كيف تتسرب وثائق من مكاتب مخابرات قمعية متوحشة كالمخابرات التابعة لنظام الأسد الأب والابن؟ وهل هناك إمكانية بحثية موضوعية لدراسة طرق تسرب هذه الوثائق؟ أو هل هناك طرق محايدة للتثبت من أنها وثائق حقيقية صادرة عن تلك المكاتب المخابراتية، أم أنّها مزورة وملفقة تريد الإساءة لذلك القوم المخابراتي، وكأنهم أناس شرفاء ذوو ضمائر وهناك من يريد تشويه صورتهم الناصعة بياضاً؟
مناسبة هذه التساؤلات هي الوثيقة التي انتشرت كالنار في هشيم المواقع الإليكترونية السورية والعربية، وهي الصادرة باسم وعن (وثيقة سرّية للبعث السوري، الجمهورية العربية السورية، إدارة المخابرات العامة). وهي (بدون رقم تاريخ، وبدون تسجيل، سرّي للغاية، إدارة المخابرات العامة، سرّي جداً). ومن الواضح أنّ الوثيقة صدرت بعد اجتماع سري بتاريخ الثالث والعشرين من مارس/ 2011م، شارك فيه خمسة مسؤولين من أجهزة المخابرات الأسدية، لدراسة الوضع الناجم عن ثورتي تونس ومصر، وامتداده السوري أولاً في مدينة درعا.
ما الدليل على أنها وثيقة مخابراتية صحيحة؟
سأقدّم اجتهاداتي المبنية على معلومات ومعايشات ميدانية بين عامي 1982م و1991م عام طردي من سورية من قبل هذه الأجهزة، وسأذكر الأسماء بدون حرج حيث كان الواحد منهم يرتشي بما لا يزيد عن مائة دولار، ويطبع لنا إقامة رسمية على جواز يمني أو عراقي مزور، وهو يعرف أن الكثير من الفلسطينيين الذين جاءوا دمشق الممانعة الكاذبة بعد الخروج من حصار بيروت 1982م، كانوا يحملون جوازات يمنية جنوبية مزورة في الغالب.
ومن طرائف أو مساخر واحد من عقداء المخابرات الأسدية في فرع (المخابرات العسكرية)، أن طلب منه أحد الأصدقاء ترخيصاً لإحضار (مربية) لتعمل في بيته، لأنه وزوجته يعملان ويسافران كثيراً، فوافق على طلبه شرط أن تكون تلك المربية غير فليبينية؛ لأن الفلبينيات ممنوعات من دخول سوريا، فأحضر الصديق مربية من (جزيرة موريشيوش) عبر دبي، فوضع سيادة العقيد لها تأشيرة دخول في المطار، وبعد دخولها الرسمي، أخذ جوازها وطبع عليه لها إقامة رسمية، وأصدر لها بطاقة الإقامة. وفي يوم من الأيام كنت وصحفي مشهور في جريدة تشرين في زيارة لذلك الصديق، فشاهد جواز المربية وبطاقة إقامتها الرسمية، ففرط من الضحك. سألناه: لماذا تضحك؟ قال: هل تمعنتم في بطاقة الإقامة؟ قال له الزميل: لا؟ قال: اقرأ سبب منحها الإقامة. تمعنّا فيه فإذا السبب: المصلحة العامة. سألناه: ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال: إنها تعني لدى الأجهزة البعثية، أنها تعمل في جهاز المخابرات العامة. كل ذلك مقابل رشوة لا تتعدى ثلاثمائة دولار، وهذا يفسر للقراء كيف وصل الجاسوس الإسرائيلي (كوهين) لأعلى مستويات وزارة الدفاع في زمن الأسد الأب واللواء مصطفى طلاس؟! هذا رغم أنه جاء من الأرجنتين باسم عربي مزور، على أنّه مليونير ومستثمر سوري، يريد أن يستثمر ملايينه في وطنه الأم سوريا البعث، فوصل لوزارة الدفاع، مما أهّله للحصول على كافة الأسرار العسكرية التي كانت عاملاً حاسماً في هزيمة عام 1967م.
