منذ العام الأول للثورة الإسلامية وحتى عامنا هذا 2015، والولاية الإيرانية على لسان قائدها الأعلى تواصل نشيدها اليومي، بوصفها المنقذ القدري الذي اختارته السماء، لـ (إصلاح العالم)، ومثل هذه المقولة التي تمنح إيران دور (السوبرمان) على الطريقة الهوليودية، تعد امتدادا للمطلقات الماورائية، والتفكير النخبوي الذي تتسم به دعاوى أممية الولاية المتطلعة دائمًا إلى ما وراء حدود رقعة إيران الجغرافية، بدعوى نشر الفضيلة واقتلاع جذور الفساد في العالم كله، والزعم بأن ثورة 11 شباط هي ثورة الله، وأن الشعب الإيراني هو شعب مقدس، وأرضه هي أرض الوعد الإلهي، كل هذه الدعاوى وغيرها ساعدت على انسلاخ أنصار الفقيه عن واقعهم التاريخي، فبدؤوا يصطنعون لأنفسهم أدوارًا مقدسة ومهمات كونية، ومسؤوليات إلهية تفصلهم عن معطيات الواقع فتجعلهم يدورون حول أنفسهم خارج الثورة والحياة والتاريخ.

ومن بين المقولات المتعالية على الواقع الإنساني:

أولا: إنقاذ المظلومين والمحرومين في العالم [1]

إيران معنية بإنقاذ المستضعفين والمحرومين والفقراء وأبناء السبيل، وهذه المهمة، مساحتها كوكب الأرض كله، فالولاية معنية بموجب الوثيقة الدستورية بتحقيق القسطاس المستقيم، مما يعني استعادة موازين العدالة المغيبة عن عالمنا، عن طريق قيام الولاية في رد الحقوق لأصحابها من معذبي الأرض أينما وجدوا وأقاموا، فهي المسؤولة عن مقارعة القهر السياسي والطبقي، وهي لا أحد سواها، من يتولى رفع المظالم عن المظلومين، وإنصاف المحرومين من الغاصبين. لا الولاية ولا قادتها يدركان بأن (الشعوب لا تتحرر من الخارج). وأن العصر الراهن قد غادر الشعارات التحريضية.

والسؤال الكبير هو في أي جانب يقف المرشد بوصفه قائدا لجيش المظلومين من ذوي الحاجة والمحرومين وأبناء السبيل، الذين قطعوا أعمارهم تحت خط الإملاق؟!

لم نتبين موقع القائد الأممي الذي يفترض أن يكون طليعيا في الحرب على الفقر والمسغبة، وهي قضية القضايا التي توجب على رأس الدولة ومرشدها أن يكون في قلب هذه المعركة، حاملا هموم الجماهير المحرومة اليائسة.

وقد خرج البؤساء بالموعظة التالية (“أما نحن فمكلفون بإنقاذ المحرومين المظلومين، نحن مأمورون بإعانة المظلومين ومناوأة الظالمين، كما فعل الأئمة والعلماء بعد الرسول.. مهمتنا تشكيل حكومة إسلامية لتحطيم الحكام الخائنين والمفسدين وإقامة الدولة الإسلامية لتحمى الحمى وتذب عن البيضة وتصون الديار”) [2].

وإذا كانت الولاية في النظرية كما في تطبيقاتها العملية، لم تمس أو تقترب حتى يومنا هذا من إنصاف المظلومين في إمبراطورية البازار، أو تعالج بنية العلاقات شبه الإقطاعية السائدة في المجتمع الإيراني على نحو يرفع من خط الفقر الطاحن، ويخفف أوجاع معذبي إيران أو الشعوب الإسلامية. فكيف يمكن لهذه الولاية أن تنقذ أو تصلح حال المحرومين فيما وراء البحار والجبال؟

قال لي أحد الأصدقاء الإيرانيين يوما: إن الثورة الإسلامية أقدمت فعلا على هدم أحياء الصفيح والخرائب العشوائية جنوبي طهران، لكنها اكتشفت بأنها لم تهيئ مساكن بديلة إلا بعد حين.. ولو أن إيران خصصت 50% من ميزانية الأنشطة الخارجية مما له علاقة بتصدير الثورة، لما بقي فقير واحد في إيران على حد قول الصديق.

