حثت الصين الحكومة السورية والمعارضة على إنهاء العنف فورا والبدء في محادثات، لكنها قالت إنها تعارض أي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي في سوريا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الصينية بثته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد "يتعين على الحكومة السورية وجميع الأطراف المعنية وقف كل أنواع العنف فورا وبشكل كامل وبدون شروط وخاصة العنف ضد المدنيين الأبرياء".

وطالب البيان الحكومة السورية والأطراف المعنية بإطلاق فوري لحوار سياسي شامل بدون شروط مسبقة، برعاية المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية كوفي أنان، بهدف التوصل إلى توافق الآراء بشأن خارطة طريق شاملة ومفصلة للإصلاح مرتبطة بجدول زمني وتطبيقها في أسرع وقت ممكن لاستعادة الاستقرار والنظام الاجتماعي الطبيعي في سوريا.

وجددت الصين التأكيد على دعمها دور الأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، بحيث تقوم بتقييم موضوعي وشامل للوضع الإنساني في سوريا وضمان النقل والتوزيع للمعونات الإنسانية وذلك على أساس احترام سيادة سوريا.

وجددت بكين معارضتها "لأي تدخل في الشؤون الداخلية لسوريا تحت ذريعة قضايا إنسانية" وناشدت المجتمع الدولي احترام استقلال وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في أن يختار نظامه السياسي باستقلالية.

وأضاف بيان الخارجية الصينية أن الصين لا توافق على التدخل المسلح أو الضغط من أجل تغيير
نظام بشار الأسد في سوريا، وأشار إلى أن استخدام العقوبات أو التهديد بها لن يساعد في حل القضية.

ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الصينية قوله "الأمر يبعث على القلق العميق لأن الوضع في سوريا ما زال خطيرا".

وأضاف المسؤول "نظرا لاستمرار الاشتباكات العنيفة تعذر البدء حتى الآن في إجراء حوار سياسي، كما أن احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة ما زالت ضعيفة".

وانضمت الصين وروسيا يوم الخميس الماضي إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمن، للتعبير عن "خيبة أمل شديدة" بسبب عدم سماح سوريا لمسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس بزيارة سوريا، وطالبتا بالسماح لها بالدخول فورا.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي يتضمنان التنديد بدمشق ومطالبتها بوقف حملتها على المتظاهرين المناهضين للأسد، واتهمت موسكو وبكين دولا غربية وعربية بالسعي "لتغيير النظام" في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا.

كما صوتت الصين إلى جانب روسيا وكوبا ضد قرار وافق عليه بالأغلبية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي يندد بسوريا بسبب الانتهاكات التي قال إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

إدانة دولية
في السياق نفسه، قوبل منع السلطات السورية دخول قافلة إغاثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حي بابا عمرو في حمص بإدانات دولية واسعة، حيث اتهمت تركيا النظام السوري بارتكاب جرائم حرب، واعتبرت بريطانيا موقف دمشق دليلا على "إجرام النظام"، بينما دعت الصين لحوار سياسي جامع في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "إن قمع الرئيس السوري بشار الأسد لمعارضيه له سمات جرائم حرب، وقمعه العنيف للاحتجاجات يضر بأي فرصة للتفاوض".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرتسي، أمس السبت، اعتبر أوغلو أن "النظام السوري يرتكب جريمة ضد الإنسانية كل يوم ويغلق جميع الأبواب أمام الحوار".

وقارن أوغلو ما يجري في سوريا بـ"المجازر التي ارتكبت أثناء حرب البوسنة في التسعينيات"، وانتقد مجلس الأمن الدولي لعدم اتخاذه موقفا أقوى بسبب حق النقض (الفيتو) الذي مارسته روسيا والصين، معتبرا أن ذلك يشجع النظام السوري. وأدان أوغلو ونظيره الإيطالي السلطات السورية لمنعها دخول قافلة الإغاثة الدولية إلى حي بابا عمرو.

وفي لندن اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ رفض السماح بدخول المساعدة الإنسانية المخصصة للمدنيين المتضررين من أعمال العنف "يدل على أن نظام بشار الأسد أصبح مجرما".

وقال في مقابلة تلفزيونية اليوم "لقد أعربنا عن احتجاجنا مباشرة لدى السلطات السورية بشأن سلسلة من المشكلات بما فيها دخول المساعدة الإنسانية".

وتابع "نحاول أيضا بحث الموضوع في مجلس الأمن الدولي. وهذا يعني العمل مع دول أخرى مثل روسيا والصين اللتين جمدتا مبادرات سابقة"، موضحا أنه تباحث يوم الجمعة الماضي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الموضوع.

ويتصاعد القلق بشأن المدنيين في ظروف جوية شديدة البرودة في حي بابا عمرو المدمر حيث لا تزال شاحنات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممنوعة من الدخول.

وقال ناشطون مناهضون للحكومة إنهم يخشون من أن القوات تحول دون دخول الصليب الأحمر لمنع موظفي الإغاثة من مشاهدة مذبحة يزعم أن معارضين تعرضوا لها في حي بابا عمرو، الذي أصبح رمزا للانتفاضة المستمرة منذ عام ضد نظام الأسد.

وتقول الحكومة السورية إنها تقاتل "إرهابيين مسلحين" مدعومين من الخارج، وتنحي عليهم باللائمة في مقتل أكثر من ألفي جندي وشرطي، فيما تقول الأمم المتحدة إن القوات السورية قتلت أكثر من 7500 مدني منذ اندلاع الانتفاضة في مارس/آذار الماضي، وهو رقم ترفعه منظمات حقوقية غير رسمية إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم عدد غير قليل من النساء والأطفال، منذ بدء الاحتجاجات.