أمّا الأسماء الواردة في الوثيقة المخابراتية الأسدية:
موضوع الدراسة ومشار إليها بالحروف الأولى، فأستطيع بثقة كبيرة حلّ هذه الرموز، وذكر الأسماء الحقيقية وموقعها. تقول الوثيقة في مطلعها: "اجتمعت اللجنة الأمنية المصغرة المؤلفة من كل من: ا ش، م ن، ح خ، ع م، ح م، بتاريخ: 23/ مارس/ 2011م فيما يختص الاحتجاجات والتظاهرات المعادية، وناقشت الأمر من جميع جوانبه الأمنية والسياسية والإعلامية". من هم أصحاب هذه الأسماء المخابراتية المشار إليهم بالحروف الأولى من أسمائهم؟ إنهم كالتالي:
آ ش، هو اللواء آصف شوكت، نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية.
م ن، هو اللواء محمد ناصيف، المستشار الأمني للطاغية بشار ألأسد.
ع م، هو اللواء علي مملوك، رئيس إدارة المخابرات العامة.
ح م، هو اللواء حافظ مخلوف، قائد قسم مكافحة الإرهاب.
ح خ، هو العقيد خضر الحسين، رئيس فرع أمن الدولة في دمشق.
أما عن التوصيات الصادرة عن اللجنة فهي مخابراتية بعثية بامتياز، تكاد تكون صيغة معدّلة لكافة التوصيات المخابراتية الأسدية منذ مذبحة حماة عام 1981م إلى مذابح درعا وبانياس والعديد من المدن السورية عام 2011م. ويمكن للمتابع الموضوعي لمسيرة هذه المخابرات المتوحشة على الشعب السوري واللبناني فقط ملاحظة ما يلي حول ما ورد في الوثيقة:
أولاً: اعتمادها الصريح على بث الفتنة الطائفية بين نسيج المجتمع السوري، لأنها مخابرات نظام طائفي عنصري، مع التأكيد على أنّ الطائفة العلوية بريئة تماماً من أعماله وممارساته، ولكن كون هذا النظام المتوحش، قد أوكل غالبية المناصب العسكرية والأمنية والمخابراتية لأشخاص من هذه الطائفة، فيعتقد البعض أنّ الطائفة العلوية مسؤولة عن جرائم هذا النظام. وأنا أقولها بصراحة وشجاعة: لا.. وألف لا... فغالبية الطائفة العلوية من السوريين أوفياء لوطنهم، ويتبرؤون من ممارسات هذا النظام، وظهر العديد منهم في الفضائيات بأسمائهم الحقيقية، يستنكرون قمع هذا النظام ويصرخون ويبكون بصوت عال: نحن سوريون... سوريون فقط. وللعلم فمن يعرف المناطق حيث الأغلبية العلوية يعرف أنهم يعانون نفس الذل والفقر، فليس كلهم (آل مخلوف)، وليس بينهم من هو )رامي مخلوف) الذي يحذّر إسرائيل من أنّ انهيار نظامه الأسدي خطر مرعب على إسرائيل، مما أثبت صحة أنّ نظام الأسد هو حامي إسرائيل الذي دفع الإعلام ألإسرائيلي لتسميته (ملك إسرائيل). وللدخول من باب الفتنة الطائفية، تأمر الوثيقة المخابراتية البعثية بشنّ (حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية، وتخويف المسيحيين والدروز من الإخوان المسلمين والتطرف إن لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات، وفي منطقة الساحل استنفار العلويين ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل التطرف السنّي).
ثانياً: اعتماد الوثيقة على التذكير بأسلوب المماطلة لكسب الوقت في مواجهة الثورة السورية، فهي تذكّر بضرورة الاستجابة البطيئة لبعض المطالب، والاتصال ببعض الشخصيات المعارضة لمجرد الحوار كي تبدو هذه الشخصيات، وكأنها مع آلية النظام وخطابات رئيسه التي لم تتضمن أية إصلاحات حقيقية.
ثالثاً: محاولة استغلال القومية الكردية المقموعة منذ ما يزيد على ستة عقود والمحروم غالبيتها من الجنسية السورية، من خلال نصّ الوثيقة صراحة على (الاستجابة لبعض المطالب الكردية الخاصة بالتجنيس فقط، على أن يتم ذلك بشكل لا يغير من الوضع في الدولة والمجتمع وعدم تخريب التوازنات القائمة في الواقع الراهن).