ثانيا: كعبة المستضعفين:

قياس تمثيلي، استخدمه السيد خامنئي، ففي رأيه “أن إيران هي البلد الوحيد في العالم، الذي اختفت فيه مظاهر الرشوة، والفساد، وتحوّل بفضل الثورة إلى كعبة المستضعفين”.[3]

لعل الحماسة (الثورية) للقائد الفقيه، جعلته ينسى أو يتجاهل أن للثورة (النموذج) في العادة قوانينها التاريخية تبدأ حركتها داخل (الزمان والمكان)، وليس خارجها.. ولكي تصبح الثورة، إنجازًا واقعيًّا، لا بد لها من تغيير خارطة الواقع الاجتماعي نحو الأفضل، وبعبارة أخرى إعادة صنع الحياة وتشكيل قسمات طريق التقدم الاجتماعي،.. فكيف يمكن للتجربة أن تصبح مثلا لمستضعفي العالم، أو كعبة أخرى للمسلمين، والمنطق الذي تتمسك به منذ قيامها (1979) وجتى اليوم، يلزم كافة القوى وجموع الشعوب الإسلامية بتبني فكر ذي لون واحد، وترفض آراء المستضعفين أنفسهم؟! هذا عدا أن الثورة التي رفعت شعارات المجتمع السعيد، والمدينة الفاضلة، لا تزال تائهة بين تناقضات الثنائية وتحدياتها.

ـ الجامعة – الحوزة

ـ  الأفندي – الملا

ـ الإصلاحي – المحافظ وما بينهما من ألوان وظلال

ـ  الحرية – الاستعباد

ـ  الدنيوي – الأخروي

ـ الاستقامة – الضلالة

ـ الحاضر – المستقبل

ما تنشره الصحف الرسمية من إحصاءات مذهلة لعدد المدمنين على السموم البيضاء.. والأرقام المخيفة لحجم التداول والاتجار بهذه المواد؟! في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة، ويتراكم مبدأ الشعور بالظلم، لدى شرائح واسعة من الشعب الإيراني، ففي الجمهورية الإسلامية، لم يعد الجمهور يبحث عن الخبز قدر نضاله من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، ولم يعد لدى الكثيرين، من الشباب ما يتطلعون إليه في الغد؟! [4]

أو لعل قيادة الدولة لم تزود حتى الآن بالتقارير الرقمية لهذه الظواهر التي تصف مستويات (الإيذاء) الجسدي القاهر، الذي يتعرض له المواطنون، بعد أن أصبح التعذيب ظاهرة شائعة خاصة في سجون العاصمة والمدن الكبرى، وقد شهد العالم كله ما جرى للانتفاضة الخضراء في طهران (صيف 2009) وكيف حول الحرس الثوري والمليشيات الحكومية (البسيج وأنصار حزب الله) الرايات الخضراء إلى غابة حمراء بدم الشباب الباحث عن العدالة المفتقدة في فردوس الفقيه. ولعل ما يحدث في هذه الأيام لعربستان الباحثة عن الحرية، المطوقة بالأسلحة الثقيلة، والحملات الفاشية في قمع انتفاضة شعبنا العربي في الأحواز، وتعرض الكثيرين من المتظاهرين للضرب حتى الموت، ولما تزل أعمدة المشانق في المحمرة وعبادان تنزف بدماء الشهداء. [5]

ثالثا: الوحدة الإسلامية:

يبدو أن الفقيه لم يرَ أيما مسافة تفصل الثورة عن الوحدة فيطمئن المسلمين إلى أن الوسيلة الوحيدة إلى وحدة الشعوب الإسلامية، هي بناء النموذج المثالي لدولة العدل (الفقيه) القادرة وحدها على القضاء على الاستعمار وعملائه في البلدان الإسلامية، ذلك أن الثورة الإسلامية واحدة تبدأ من إيران ولا يتوقف نشاطها حتى تأتي على النظم كلها، فتعود إلى الأمة وحدتها وهيبتها وقوتها، فيرهبها الاستعمار وتنحصر أطماع الصهيونية[6]

