوى القانوني، غيّر انتهاك سورية الحدود مع تركيا المعادلة. فهو ابطل فاعلية الفيتويين (حق النقض) الروسي والصيني في مجلس امن الامم المتحدة، وأسقطهما من الحسابات. فحق تركيا في الرد على الانتهاك مشروع. ودان «الناتو» الانتهاك السوري للحدود التركية وأجمع مجلس الامن في سابقة من نوعها على شجبه. ولكن الادانات لم تحل دون تواصل الاعتداءات على الاراضي التركية، وتواصل عمليات تبادل اطلاق النار بين البلدين.
والحق يقال يتهدد استقرار تركيا الامني سيل اللاجئين ودفقهم المنفلت من أي عقال هرباً من قمع نظام الاسد الأهوج والأغشى. فهذا النظام هو وراء تزايد هجمات الناشطين الاكراد ضد الجيش التركي وقوى الامن التركية. ومثل هذه الحوادث تخوّل تركيا توسل البند 51 من شرعة الامم المتحدة والدفاع عن أراضيها، وطلب مساعدة الحلفاء «الاطلسيين». وتتحمل روسيا والصين مسؤولية دحض حق تركيا في الدفاع عن نفسها في مجلس الامن.
وعلى المستوى السياسي، يتوقع أن تستعيد الولايات المتحدة هامش التحرك بعد انتخابات السادس من تشرين الثاني (نوفمبر)، سواء انتخب الرئيس اوباما لولاية ثانية أو المرشح الجمهوري الى الرئاسة، ميت رومني. ودعا وزير الخارجية التركية، أحمد داود أوغلو، الى دعم «أطلسي» فعال في التصدي للأزمة السورية مذكراً حلف شمال الاطلسي بالكلفة الانسانية العالية التي ترتبت على بطء التدخل في البلقان قبل عشرين عاماً. والمقارنة بين البلقان وسورية مقلقة. وعلى ما كانت الحال عشية التدخل العسكري في ليبيا في 2011، لا تجمع دول الاطلسي على التدخل، وبعضها عاجز عن التدخل. ويرجح أن تشارك القوتان العسكريتان الوازنتان في «الناتو»، فرنسا وبريطانيا، في الحملة على سورية. فالرئيس الفرنسي يؤيد النهج التركي في التصدي للأزمة السورية. وقد يشارك عدد من الدول العربية في عملية التدخل.
وعلى المستوى الاستراتيجي، بلغت الحرب الاهلية في سورية طريقاً مسدوداً. فقوات الأسد عاجزة عن سحق الثورة والتمرد العسكري غير قادر على اطاحة النظام. وأبرز أهداف التدخل هو ترجيح كفة الثوار، والمساعدة على اطاحة الاسد. وعلى ما حصل في ليبيا وعلى خلاف ما جرى في العراق، يرمي التدخل الى تعزيز قدرات الثوار وليس الى التربع محلها.
وعلى المستوى العسكري، يبلغ الهدف هذا من طريق إرساء منطقة عازلة مساحتها 50 ميلاً على طول الحدود السورية – التركية. وفي المنطقة هذه يحظر على الطائرات الحربية التحليق في الأجواء السورية. ويسع الصواريخ الجوية وصواريخ الارض – جو المطلقة من المجال الجوي التركي إصابة المقاتلات السورية او المروحيات التي تدخل المنطقة العازلة. وفي مقدور رادار «آواكس» AWACS الجوي، وهو في منأى من دفاعات سورية الجوية، رصد أي مقاتلة تقترب من منطقة الحظر الجوي وإبلاغ الحلفاء بمعلومات دقيقة وفورية عن مسارها. والمنطقة هذه تمتد الى حلب، وتحول دون مواصلة النظام قصف أكبر مدينة سورية. ويغلب سقوط حلب والتأييد اللوجستي التركي كفة الثوار.
ومثل هذا التدخل لا يقتضي ارسال قوات برية، ولا يترتب عليه تالياً الإعداد لاستراتيجية خروج. وهو في متناول «الاطلسي» في غياب حل أفضل. فترك الحرب الاهلية على غاربها يفاقم اضطراب سورية والمنطقة - وارتدادات الاضطراب السورية بدأت تظهر في لبنان والاردن - ويغلّب الطابع الراديكالي على النزاع. وتزويد الثوار بالسلاح، والصواريخ المضادة للطائرات على وجه التحديد، يفاقم المخاوف من النتائج المترتبة عليه. فمن العسير تعقب الاسلحة هذه والحرص على عدم وقوعها في أيادٍ غير امينة.
والحق يقال، ليس نموذج التدخل المقترح ضمانة انتهاء الامور في سورية الى ما يرام وبلوغها بر الامان والاستقرار. ولم يترتب على إطاحة معمر القذافي تحول ليبيا جنة على الارض. ولكن المخاطر المترتبة على الحلول الاخرى أفدح من التدخل المقترح.


*  باحث ومحلل ومستشار في الشؤون السياسية الاوروبية والدولية، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 26/10/2012، إعداد منال نحاس

المصدر: الحياة