على الرغم من الجهود التي تبذلها بعض القوى الإقليمية والدولية لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد واستئناف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معه؛ إلا أن مؤشرات تدهور النظام وضعف سيطرته على المناطق التابعة له تعرقل مخططات هذه الدول، حيث تعيش مدينة السويداء حالة من الفلتان الأمني إثر اختطاف عناصر من دورية أمنية قرب دوار "الباسل" من قبل مجهولين اعترضوا سيارتين تتبعان لفرع "أمن الدولة"، وأتبعوا ذلك بخطف بعض العناصر والاستيلاء على إحدى السيارات واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وجاءت عملية الاختطاف تلك على خلفية اتهام أحد عناصر أمن الدولة باختطاف فتاة قاصر، مما دفع بذويها لاختطاف دورية تابعة للنظام، والتحقيق مع عناصر الدورية كاملة ومن بينهم المتهم بعملية الخطف.
ودار الحديث في مطلع سبتمبر عن ثبوت تورط عنصر استخبارات من "آل سليم" في عملية الاختطاف، وتورطه بإخراج الفتاة المختطفة بسيارة أمنية من محافظة السويداء إلى محافظة اللاذقية، حيث تُحتجز هناك.
وفي مؤشر آخر على الانقلات الأمني وتفشي حوادث السطو المسلح؛ شهدت مدينة شهبا بريف السويداء جريمة قتل راح ضحيتها فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، على يد قريب له، أراد سرقة هاتفه الجوال، فاستدرجه إلى مكان منعزل، وقتله وسرق هاتفه، مما دفع بعائلته للتبرؤ من ابنها القاتل والمطالبة بإعدامه فوراً، وتشير المصادر إلى أن الحادثة هي حلقة من سلسلة جرائم شهدتها محافظتي درعا والسويداء في الأسابيع الماضية، وخاصة في مجال تجارة البشر ضمن خطط مقسمة ما بين الخطف والمطالبة بالفدية، ثم تقاسم الأرباح، حيث وثقت جهات ناشطة اختطاف واحتجاز أكثر من 70 شخصاً من أهالي المحافظتين خلال الشهرين الأخيرين، بينما بلغت الأرقام المالية المطلوبة من العصابات، خلال يومين فقط 100 مليون ليرة سورية، حيث تتقاسم المافيات الأدوار، فيقوم قسم من العصابة باختطاف الضحية في السويداء، ليتم تسليمه إلى القسم الثاني من العصابة والتي غالباً ما تكون موجودة في درعا، وهي المسؤولة عن تعذيب الضحية، وتصويره، ونشر المقاطع المصورة، مع الضرب والإهانة، في سبيل الضغط على ذويه لدفع المبلغ المحدد، لإنقاذ ابنهم.
في هذه الأثناء تشهد المناطق الشرقية حالة من السخط إثر الكشف عن فقدان ما بين 300 إلى 500 شخص في منطقة "غانم العلي"،  حيث تم سحب عشرات الجثث التي تم نقلها  إلى مشافي النظام، فيما بقي مصير الأغلبية مجهولاً، مما دفع بالنظام لمطالبة من لديه مفقود أن يسارع إلى المشافي التي تم إيداع الجثث فيها للتعرف عليها ؛ وهو ما دفع الموالين للاحتجاج بغضب على هذا الاستهتار الذي يستكثر إجراء فحص "دي إن أيه" لمعرفة هوية "الشهيد"، متجاهلاً أن الجثث المشوهة غالباً ما تحدث التباساً حتى عند ذوي القتيل، الذين قد يستلمون جثة لا تخصهم بسبب هذا الالتباس.
وفي حمص قتل (يوم الاثنين 4 سبتمبر) النقيب في الأمن الجنائي ربيع فرحان باكير بإطلاق نار من مصدر "مجهول"، وهو الضباط الذي سبق أن تعرض لهجوم وضرب وإذلال على يد مرتزقة النظام التابعين لمليشيا "نسور حمص"، قبل نحو أسبوعين.