وتفكير الفقيه على هذا النحو تفكيرًا نخبويًّا إذ إنه يرى أن حركة التطور الحقيقية لا بد وأن تؤدي إلى ظهور “النموذج الممتاز” وما إيران إلا الخلية الأولى المرشحة لقيام تجربة “دولة الفقيه” صعودا إلى “المطلق” والجنوح إلى مثل هذه الغاية اللا تاريخية، يتحتم أن ينحل فيها  الزمان ويتلاشى المكان.. عنئذ يكون من العبث الحديث عن قضية كبرى بهذا المستوى من الاهمية، بتجاهل إرادة الامة، أو إجماع رأيها على “الوحدة الإسلامية”.

البينة هنا وفي هذه القضية بالذات جلية واضحة، فالأمة الاسلامية في أدبيات الحاكمية الإيرانية، وتحت سلطة الفقيه الإلهية المطلقة، ينعدم دورها بالكامل،  ولا وزن لإرادتها، فمن تمام الدين أن تمتثل  وتخضع لوليها وراعيها، وهو  وحده من يقرر وهو من يفتي، ومن واجبها الديني؛ الإنقياد التام للمرشد الإيراني والطاعة العمياء لأوامره بوصفه ولي أمرها الوحيد، لذلك لم يسمح الخميني من قبل ولا خامنئي من بعد أن يشاركه أحد سلطته الدينية المطلقة، وقد حرم المرشدان تحريما مطلقا إبداء رأي أو إلقاء سؤال يتعلق بالولاية المعصومة، أو بقداسة الفقيه.. ومن تجرأ من العلماء على ذلك كان مصيره غياهب السجن أو الموت، ليصبح نسيا منسيا..  

ولذلك فإن “الوحدة” الإسلامية التي يطالب بها السيد الخميني إنما تتعين ضرورتها فقط في مشروع الولي الفقيه، وليس من حقيقة كونها تعبيرًا حتميًّا عن وحدة مصالح الشعوب الإسلامية ضد القهر الطبقي والإمبريالي. ولذلك فهي “وحدة” فوقية مفروضة بالقوة. توجبها وصاية الفقيه نفسه وهي مرحلة من مراحل الأيديولوجية الدينية كما يقدمها كاتب الحكومة الإسلامية، حيث يتحول فيها (الخاص) إلى (عام) و(الجزء) إلى (كل) و(الحالة) إلى (ظاهرة) و(الفكرة) إلى (حركة). و(الدولة) إلى (إمبراطورية)

تحت نيران الحرب المستعرة على جبهتي العراق وإيران، أعلنت طهران عام 1981 عبر ممثلي سلطتها أنها ماضية في حمل رسالتها الوحدوية إلى عموم البلدان من أجل تحقيق (الجهورية الإسلامية العالمية).

وفي ضوء هذا الهدف الكوني (الكوزموبولوتي) فقد صممت ولاية الفقيه الخارطة الجديدة للعالم من خلال تنظيم مراحل العمل الدعوي (الأممي)، بموجب المناطق الجغرافية الثلاث التالية:

• المنطقة الأولى: وأطلق عليها (المنطقة السوداء) تشمل القارة الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها.
• المنطقة الثانية: واصطلح عليها (المنطقة الحمراء) والتي تمثل الاتحاد السوفيتي وممتلكاته ومن يقع في دائرة نفوذه الأيديولوجي في أوروبا الشرقية (الدول الاشتراكية)
• المنطقة الثالثة: وهي المكان الجغرافي المؤهل لإقامة الجمهورية الإسلامية أو ولاية الفقيه العالمية، والتي سميت بـ(المنطقة الخضراء) وقد تم تثبيت حدود العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى المغرب وتشمل الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي وألبانيا والأجزاء التي يقطنها المسلون في يوغسلافيا، باعتبارها كيانًا واحدًا خاضعًا لولاية الفقيه.