كيف تسربت هذه الوثيقة وغيرها؟
المشككون في صحة هذه الوثائق، يطرحون تشككهم دوماً من خلال سؤال: كيف يمكن تسريب هكذا وثائق سرّية من جهاز مخابراتي قمعي لا مثيل له في العالم؟ إنّ هذا التساؤل تمّ طرحه مراراً، خاصة عند تسريب كتاب البعثي العنصري الملازم أول/ محمد طلب هلال، الذي كتب للنظام البعثي المخابراتي عام 1963م كتاباً حول التطهير العنصري للقومية الكردية السورية، بعنوان: (دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي السياسية، الاجتماعية، القومية). وكان هذا الكتاب السرّي يوزع على عناصر المخابرات البعثية للعمل على قراءته وتنفيذ ما ورد فيه من تطهير عرقي وتعريب المناطق الكردية. ومن خلال واحد من هؤلاء المئات من العناصر المخابراتية تمّ تسريب الكتاب ليصبح اليوم متداولاً بشكل علني ومنشور في العديد من الوسائل الإعلامية.
ونفس الآلية بالنسبة لهذه الوثيقة، فحسب آلية المخابرات البعثية، يتمّ توزيعها على مئات من عناصر المخابرات للبدء بتنفيذ ما ورد فيها، ومن خلال واحد منهم استيقظ ضميره الوطني السوري تمّ تسريب الوثيقة لتصبح متاحة في العديد من وسائل الإعلام السورية والعربية. إنها وثيقة مهمة، تدلّل على أنّ هذا النظام الأسدي المتوحش، أصبح شعاره هو: (أنا أو الموت والدمار لسوريا والشعب السوري).
وهذه هي الوثيقة المخابراتية البعثية لمن فاته قراءتها:
[الجمهورية العربية السورية
إدارة المخابرات العامة
الرقم / / التاريخ / /
بدون تسجيل/ سري للغاية
إدارة المخابرات العامة / سري جداً /
الخطة العامة للتثبيت:
الموضوع:
هناك توجه متزايد لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس مصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية. وهذا التوجه ربما يزداد بعد ما جرى في مدينة درعا منذ أيام قليلة.
التقييم:
لا بدّ من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الإخوان المسلمين العدائية، والاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية سمحوا لوسائل الإعلام لتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة.
لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد.
اجتمعت اللجنة الأمنية المصغرة المؤلفة من كل من: أ ش، م ن، ح خ، ع م، ح م، بتاريخ 23 /3 /2011م فيما يخص الاحتجاجات والتظاهرات المعادية، وناقشت الأمر من جميع جوانبه الأمنية والسياسية والإعلامية، ووضعت التدابير والإجراءات التالية: وثم التأكيد أن المعالجة تتطلب إشراك ثلاثة أنواع من العمل: أمني، وإعلامي، وسياسي اقتصادي بالحدود الدنيا.
الخطة التفصيلية:
تعتمد الخطة على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي، أمني، وأداء ميداني سياسي اقتصادي.
العنصر الإعلامي:
- ربط التظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بالشخصيات مكروهة عند السوريين؛ كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة، وربط الجميع بالصهيونية وأمريكا. هناك خطة تقوم خلية أمنية بإعدادها وإدخالها بالطرق المناسبة بشكل مؤقت في مواقع مشبوهة باسم خطة بندر بن سلطان قابلة للتصديق والإقناع.
- حملة إعلامية مكثفة تتهم المحتجين والمعادين بالعمالة للسعودية وإسرائيل وأمريكا، وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة، وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي.
- حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من الإخوان المسلمين والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات، وفي منطقة الساحل استنفار العلويين ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل التطرف السني.
- تكليف بعض العناصر الأمنية في كافة الأجهزة الأمنية بالعمل من خلال (الفيس بووك) للرد والتشويش على المعادين، وجعل بعضهم يأخذ صفة معادية للنظام بأسماء مستعارة وطرح أساليب وتوجهات تسيء إلى سمعة المعارضين، وكذلك يمكن لهم كشف الأساليب والمخططات المعادية للسيد الرئيس والقطر.
-  منع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن الشغب، ومعاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر، وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر.
- في حال تمكن المعادون من تصوير أو نقل أية فيديوهات أو صورة ينبغي قيام الخلية الأمنية الإعلامية بتجهيز مشاهد عن الاحتجاجات ووضع ثغرات فيها يمكن بعدها عرضها على الإعلام السوري والشبكات الإعلامية الأخرى وفضح هذه الثغرات، وبالتالي يعمم هذا في ذهن الجميع لإفقاد أشرطة وصور المعادين مصداقيتها.
- تعتمد وسائل الإعلام عندما يمنع المراسلين فيها عن التغطية والتدخل على شهود العيان، ونتوقع أن يتجرأ البعض ويتصلوا بالفضائيات كشهود عيان، لذلك يقع على عاتق الخلية الأمنية الإعلامية تجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن فضحها مباشرة في إعلامنا ومع الفضائيات، وبالتالي تصبح قضية شهود العيان ورقة محروقة.
