أولا: تاريخ  وماهية  المصطلح (1)

1ـ  ليون تروتسكي (1879–1940) المفكر والمنظر الماركسي وأحد قادة ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 1917 هو مبتدع مفهوم: تصدير الثورة بقوة السلاح الأيديولوجي والعسكري.

2 ـ تبنى الإمام الخميني عشية اقتلاع البهلوية 11-2- 1979 البعد التطبيقي لمفهوم تصدير (ولاية الفقيه) بصيغته الأممية، تحت شعار الدولة الإسلامية العالمية، إذ تمتد رقعتها الجغرافية في (المرحلة الخضراء) من جاكرتا إلى الدار البيضاء، باجتياز البوابة الأولى (العراق) ودول الخليج العربي، تليها المرحلة (الحمراء) وهي إسقاط التجارب الماركسية وأنظمة الحكم في الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية الأخرى لتباشر ولاية الفقيه الإيرانية معركتها الأخيرة في المرحلة (السوداء) التي تقتضي إنهاء العصر الرأسمالي إلى الأبد باجتياح أوروبا الغربية وإسقاطها بلدًا بلدًا يليها عبور المحيطات صوب عاصمة الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة الأميركية) والسعي إلى تدميرها. عندئذ تقام ولاية الفقيه الكونية بقيادة المرشد الإيراني الذي يلي صلاحيات الأئمة والأنبياء في إقرار العدل على سطح كوكب الأرض. ولعل السيد محمود أحمدي هو النموذج المدخر لاستعادة حلم السيد الخميني، بوصفه التلميذ المخلص لفكر إمام الثورة ومنهجه.

3ـ استخدم السيد محمد علي أبطحي في عهد الرئيس السيد محمد خاتمي (1997-2005) شعار تصدير (الديمقراطية) في إطار ترويج مقولة اجتياز الجمهورية الإيرانية شعارات الثورة إلى مرحلة بناء الدولة.

4ـ أعاد العقل السياسي الأمريكي إنتاج نموذجه (الديمقراطي)!! وتصديره إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي من أجل تسريع عملية إخراج هذه الشعوب من الظلمات إلى النور. وبهذا الأسلوب الدعائي الرخيص، لجأت الولايات المتحدة إلى تصميم عناوين مرحلية مختلفة: (العولمة، الكوكبة، الأمركة، الإصلاح، إعادة بناء القيم، نشر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.. الخ).

5ـ عقب انقضاء 36 عامًا من عمر التجربة الإيرانية يظل السؤال عالقًا حول جنون اليوتوبيا المسلحة في فرض (موديل مسبق التفصيل) لهذا البلد أو ذاك، وهو بالتأكيد تصورلا تاريخي،   لا واقعي يعبرعن وهم ذاتي شبيه بالهذيانات المرضية، لكنه أيضًا منبعث من يقينيات القوة المتوهمة التي تهيمن على العقل السياسي الذي لم يتخل حتى اليوم عن مفهوم الوصاية أو رسالة رجل الدين المقدس.

ثانيا: المفهوم: (2)

1ـ  يرتبط مفهوم تصدير الثورة ارتباطا تبادليًّا بأممية ولاية الفقيه، المحررة من أية إلزامات تعاقدية، والولاية كما يؤمن بها ويفسرها الخميني ويعمل لها أنصاره تفرض سلطانها على جميع الدول والأقطار وتمتثل لطاعتها الأمة الإسلامية، تبسط نفوذها على الجميع، لا تلزم نفسها بأي قانون دولي، ولا يعنيها حرمة جوار أو معاهدة حدود، فلا سيادة تحول دون فرض الأمر الواقع، ولا استقلال يمنع عبور الولاية إلى الدول الأخرى سواء المجاورة أم القصية على حد سواء.

2ـ مصطلح تصدير الثورة يقدم دلالات أخرى، فهو مرادف لكلمة "الفتح" في المفهوم الإسلامي، أي إعادة فتح بلاد الإسلام وإخضاعها بالقوة (لزومًا وليس اختيارًا) لحكم الولي الفقيه، ففي إحدى خطب الجمعة والتي يكلف بها الخطيب مباشرة من المرشد خامنئي  -خطب (آية الله) محمد تقي مصباح يزدي- مرجع التقليد للرئيس نجاد- وهو متكئ على مدفع رشاش بجانبه، فقال: (إن دار الإسلام كلها يجب أن تنضوي تحت قيادة وزعامة إمام معصوم واحد..