يقول الإمام الخميني: “هذه الدولة أو الحكومة وجدات فعلا في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وفي عهد الإمام علي (ع) فإننا نؤمن بأنها قابلة للتجديد لكن الظالمين عبر التاريخ منعوا توضيح الإسلام..”[7]

ولئن كان النص عائما وغامضا، فإنه يحمل دلالة ذاتية قوامها التبشير بنموذج مهدوي منتظر (.. إنها الرايات السود الآتية من إيران) ـ [8]

هذا ما كان يسعى إليه السيد الخميني ويبشر به “إني أرى الرايات السود قد قرب موعدها”. [9]

وقد قدم رجال الدين الإيرانيون دراسات تفسيرية مستفيضة حول مرامي نصوص ولاية الفقيه المتعلقة بـ(بالوحدة الإسلامية) وحول الضرورات التي توجب قيامها، وقد انتهى المنظرون إلى نتيجة واحدة، وهي؛ (أن الجمهورية الإسلامية في إيران بنموذجها الإلهي المبارك، ستطوي بقيادة الإمام الخميني قريبا صفحة العراق إلى الأبد، عندها سنبدأ ببركات الإمام المهدي تحقيق الثورة الإسلامية الكبرى بفتح مكة وبغداد وغيرهما من الأقطار العربية والإسلامية) [10].

بمثل هذه الإستراتيجية المثقلة بــ(التنبوءات المهدوية الذاتية) ، تتبدى أحادية  الولاية  القائمة على تراث مذهبي مغلق، لا يقبل أي شكل من أشكال التنوع، أو التفاعل، أو الحوار، لكنه ينطلق من (دوجما كونية) تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين الدول وتتخذ من العنف المسلح أو التهديد به ؛ مبدأ لها لتنفيذ برامجها الأيديولوجية ذات النزعة التوسعية.

رابعا: ضرورة الثورة السياسية:

مفهوم الثورة في الفقه السياسي وفي أبسط معانيه يعني علم تغيير المجتمع نحو الأفضل، من خلال إعادة بناء العلاقات الاجتماعية على نحو يمنع الاستغلال الطبقي، ويحقق العدالة بين المواطنين، فيما ينصرف مدلول الثورة في منطق السيد الخميني، إلى (الخارج) من غير المرور بـ(الداخل الإيراني) فالتغيير الذي يؤمن به المرشد الاول وعلى حد قوله: (أن نعمل على هدم أنظمة الشرك الفاسدة ونحطم زمن الجائرين من حكام الشعوب) [11] وبصرف النظر عن التبريرية التي تذرع بها الفقيه، فالفعل الوجوبي (الضروري) الذي تترجمه لفظة (أن نعمل) ليس أكثر من رؤية متعالية لا سند لها ولا حجة تقوم عليها، فالضرورة الخمينية هنا هي الخروج بالثورة إلى الفضاء الخارجي، مفارقة لكل أشكال الجدل الصوري البسيط والتاريخي المركب، وهي أقرب إلى الحتميات الذاتية، اصطنعها الفقيه للقفز على ترتيبات الواقع،  إلى ما وراء المكان الإيراني، فضرورة الثورة التي يدعو إليها السيد الخميني، لا تعني إحداث تغيير محلي ينحصر في اقتلاع البهلوية، بل يتجاوز حدود الدولة الايرانية، ويمضي بـ(القوة الصلبة) إلى القضاء على أنظمة الدول  في المجتمعات الإسلامية كافة، إن مثل هذه الدعوى، ووفق هذا التعميم؛ يجنح المرشد الاول إلى (أبوية إمبريالية) بوصفه وصيا على المسلمين كافة، هذا الطراز من الجبريات القاهرة لا تنطوي على (الكلية) التوسعية فقط، بل تتعداها إلى تصميم نتيجة مسبقة تحتم بإزالة جميع النظم في البلدان الإسلامية باعتبارها كيانات مشركة، يتعين تدميرها. دون أن يقدم من جانبه برهانا واحدًا يدعم به حجته في التكفير أو يعلل صحة دعوى الشرك.

ذلك أن القاعدة القانونية الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب وجهة النظر الإسلامية تبتدئ بشروط يلزم الإسلام توفرها، إذ يتعذر تطبيق الأمر الأخلاقي بغيرها، ولا تتعين ضرورته الشرعية إلا بوجودها، ويسقط بانتفائها.