ولقي فرحان مصرعه عندما كان يقوم بدورية على طريق حمص طرطوس، حيث مرّت من أمامه سيارة "بيك آب" وأطلقت عليه النار، وكانت مجموعة من المرتزقة يطلق عليها "نسور حمص قد هاجمت دورية باكير (19 أغسطس) في حمص، وضربوا عناصرها وسلبوا منهم سيارة الدورية، دون أن يجرؤ هؤلاء على مواجهتهم أو مبادلتهم إطلاق النار.
وعمد مرتزقة "نسور حمص" بزعامة "علاء قنطار" إلى إذلال "باكير" على وجه الخصوص وضربه بشكل مبرح أودى به إلى المشفى، مستهترين بمنصبه (رئيس فرع الدوريات في الأمن الجنائي في عموم حمص)، وبالسلطة المخول بها، بل وحتى باحتمائه برئيس النظام بشار الأسد، عندما قال للمرتزقة إن أوامر تفتيش السيارات هي تعليمات مباشرة من بشار.
جاءت تلك الأحداث بالتزامن مع تكبد النظام نحو 25 قتيلاً من الفرقة الرابعة بكمين في حي جوبر شرق دمشق، ومقتل 23 عنصراً من عناصر الفرقة الرابعة (3 سبتمبر) في ناحية "عقيربات" (45 كم شرق سلمية).
في هذه الأثناء؛ أثار مسؤول في النظام جدلاً واسعاً من خلال الكشف عن إصدار النظام آلاف القرارات التي تقضي بالحجز على أموال المعارضين لنظام الحكم، مدللاً على ذلك بالثبوتيات المسربة والتي توضح كيف يصادر الأسد أملاك المعارضة من خلال مؤسساته القضائية و وزاراته الحكومية الرسمية، وتم الكشف عن 74 اسماً لأشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، من "النيابة العامة الخاصة بمحكمة قضايا الإرهاب"، التي خاطبت "مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها بوزارة المالية" عن طريق وزير العدل، الذي خاطب بدوره وزير المالية للقيام بمهمة: "حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة العائدة للمحكومين الواردة أسماؤهم بتهمة الإرهاب، ومخاطبة مديريات مالية المحافظات المختصة ليصار إلى متابعة نقل ملكية هذه الأموال لصالح الجمهورية العربية السورية"، ليتم بذلك الاستيلاء على أملاكهم بشكل نهائي والتصرف بها لاحقاً.
وشملت هذه الإجراءات التعسفية أشخاصاً يقيمون في دوما ومعضمية الشام والضمير وجيرود ورنكوس، ويبرود ودير مقرن، إضافة إلى أحياء دمشق : الصالحية والميدان، والمزة، وغيرها من المدن السورية كحمص وحلب ودرعا القنيطرة وجبلة واللاذقية، وحماة.
وأكد المصدر أن معظم هذه العقارات قد استملكها كبار ضباط النظام، ومسؤولون رفيعو المستوى، وبعض المقربين من بشار الأسد، ومن بينهم ضابط فرع المخابرات الجوية العميد عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق، الذي استولى على منزل يقدر سعره بملايين الدولارات بسبب وقوعه ضمن أرقى أحياء دمشق في كفرسوسة، إضافة إلى توثيق مئات البيوت الواقعة في أحياء المهاجرين والمزة والعمارة والميدان التي استولى عليها ضباط مقربون من بشار الأسد أو أخيه ماهر.
وكان النظام قد أصدر قراراً رسمياً عبر رئاسة مجلس الوزراء يخول من خلاله المخابرات بفتح واقتحام الشقق السكنية او الأبنية الكاملة التي غادرها أهلها إلى خارج البلاد، سواء لظروفهم الشخصية او نتيحة الحرب الدائرة وقيام تلك الجهات بتأجير المنازل بعد فتحها تذرعاً "بحفظ أمن العاصمة، وعدم السماح للإرهابيين بدخول تلك البيوت".

للاطلاع على التقرير كاملاً: التقرير الاستراتيجي العدد 47
إعداد: المرصد الاستراتيجي