بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا إلى الجامعة العربية ومراقبيها: (احقنوا دماء السوريين أو ارحلوا).

الحمد لله الذي جعل نصرة المستضعفين من أهمّ الواجبات، والوقوف إلى جانب المظلومين من أجلِّ القربات، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد المبعوث رحمة للكائنات، وعلى آله وصحبه ما وقف الأحرار في وجه الطغاة، وبعد:
فإننا بعد متابعتنا الحثيثة، ومراقبتنا الدقيقة لتحرّكات الجامعة العربيّة فيما يتعلّق بمجريات الأحداث في سوريا، وما أسفر عنها من منح النّظام السوري المُهل تلو المُهل التي لم تزده إلا شراسةً وإيغالاً في سفك الدماء، وإغراقاً في انتهاك الحرمات، وقمع المظاهرات لَنتساءل عن سرِّ تباطؤ الجامعة العربية في وقف نزيف الشلاّل الدمويّ لهذا الشعب الأعزل:
أهو ضعفٌ وعجز عن اتخاذ القرارات الحازمة؟
أم انتظار لإشاراتٍ خارجية بالتحرك؟
أم تواطؤ مع النِّظام السوري؟
فإن كان هو الضّعف والعجز فأعلنوا ذلك، وارفعوا إلى مجلس الأمن مبادرتكم لعلّ الأمة تعذركم.
وإن كان هو الانتظار لإشاراتٍ خارجيّة فقد خيّبتم الظنّ فيكم.
وإن كان هو التواطؤ والتآمر منكم على إخوانكم فبئست الجامعة جامعتكم، وما لنا إلا الترحّم عليكم.
إن تتالي المهل التي منحتموها قد ضاعفت شهيّة النظام على القتل والتنكيل، وإنّ قبول النّظام بالتوقيع على البروتوكول وقيامكم بإرسال بعثتكم المخصصة لمراقبة تنفيذ مبادرتكم يستوجب من أعضاء البعثة عدم الجلوس في الفنادق، والذهاب إلى المطاعم مع أركان النّظام وعملائه، وكان الأجدر في يوم جمعة (جمعة بروتوكول الموت)؛ أن ينزلوا إلى ساحات التّظاهر في بؤر التوتر التي تشهد قمعاً دموياً من النّظام الأسديّ فيلتقوا بالمتظاهرين والمكلومين والمتضررين وأهالي الشهداء ليعرفوا حقيقة ما يجري، لا أن يتبعوا رجال المخابرات إلى موقع الانفجارت المزعومة. تلك المسرحيّة الهزليّة "في كفر سوسة"، ويُدلوا بالتّصريحات الصحفيّة وأهلنا في سوريا يُذبحون ويُقتلون ويُعتقلون.
أيتها الجامعة: إنّنا نربأ بكم أن تُشاركوا النّظام في جرائمه، وتتخضَّب أيديكم بدمائه.
وإنّنا إذ نوجّه إليكم هذه الرّسالة فإنّنا لا ننسى أن نثمِّن مواقف بعض الدول الدّاعمة للثورة السورية، وندعو بقيّة الدول أن تحذو حذوها.
ألا هل بلغنا اللهم فاشهد، ألا هل بلغنا اللهم فاشهد، ألا هل بلغنا اللهم فاشهد.

صدر عن الهيئة العامّة للعلماء المسلمين في سوريَّا
الجمعة 28/محرم/1433هـ - 24/ كانون الأول/ 2011م.
              الأمانة العامة