فالذي أجمع عليه المسلمون بمختلف مدارسهم الفقهية يقضي الشروط التالية [12] ـ

1ـ  مطلوب من الفقيه قبل أن يقدم على تعميم قراره أو يصدره أن يعلم بوعي تام، أن المأمور الذي يتصدى له ويدعو إليه هو (المعروف) وأن المنهي عنه هو (منكر). إذ إن مثل هذا الشرط الأولي ضروري، ويجب معرفته ابتداء، تجنبًا للخلط بين طرفي المبدأ في الأمر والنهى، أو الدعوة والمنع، لذلك أوجبت الشريعة التمييز المحقق، والتثبت المؤكد، والحذر من مغبة التسرع، خشية الوقوع في الخطأ، من قبيل إطلاق الأحكام العجولة أو قذف التهم دون التحقق من صحتها. الأمر الذي قد يحول المسألة إلى الضد تمامًا، كأن يأمر بمنكر وينهى عن معروف.

2ـ  يستدعي الشرط الثاني، العلم بالدليل المادي في تحقق المنكر وتعين وجوده، وتعليل الضرورة الشرعية القصوى لإزالته أو تغييره.

3ـ ضرورة أن يكون هناك الامر متجها نحو هدف تحكمه ضوابط (قبْلَية – (apriori لئلا يفضي إلى مضرة أكبر منه  ، فإنه لو غلب ظنه على سبيل المثال بأن نهيه عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من المسلمين أو إحراق مدينة، لم يجب هذا النهي، وما لم يجب لا يحسن.

4ـ  يتوجب التأكد علمًا وبغالب الظن أن لقول الآمر وتوجيهاته تأثيرا في أمره ونهيه.

وفي ضوء ما تقدم، ليس ثمة من علة أو سبب لهذه الثورة، سوى حكم شخصي طليق أصدره الفقيه، جوز فيه لنفسه وجوب (هدم أنظمة الشرك الفاسدة)، ولا نعلم على أي علة أو قياس استند السيد الخميني لتسويغ مثل هذا القرار الخطير؟! إلا إذا كان يستشعر نفسه وصيا على شؤون العالمين!

وهو ما عبرت عنه الولاية ذاتها، يوم شهرت سلاحها الإعلامي،  بوجه الشيطان الأكبر، وبدلا من مصارعة العدو الرجيم، فضلت أن تتجه بماكناتها العسكرية إلى ما وراء حدودها الغربية، فالأقربون أولى من البيت الأبيض بالمعروف!، وهكذا قامت إيران بقلب الحجة الشرعية على رأسها. لتشغل العالم كله بحرب ضروس على مدى ثماني سنوات طاحنة، فقد فيها البلدان العراق وإيران ملايين الضحايا والجرحى والغائبين، وتحت الشعار نفسه تعود طهران  مجددا ومرة أخرى إلى رقعة الشطرنج الدموية، من بغداد إلى دمشق، ومن لبنان إلى اليمن  في محاولة (تطبيق الثورة السياسية)  على الشعوب نفسها ، في اصطياد ثائر هنا أو إغتيال مقاوم هناك ، تثبيتا وتمكينا لانظمة حكم خانت شعوبها!

----------------------------------------

المراجع

  [1] ولاية الفقيه ص40.

  [2]  المصدر السابق 40-41.

  [3] السيد علي خامنئي. خطاب 4 أبريل 2005.

  [4] عبدالستار الراوي. الفقه السياسي الإيراني المعاصر ص51.

  [5] راجع (وكالات) بيانات انتفاضة الأحواز 2011.

  [6] الولاية ص35.

  [7]  عبدالستار الراوي، مقدمة أولى في الأيديولوجية الإيرانية. مركز البحوث والمعلومات 1982.

  [8] أمير طاهري. الساندي تاميز عدد 7/2/1382.

  [9]  الولاية ص65.

[10]  إدوارد سوبليه. دور رجال الدين. مجلة اجتاز إيران. بون – ألمانيا الغربية العدد 35 في 18/10/1981. و جريدة إطلاعات الإيرانية عدد 23/10/1980.

[11] ولاية الفقيه. مصدر سابق 34.

[12]  عبدالستار الراوي. العقل والحرية. بيروت 1980 ص435- 436.

    مركز أمية للبحوث و الدراسات الاستراتيجية