-  تكليف بعض أعضاء مجلس الشعب بمهام للرد على المعادين والمخربين، ووضع بعض النقاط والمحددات لهم في طريقة الرد.
- تكليف بعض الشخصيات في أجهزة الدولة من مناطق الاحتجاج ذاتها بالرد على المحتجين والمعادين.
- في حال كانت حالة العداء شديدة ويصعب التغاضي عنها، لا بدّ من تحويل العداء إلى مجرد مطالب محلية خاصة بالمنطقة وحسب.
- تسيير قوافل سيارات تحمل صور السيد رئيس الجمهورية، ويمكن أن يضاف لها العلم السوري، من قبل عناصر الأمن وأصدقائهم وأولاد المسؤولين والضباط داخل المدن، وتزويد بعض هذه السيارات بزمامير ممائلة لسيارات الإسعاف لخلق الرهبة في نفوس المارين والسكان.
-  استضافة بعض المعارضين في التلفزيون السوري، ويمكن استخدام التخجيل وشيء من اللباقة معهم، فهذا يخفف مطالبهم ويحولها إلى مطالب بسيطة يطلبون من السيد الرئيس تقديمها لهم، كما لهذا الأمر فائدة في خلق شروخ داخل الرؤوس الحامية والمعادية في المعارضة.
- إصدار وزارة التربية لتعليمات مشددة وتحذيرات للمدارس والطلاب حول استخدام الفيس بووك.
- تكليف بعض الفنانين المعروفين بولائهم أو الممسوكين من قبلنا بالحديث مع مناطق الاحتجاج أو بالرد على المعارضين والمحتجين بحسب ما نضعه لهم.
العنصر الأمني والأداء الميداني:
-  عدم التهاون في المسّ بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط.
-  يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعاً منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام لهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم، وإفشال لتجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم.
- تكليف فرع المعلومات في الإدارة وفي مركز الأبحاث العلمية بالتعاون مع شبكتي المحمول بمراقبة جدية لخطوط الهواتف الأرضية والمحمولة لبعض الشخصيات المحرضة والمعادية المعروفة والمتوقعة.
- حالات استدعاء وجلب للشباب لخلق الرهبة والتردد عندهم بالمشاركة، واعتقال البعض منهم وإعلان تعبئة عامة في الجيش والقوات المسلحة لإرهاق الشباب والناشطين بمراجعة شعب التجنيد.
-  إرهاق المعارضين والرموز بالدعاوى القضائية من جميع الأشكال وتشويه سمعتهم الأخلاقية والدينية، ويمكن استخدام وسائل معدة مسبقاً في هذا الشأن.
-  عدم السماح بالسفر للشخصيات المؤثرة في المعارضة السورية في الداخل تحت أي ظرف كان.
-  قيام فرع الأمن العسكري برقابة صارمة داخل الجيش والقوات المسلحة على القيادات المتوسطة والعليا، خاصة القيادات السنية.
- لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصوراً بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه؛ لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين.
- أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة:
*  عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الانترنت.
*  اعتقال بعض الشخصيات المؤثرة من هذا المكان، وإن كانت الظروف حرجة قتلها.
*  استخدام بعض المهربين والمجرمين وإغراق المكان بهم وخلق حالة من الفوضى.
*  إدخال عناصر أمنية مدربة بلباس مدني ضمن منطقة الاحتجاج ومحاولاتهم إقناع المحتجين باستخدام السلاح ضد قوات الجيش والأمن.
* دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات، ولكن يجب ألا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة؛ لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحاً، وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية.
- استخدام عناصر وضباط في الجيش من المسيحيين والدروز في الدخول لمناطق الاحتجاج المعادي، وإغراؤهم بالدفاع عن أنفسهم، وكذلك استخدام وحدات من الجيش عناصرها بعيدة عن مناطق الاحتجاج منعاً لحالات الرفض والتمرد والتردد في تنفيذ الأوامر.
- في حال وصلت الأمور إلى حالة حرجة وخطرة؛ جر الجميع للاختيار بين الأمن والاستقرار والحريات التي يطالبون بها، وسيختارون هنا بقاء الأمن وسلامتهم. وهذا يمكن تنفيذه ببعض الاغتيالات من طوائف وعشائر مختلفة، أو تفجير بعض أماكن العبادة في أماكن التوتر الكبيرة.