إذا كان هناك بلد إسلامي واحد يحكمه نظام الولي الفقيه، هل يجب على المسلمين الذين يعيشون في بلدان غير إسلامية إطاعة أوامره أم لا؟ طاعة الولي الفقيه واجبة أيضا حتى على المسلمين في دول غير إسلامية، سواء بايعوا أم لم يبايعوا، لأن البيعة حسب نظرية "ولاية الفقيه" المطلقة لا دور لها في شرعية الولي الفقيه). (3)

ووثق الشيخ يزدي أقواله هذه في بحث تحت عنوان (سلطة الولي الفقيه خارج حدود إيران) جاء فيه: (تستمد ولاية وحكومة الفقيه شرعيتها من الولاية التشريعية الإلهية، بل ولا شرعية لأية ولاية أساسًا إلا بإذن وتنصيب إلهي، وأي اعتراف بشرعية أية حكومة عن طريق آخر غير هذا يعد نوعًا من الشرك في الربوبية التشريعية الإلهية، وبعبارة أخرى إن الله عز وجل منح مقام الحكومة والولاية على الناس للإمام المعصوم، والإمام المعصوم هو الذي يعين الفقيه الجامع للشرائط، سواء في زمن حضوره وعدم تسنمه للسلطة أم في زمن غيبته، وطاعته -في الحقيقة- طاعة للإمام المعصوم، كما أن الرد عليه بمنزلة الرد على الإمام المعصوم، وإنكار الولاية التشريعية الإلهية: "والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله) (4).

3 ـ خلال حديثه عن الوحدة الإسلامية، يؤكد السيد الخميني على نحو واضح وصريح أممية الثورة، فلا معنى في رأيه للثورة ولا شرعية للدولة إن لم تقم الولاية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم كله، تحريرًا للمستضعفين، وسحقًا لأنظمة المستكبرين.(5) فالنيابة العامة عن الإمام الغائب تتعدى الجزء إلى (الكل)، فالخمينية معنية كما إمام الزمان بإقامة العدل على سطح الكوكب، لتملأ الأرض رحمة وعدلا، كما ملئت ظلمًا وجورًا! (6)

4  ـ  انطلاقا من المهمة الإلهية المقدسة الملقاة على عاتق الفقيه، فإن إقامة دولة الإسلام العالمية ضرورة شرعية لازمة وهدف واقعي يتعين النهوض لتحقيقه، ومن واجب الجمهورية الإسلامية في إيران أن تضم إلى أحضانها المسلمين أينما كانوا في أقطار المعمورة وأصقاعها. وفي حال تعذر القيام بواجب التحرير من الخارج (الغزو المسلح) فعلى الولاية أن تلجأ إلى الهجوم من داخل البلدان المستهدفة من خلال تحريك أدواتها العاملة من المريدين والأنصار.

وهذا بالضبط ما حصل وتم تنفيذه في العراق، وأفضت مضاعفاته إلى قيام الحرب بين البلدين، بعد مضي أشهر عدة على نجاح ثورة الحادي عشر من شباط - فبراير 1979 وتولى الولائيون المعروفون بـ(خط الإمام) تشكيل خلايا مسلحة من حزب الدعوة للقيام بأعمال إرهابية داخل العراق، بالتزامن مع الإعلانات السياسية التحريضية التي وجهها السيد الخميني إلى أبناء الرافدين للانقضاض على الدولة وإعلان الثورة، وهناك العديد من الأدلة التي تؤكد أن العراق كان الهدف المرقوم على لوحة الخميني، طبقًا للمصادر الإيرانية نفسها (مذكرات بني صدر، اعتراف قطب زاده وزير خارجية الثورة الذي أعدمه الخميني، شهادة الدكتور موسى الموسوي، تصريحات حفيد الخميني السيد حسين مصطفى). لم ير الخميني أيما مسافة بين الثورة والدولة، وهي واحدة من القضايا الشائكة التي كانت موضع خلاف بينه وبين مسؤولي الحكومة الأولى الذين تم إقصاؤهم وتصفيتهم واحدًا واحدًا.(7)

5ـ  الإمام الخميني وهو المؤمن بضرورة تسويق الموديل الولائي الذي أنشأه، وقع في الفتنة الذاتية، وتحت سحر التأييد الشعبي الواسع الذي تعدى حدود الدولة الإيرانية إلى العالم الإسلامي، فاعتقد بيقين تام وحسب خطاباته الأولى أن بوسعه أن يثب على العالم كله، وكان العراق يشكل في وجدان الخميني تحديًا شخصيًّا من الصعب تفسير حقده، الذي يكاد يكون مرضيًا، على البلد الذي آمنه من خوف، وأكرم وفادته طوال سنوات مديدة، لكنه كان يرى أن وقوع العراق صريعًا بين يديه سيعجل بتداعي أقطار الخليج العربي، ولذلك آثر أن يبدأ بالتدخل في الشأن العراقي، أعقبها وتزامن معها التحرشات العسكرية على طول الحدود الغربية، مع أهمية ملاحظة اقتران ذلك كله بسلسلة التفجيرات التي شهدتها بغداد متزامنة مع التهديدات الإيرانية ومع الهجوم على القرى العراقية المتاخمة للحدود الإيرانية.(8)

ثالثًا: الوثائق الأساسية:

1 ـ النصوص الدستورية : الجيش العقائدي: (9)

في مجال بناء القوات المسلحة للبلاد وتجهيزها، يتركز الاهتمام على جعل الإيمان والعقيدة أساسًا وقاعدة لذلك، وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة على أساس الهدف المذكور ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضًا أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله، والنضال من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ}.

