ذكرت دراسة "إسرائيلية" أن أحد أهم متطلبات إعادة بناء الحياة السياسية في مصر خلال مرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي يتمثل في صياغة دستور جديد، يضمن استبعاد الأحزاب والحركات الإسلامية من المشاركة في الحكم، والعمل على إنجاح القوى العلمانية.

وشددت الدراسة - التي أعدها السفير "الإسرائيلي" الأسبق بالقاهرة تسفي مزال، وجاءت تحت عنوان "مطلوب خطة مارشال لمصر" - على أن أحد أهم معايير نجاح الإجراءات التي أقدم عليها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3يوليو الماضي هو إتاحة المجال لتعزيز حضور الأحزاب العلمانية وتقوية شعبيتها، بحيث تحصل على 40% من أصوات الناخبين على الأقل في أية انتخابات برلمانية قادمة، وذلك لتمكينها من تشكيل حكومة مستقرة، علاوة على ترشيح شخصية ذات قبول جماهيري لمنصب الرئاسة.
وأشارت الدراسة التي صدرت عن "مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة" ونشرتها قناة "الجزيرة" في 3 سبتمبر إلى أن نجاح "الانقلاب" في مصر في إرساء دعائم عملية سياسية مناسبة سيتحقق بعد نجاح السيسي في تحييد جماعة الإخوان المسلمين، وحسم المواجهة ضدها، بحيث يجبرها على وقف التظاهرات ضده، بالإضافة إلى نجاح القوى العلمانية في صياغة دستور جديد لا يمنح "الإسلام السني" المكانة المرموقة, التي تصر الجماعات الإسلامية عليها.
وتابعت: "على الرغم من الدعوات التي تطلق لإجراء حوار مع جماعة الإخوان المسلمين, إلا أن كل الدلائل تؤكد أن السيسي عازم على استبعاد الجماعة من المشاركة في العمل السياسي".