العنصر السياسي الاقتصادي:
- إخراج مسيرة حاشدة ومؤيدة للسيد رئيس الجمهورية قبل خطابه أمام مجلس الشعب كي يكون الخطاب استجابة لمطالب الجماهير وحسب. وهنا يجب إصدار تعليمات صارمة للمؤسسات الحكومية والنقابات والمدارس بحشد الموظفين والطلاب، وتوزيع شعارات جديدة عليهم.
خطاب السيد رئيس الجمهورية المتوقع:
تأجيل الخطاب قدر المستطاع، فهذا التأجيل تعبير عن قوة الدولة وعدم اهتمامها واكتراثها بما قد يحدث، كما يساهم في جلاء الصورة وتحديد مقدار التحرك السياسي والإعلامي والميداني المطلوب.
أي تغيير قد نضطر له يجب إظهاره بأننا نحن من بدأنا به ونادينا إليه.
إعطاء صورة عن تماسك كل أركان النظام.
-  الإجراءات التي يمكن عرضها في الخطاب الرئاسي أمام مجلس الشعب:
*  زيادة رواتب العاملين في الدولة والقطاع الحكومي بعد استشارة السيد وزير المالية، ووضع خطة لعودة الاستقرار المالي خلال مدة 3 شهور، خاصة أن هذه الزيادة قد تؤدي لإرباك المصالح الاقتصادية المستقرة اليوم.
* إطلاق وعد بخلق فرص عمل جديدة موزعة على المحافظات.
* مقدار من التخفيض الممكن على سعر المازوت وبعض السلع الأساسية.
* تغيير حكومي جزئي، وفضح فساد بعض الوزراء، هذا يحتاج للجنة أمنية واحدة تختار من الوزراء الذين يجب التضحية بهم، يساهم في إقناع المواطنين بجدية تحرك القيادة السياسية نحو تحركات إصلاحية.
* تخفيض تعرفة مكالمات الهاتف المحمول رسمياً، يمكن استعادة قسم منها من خلال الرسوم غير الملحوظة.
- تقديم بعض المزايا الشخصية والعامة لرجال الدين المسلمين والمسيحيين المقربين من النظام، واستخدامهم في التوجه للناس، وذم المحتجين والمعادين للنظام، والطلب منهم الاستعانة بآيات وأحاديث مقنعة تبعدهم عن المشاركة فيما يجري.
- إرسال شخصيات رسمية مقبولة نسبياً إلى المعارضة الداخلية تطرح عليهم قبول القيادة السياسية للتحاور معهم، وطبعاً سيقبل البعض منهم مباشرة، وبعضهم سيقبل بشروط، وبعضهم سيرفض، وهذا مفيد في ظهور جدال وخلاف مستمر وعدم ظهورهم ككتلة متوافقة ومؤثرة، وإبعادهم عن التأثير في التحرك الاحتجاجي.
- الاستجابة لبعض المطالب الكردية الخاصة بالتجنيس فقط، على أن يتم ذلك بشكل لا يغير من الوضع في الدولة والمجتمع، وعدم تخريب التوازنات القائمة في الواقع الراهن، وهذه الاستجابة من أجل تجنيدهم، وكذلك لاستبعاد توجههم المؤكد في استقبال قوات أجنبية معادية فيما لو زادت الاحتجاجات المعادية عن المتوقع. فالمنطقة الشمالية الشرقية هي الثغرة الوحيدة من هذه الناحية، أما بقية المناطق فلا يوجد احتمال قبول هذا الأمر.
- إصدار السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية السورية لتطمينات مستمرة لأمريكا والدول الأوروبية، وتذكيرهم بإمكانية تعرض الاستقرار على جبهة الجولان للاهتزاز في حال وصل المتطرفون وأمسكوا بزمام الأمور.
- مراقبة السفارة السورية في جميع الدول للسوريين وتصرفاتهم وسلوكياتهم، على وزارة الخارجية التصرف بهذا الشأن.
المناطق الساخنة المتوقعة:
درعا، دير الزور، حما،ة بانياس، وبعض الأحياء المتفرقة من مدن أخرى.
الحاجات:
تجهيز الطواقم الأمنية والإعلامية الضرورية للتنفيذ في أسرع وقت ممكن وبشكل سري للغاية.
ملاحظة:
الخطة التفصيلية الكاملة لا توضع أبدأ بين يدي أحد أو أي طاقم من طواقم العمل. ولكن يتم تجزئتها إلى فروع وأقسام].  انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الدراسة منقولة عن موقع إيلاف بتاريخ 14/5/2011م.