ــــ المادة الثالثة الفقرة (16): تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفي العالم.

ـــــ المادة الحادية عشرة: بحكم الآية الكريمة: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}. يعدّ المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة سياستها العامة كلها على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية‌ والثقافية في العالم الإسلامي.

ـــــ المادة الرابعة والخمسون بعد المئة: "تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها، ‌وتعتبر الاستقلال، والحرية، وإقامة حكومة ‌الحق والعدل حقًّا لجميع الناس في أرجاء ‌العالم كافة، وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم، وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى"!

2 ـ  خارطة دولة الفقيه العالمية: (10) 

نشرت مجلة الشهيد الإيرانية الحكومية في عددها المؤرخ (7 نيسان – أبريل 1981) خارطة ولاية الفقيه العالمية، التي تقضي ضم العالم كله بمعسكريه الشرقي والغربي إلى إيران، وأن إسقاط العراق سيكون بوابة تحرير العالم الإسلامي من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي وصولا إلى العالم الإسلامي كله من المغرب إلى إندونيسيا.

3 ـــــ الاسم الرسمي للدولة:

الاسم الذي عرفت به إيران بعد الثورة: (الجمهورية الإسلامية في إيران) أي أن إيران هي قاعدة الجمهورية الإسلامية، يعتقد الولائيون أن تجربة الخميني هي التجربة الشرعية الثالثة في تاريخ الإسلام، بعد حكومة الرسول (ص) في المدينة وحكومة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب في الكوفة. لذلك جاءت الولاية لتجديد الإسلام ومواصلة الطريق بعد انقطاع تاريخي دام 14 قرنًا من الزمان. تستمد شرعيتها الدينية من المصادر الأصلية (القرآن والسنة) ومن الإجماع، والأدلة العقلية.(11)

4 ـــــ الخطاب السياسي:

يرى الإمام الخميني أن شرعية الثورة الإيرانية تتمثل في منطق الحدود المفتوحة فـ(ولاية الفقيه لا تعرف ولا تعترف بالحدود والأطر الجغرافية.. وإنها ليست محدودة، بل إنها تشمل مليار نسمة أي ربع سكان الأرض.. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتصدير ثورتنا إلى الأجزاء الأخرى من العالم (12): "نحن نريد أن تكون الثورة في كل مكان ويتم تصديرها").(13)

ويؤكد الشيخ رفسنجاني المبدأ نفسه، وأولوية الهدف المحدد باتجاه العراق: "إن إحدى واجباتنا هي تصدير الثورة الإسلامية.. من الطبيعي كان تصدير ثورتنا إلى العراق أكثر من أي مكان آخر فهو يعتبر مصدر إلهامنا"(14)، فيما يحدد رفسنجاني الوسيلة لتحقيق حلمه الأيديولوجي الذي يعتبر العراق أول الأهداف الشرعية!!: "يجب أن نسدد ضربة قوية، وأن نخطو خطوة نحو كربلاء والاقتراب من محور ثورتنا" "عن طريق القوة العسكرية نستطيع إصلاح العالم كله"!! (15)

وعلى الخط السياسي ذاته يوقع السيد خامنئي إستراتيجية عبور الثورة إلى الضفاف الأخرى: ".. إن إسلامية ثورتنا تضاعف من خصوصية عالميتها، كما أن النشاط الخارجي بالنسبة لنا ليس أمرًا تكتيكيًّا فقط، بل هو جزء من سياستنا العامة، ومن مهماتنا الرئيسة". (16)

النصوص الآنفة ليست (انتقائية)، أو مجتزأة عن سياقات الخطاب السياسي، إن مؤلفات وخطب وكلمات قادة التجربة الإيرانية تحتشد صفحاتها بالدعوات الأممية، وإن الجوهر العميق لمضامين ثورة 11 شباط -حسب رأيهم- لا يمكن بلورته لنطاق محلي، أو في حدود الدولة الإيرانية، ما لم يمتد نداؤه إلى الدول الإسلامية كافة، وإن مقولة (تصدير الثورة) هي التعبير العملي لأممية ولاية الفقيه.

رابعا: المركزية الإيرانية (17)

أهداف السياسة الخارجية خلال المرحلة الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية في إيران تتضمن عددا من الأسس التي تعبر عن تداخل المفاهيم بين الدفاع والأمن والسياسة وعن ارتباط السياسة الخارجية بالسياسة الأمنية. لذلك كان من الطبيعي أن يضع القادة الإيرانيون حرس الثورة وتشكيلاته في خدمة السياسة الخارجية وفي مهمتين عاجلتين هما: تصدير الثورة الإسلامية، ودعم الأحزاب والمعارضة في العالم. إلا أن الدكتور ولايتي خلال تصديه لإدارة السياسة الخارجية سعى لإحداث تحول في هذه الأسس عبر عنها محمود محمدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وقتذاك بقوله: لم تكتف سياسة جمهورية إيران الإسلامية الخارجية خلال السنوات العشر الماضية بالاهتمام بالأمن القومي والإقليمي فحسب. بل جعلت العالم الإسلامي كله من أولويات اهتمامها. وحافظت على علاقاتها بسائر المناطق الجغرافية بشكل يتناسب مع الضرورة والظروف الدولية. إلا أن الحكمة والمصلحة قد لعبتا دورا أساسيا في سبيل تحقيق الأهداف السياسية المحددة من قبل..(18) فيما عمل جهاز الخدمة الخارجية في إطلاعات عبر محطاته الاستخبارية وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الإيرانية على تأكيد الثوابت التالية:

1ـ الهيمنة الجيوسياسية  

يتعين فرضها على صعيد العالم الإسلامي وبسط السيادة الإقليمية في الخليج العربي، وتوسيع دائرة نفوذها في الشرق العربي وفي العالم. وهو الدور المستعاد الذي تحول من (شرطي الخليج) إلى (الفقيه المسلح).

2ـ الجمهورية الإيرانية مركز الإسلام وعاصمة المؤمنين الأولى؛

تعبيرا عن الإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة بأن إيران تمثل التجربة الشرعية الثالثة في تاريخ الإسلام بعد حكومة الرسول (ص) في المدينة وحكومة الإمام علي بن أبي طالب في الكوفة، ولذلك وجب على الدول الإسلامية مبايعة إيران ممثلة لكافة دول وشعوب العالم الإسلامي، وأن يسمعوا لها ويطيعوا.

3 ـ المرجعية الروحية:

التأكيد على قيادة إيران للمرجعية الدينية لكونها العاصمة السياسية للشيعة في العالم لكنها لم تشكل يومًا مرجعية روحية لا خلاف عليها إذ بقيت (عقدة النجف) تسيطر على طموحات الإيرانيين وسلوكياتهم، يضاف إلى ذلك ما تمثله الكوفة من رمز عقائدي لكونها عاصمة الخلاص التي سيتخذها الإمام المنتظر منطلقًا بحسب المعتقد الإمامي، وهذا ما يجعل المركز يبتعد عن القلب الإيراني. من هنا السعي لربط حيثية المكان الروحي – النجف حاليًّا والكوفة عقائديًّا بالقرار السياسي لطهران.

-----------------------

المراجع:

(1) عبدالستار الراوي ـ  العقل السياسي الأميركي المعاصر (معجم المفاهيم والمصطلحات)

(2) عبدالستار الراوي ـ  الفقه السياسي الإيراني المعاصر ج1 ص55.

(3) الدكتور مصطفى اللباد، حدائق الأحزان، ص133.

(4) الشيخ محمد تقي مصباح يزدي. (سلطة الولي الفقيه خارج حدود إيران) 2009.

(5) راجع الدكتور موسى الموسوي 38.

(6)  مصدر سابق 45.

(7) المصدر نفسه ص34

(8) الدكتور نزار السامرائي. زيارة إلى قصور الآيات. ص39- 86. 2009.

(9)  الدستور الإيراني المعدل . طبعة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. طهران 1989.

(10) مجلة الشهيد. طهران عدد (7 أبريل – شباط 1981(

(11) السيد الخميني. الحكومة الإسلامية. ص43.

(12) السيد الخميني 21/3/1980.

(13) السيد الخميني 26/9/1983.

(14)  الشيخ هاشمي رفسنجاني 23/9/1983.

(15)  رفسنجاني 2/12/1982.

(16) السيد خامنئي كلمة 9/1/1984.

(17) الدكتور منوجهر محمدي. السياسة الخارجية لجمهورية إيران إعداد: الدكتور حسين صوفي محمد حسن. مجلة مختارات إيرانية عدد 86.

(18)الدكتور منوجهر محمدي. السياسة الخارجية لجمهورية إيران.
 

مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية