..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


الى الثورة

نصح وشكر لجبهة النصرة

أبو عبد الملك الشرعي

21 مايو 2014 م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 1337

نصح وشكر لجبهة النصرة

شـــــارك المادة

نصح وشكر لجبهة النصرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 

 

فإن مما امتاز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف أنهم لا يمنعهم تناصر عن تناصح، ولا يحملهم خلاف في اجتهاد على تخاصم، فهم كما يقول شيخ الإسلام: (أعلم الناس بالحق، وأرحمهم بالخلق)، فالعلم يورث صاحبه تمييزا بين الصواب وغيره، كما يورثه معرفة بمراتب المخالفة وحق كل مرتبة، والرحمة تورث صاحبها محبة الخير للمخالف ونصحه والرفق معه بما يقرّب القلوب ويجمع الناس على المطلوب.

وهذا المنطلق نحسب أنه هو ما حمل بعض أحبتنا ممن شاركنا الجهاد والمناصرة على مناصحتنا بعد ما اجتهدنا اجتهادا خالفونا فيه بتوقيعنا على "ميثاق الشرف الثوري"، ومن هؤلاء الإخوة الأحبة في "جبهة النصرة" وفقهم الله وأعانهم، فقد صدر عنهم بيان رسمي في نقد الميثاق فنشكر لهم نصحهم وشفقتهم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم على ما يرضيه.

ومن تمام المودة والنصح لإخواننا أن نبيّن لهم بعض ما التبس عليهم في الميثاق، فقد ظهر في بيانهم أن هناك إشكالا لديهم في فهم بعض بنود الميثاق، وتحميل لبعض عباراته ما لا تحتمل مما هي ليست بمنطوق البيان ولا مفهومه، وسنجتهد في لين القول لمن أحببناهم وأحبونا امتثالا لأمر الله تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم}، ولم نكن والله نحب أن يكون لنا جواب معلن لولا أن إخواننا قطعوا بأن اجتهادنا مخالف للشرع وجعلوا الأمر دينا لا يسع السكوت عليه، فكان لزاما علينا أن نوضح منزلة خلافنا وهل هو من الاجتهادات التي يصدق عليها قول الإمام الشافعي –رحمه الله-: (قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب)، أم هو من القطعيات التي يجزم بأن المخالف مجانف للشرع.

ونلخص جوابنا في نقاط موجزة ليس الغرض منها التتبع ولا الاستقصاء، فنقول مستعينين بالله:

 

أولا: كان مما أخذه الإخوة –وفقهم الله- على البيان إجمال البيان وإبهام بعض ألفاظه، فقد جاء في بيانهم: (فلم نجد فيه انضباطا ولا تحديدا، بل هي اصطلاحات وعبارات مجملة مبهمة يحملها كل فريق على ما يريد، فكيف يكون ميثاقًا يضبط ويحدد العمل الثوري وقد فقد كل معاني الانضباط).

فنقول للأحبة أن هذا الاعتراض مبني على عدم تصور لحقيقة هذا الميثاق ومقصوده، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم، فليس مقصود الميثاق تكوين مشروع جديد ليتم ضبطه بضوابط ومحددات لا لبس فيها ولا إشكال، وإنما هو حلف لأجل هدف جزئي مرحلي هو إسقاط هذا النظام الكافر، وبين الحلف على هدف جزئي يبقى لكل سبيله بعده وبين الاتحاد على تحقيق مشروع غائي فرق لا يخفى، فهذا هو قدوتنا أشد أمته اعتزازا بدينه –صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد شهدت مع عمومتي في دار عبدالله بن جدعان حلفا، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وأن لا يعِد ظالم مظلوما))، فلو دعي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلى مثله مع كفار قريش لأجابهم ولم يلزمهم أن يكون محددا منضبطا بألفاظ تنص على الشريعة في كل سطر من سطوره.

فمقصود هذا الميثاق هو جمع كل ما يمكن جمعه لأجل رد صولة النظام الكافر عن أرض الشام بعد أن أثبتت سنون الثورة الثلاث أن الإسلاميين بمفردهم عاجزون عن تحقيق تقدم لإسقاطه، وليس مقصوده هو الحديث عن تفاصيل ما سيكون بعد سقوطه، فمعلوم أن لكل فصيل من الفصائل الموقعة مشروعه الخاص الذي يسعى لتحقيقه وينشره ويدعو الناس إليه، وقد يتفق معه غيره في كامل هذا المشروع أو بعضه أو يخالفه فيه كله، وهذا الاختلاف لا يمنع من أن نستفيد منه في هذا الهدف المرحلي.

ولو أن الميثاق أخذ منحى التفصيل والتحقيق لفقد مقصوده ولوقع الخلاف في جزئياته، ومع ذلك فقد جاء التقييد واضحا في صدر الميثاق حيث جاءت أولى بنوده بضبط الميثاق والعمل بضابط الشريعة، فما الغاية من تكرارها في كل جملة؟

أما مشروعنا الذي نسعى إليه وقاتلنا من أجله ونرجوا أن نلقى الله عليه فهو ما كتبناه واضحا صريحا في "ميثاق الجبهة الإسلامية"، والذي لا زال منشورا ساريا يعرفه القاصي والداني.

وليت الأحبة لما رأوا إجمالا وإبهاما حملوا اللفظ على أحسن محامله فإن هذا من مستلزمات الإخوة الإيمانية مع كل مسلم، فكيف بمن عرفوهم وخبروهم، فغفر الله لهم وتجاوز عنا وعنهم.

 

ثانيا:

ومما أخذه الإخوة –وفقهم الله- على الميثاق: (اقتصاره على محاربة الغلو والتنطع، وإهماله لمحاربة الإفراط والانبطاح والتنازل)، فنقول: إن ذكر الغلو والتنطع إنما احتيج إليه لما عمّ الساحة الشامية اليوم من عظيم ضرره، فأصبح غلاة البغدادي اليوم ينافسون النظام المجرم في كم الدماء المسفوكة على أيديهم ظلما وعدوانا، والتنصيص على هذا لا يعني إغفال جانب التفريط والتنازل والانبطاح فكلاهما شرره مستطير، إلا أن الأول أكثر حضورا وأعظم فتكا كما ذكرنا.

ثالثا:

جاء في ملاحظات الأحبة: (اقتصار الجهاد على صورة واحدة من صور دفع العدو الصائل وهو إسقاط النظام عسكريًّا، مع العلم أن هذا النظام قد صال على الدين قبل النفس والعرض والمال والنسل، فدفعه يجب أن يكون عن الدين وحاكميته قبل كل شيء).

وهذا من عجيب ملاحظات الإخوة غفر الله لهم، وهو قائم على نوع من الخلط بين نوعي الجهاد، وهذا إنما عرفناه عند أهل الإرجاء ومعطلة الجهاد الذين يشترطون لجهاد الدفع إماما وراية، فإن مما انعقد عليه إجماع السابق واللاحق من أئمة الملة أن العدو الصائل على النفس والعرض يجب دفعه بكل ما أمكن ولا يشترط لذلك شرط، قال ابن القيم رحمه الله: (فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمّ وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار)، ولذا فلو أن عدوا صال على دين المسلمين ودمائهم وأعراضهم فالواجب عليهم دفعه ولو لم يمكنهم بعد رد صائلته أن يقيموا حكم الله فيهم، فإنهما واجبان عظيمان لا يعني العجز عن أحدهما ترك الآخر.

ثم إن أحبتنا حينما يفهمون من الميثاق الذي تحدث عن إسقاط النظام بجميع رموزه وأركانه أنه يدعو إلى إسقاطه عسكريا مع بقاء دينه وعقيدته فقد تعسفوا حمل العبارة محملا لا أظنه خطر على بال غيرهم غفر الله لهم.

رابعا:

ومن ملاحظات الإخوة –وفقهم الله- على الميثاق: (نص البيان على أن الفصائل الموقعة على هذا البيان تريد أن تقدِّم رموز النظام ومجرميه إلى المحاكمة العادلة بعيدًا عن الثأر والانتقام، وهذا مخالف لما قررته الشريعة أن أصحاب الردة المغلظة ليس لهم في الإسلام إلا السيف).

فنقول: لا يخفى على أحبابنا التفريق بين حال الحرب وما يكون بعدها.
وما استدلوا به من آثار فهو في خارج محل البحث إذ أنه جاء في وقت الحرب، والله تعالى يقول: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق..}، فإذا وضعت الحرب أوزارها فإنه لا مجال للقتل العشوائي لكل أحد فإن ذلك مظنة الظلم والعدوان، وإنما يكون ذلك عبر المحاكم الشرعية العادلة، وهو ما نعلم أن إخوتنا في جبهة النصرة يسلكونه في تعاملهم مع أسرى النظام من النصيرية وغيرهم، وعليه فتصوير دعوة الميثاق للمحكمة العادلة أنه مناف للشريعة فهم نستغرب صدوره من الأحبة غفر الله لنا ولهم.

خامسا:

وكان مما اشترطه الإخوة –وفقهم الله- على مصدري الميثاق عند حديثهم عن التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية بما يحقق مصلحة الثورة أن يتم النص في الميثاق على (أسمائها –أي الدول-، أو موقفها وحالها من الإسلام والمسلمين في شتَّى البقاع، وعن دورها وأهدافها من الثورة السورية الإسلامية المباركة ونتائجها، وعن صور هذا التعاون واللقاء وما يدور فيه من أحاديث).

فما وجه هذه الاشتراطات العجيبة؟ وهل لابد أن يعلن مصدرو الميثاق عن موقفهم من دول الشرق والغرب وحكمهم عليها وعن تفاصيل اللقاءات وكيف وأين ستتم؟ وماذا سيقولون وكيف سيردون؟ وإني لأربأ بإخواني أن يصل بهم سوء الظن بإخوتهم إلى هذه الشروط "العدنانية" العجيبة.

فقد نص الميثاق أن التعاون لن يكون إلا بما فيه مصلحة الجهاد، ولا نظنكم ممن يمنع ذلك أو يحرمه، فغفر الله لكم.

سادسا:

قد سبقت الإشارة إلى أن بيان الأحبة قد تعسف في حمل بعض العبارات على معان بعيدة قد لا تخطر على بال غير كاتبها، ومن أعجب ما جاء في ذلك قولهم –غفر الله لهم-: (وأما في النقطة السادسة فقد ذُكر فيها كلام يفيد رفض أي تبعية للخارج فلا ندري ما المراد بمصطلح الخارج هنا؟! هل المقصود به الجماعات الإسلامية -ولعله الأظهر-؟ أو الأطراف الإقليمية؟ فيكون التناقض، وإن الله قد حذرنا من مكر المشركين على مر العصور والدهور فقال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}، وقال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ}، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ}).

فسبحان الله كيف أصبح التصريح برفض التبعية للخارج يقصد به –بل الأظهر من مقصوده- هم الجماعات الإسلامية؟! فإن حمل العبارة على هذا النحو فيه إسراف في سوء الظن الذي نربأ بأحبابنا عنه، فلم يكن ظاهرا بل ولا مضمرا.

وأما قولهم أن رفض التبعية للأطراف الإقليمية مع وجود التواصل يكون تناقضاً فهو ناتجٌ عن تصور خاطئ وهو أن التواصل مع الأطراف الإقليمية يستلزم التبعية لها ولابد، فبنوا على ما تصوروه تناقضا فهما خاطئا ونتج عن ذلك كله سوء ظن بإخوتهم، فنسأل الله أن يغفر لهم.
سابعا:

ومما أخطأ الأحبة بفهمه وحملوه فوق مايحتمل ماذكروه بقولهم (غياب مبدأ الأخوة الإيمانية وطغيان روح الأخوة الوطنية والترابية في بنود الميثاق جميعها، كما في النقطة الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة فكلها تبث روح المواطنة والانتماء إلى التراب والوطن، وهذا مخالف لما قررته نصوص الوحي من الأخوة الإيمانية دون النظر إلى الوطن والجنس واللون ونحو ذلك ...)
وهل جعل القرار بيد أهل البلد وفق ديننا الحنيف كما ذكر في الميثاق يعني الإيمان بالوطنية وتقديم المسلمين على الكافرين !!

ألم يكن من الفوارق بين النصرة وخوارج الدولة تولية الأنصار لأنهم أعلم بشؤون بلدهم .وكانت الدولة وقتها تتهمهم بأنهم يؤمنون بسايكس بيكو!!!
فجعل القرار في الشام سوريا خالصا أو اعتماد الثورة في مجملها على العنصر السوري ليس منطلقه رابطة ترابية وإنما سياسة شرعية نلتزمها نحن وأنتم، وليس في هذا تقليل من قدر إخواننا المهاجرين أو غيرهم من سائر المسلمين.

ثامنا:

ومن ملاحظات الأحبة في النصرة (نص الميثاق أن الشعب السوري يهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوط والإملاءات ..... ثم إن دولة العدل والقانون والحرية مطلب يطلبه أهل الإسلام واليهود والنصارى والعلمانيون والهندوس والمجوس وغير ذلك، كلٌّ يدَّعي أنه يريد دولة العدل والقانون والحرية، فلا مجال للتعميم وعدم التصريح في هذا الباب ) وليس هذا بإعتراض بأن كان ما ذكر هو مطلب الجميع .
أليس من مطلب العلمانيين والديمقراطيين إسقاط النظام !!

فهل هذا يؤثر على شرعية إسقاطه ؟

ثم هذا الاحتمال يقيده البند الأول أن(العمل الثوري مستمد من أحكام ديننا الحنيف ) وميثاق الجبهة وأفعالنا ومنهجنا يؤكد هذا التقييد .

وأخيرا .. تبين من خلال ما ذكره أحبتنا في "جبهة النصرة" وما سبق من نقاش له أن خلافنا معهم في تقدير السياسة الشرعية في صراحة اللفظ أو إبهامه، وهذا الخلاف داخل في دائرة الاجتهاد، فلا ينبغي أن يكدر ذلك الود الصافي والولاء الصادق، ولذا فإني أوصي إخواني أبناء "الجبهة الإسلامية" أولا وبقية الفصائل الموقعة على الميثاق ثانيا بأن تتسع صدورهم لمن خالفهم في الاجتهاد، فلا يستوجب ذلك عداء أو مفاصلة .

وكذلك أوجه نصحي لجميع الأحبة الذين خالفونا الاجتهاد ألا يحملوا الخلاف ما لا يحتمله شرعا، مع مشروعية التناصح والتعاضد.

أما من شطت به السبيل إلى إقصاء كل من خالف اجتهاده في الميثاق فلا شك أن هذا من التعصب الممقوت، وأسوء منه من جعل الميثاق كفرا وضلالا فهذا قول منبته من مستنقع الخوارج الآسن.

وفي الختام فإني أصيح بجميع المجاهدين في الشام أن يترفعوا عن المهاترات والنقاشات فيما لا يزيد الساحة إلا عنتا، وأن ينشغلوا بفريضة الوقت بدفع صولة النظام عن أرض الشام، ورد عادية الخوارج عن أهلنا، فإن من أعظم ما يسلط الكفار علينا هو تنازعنا وتفرقنا، قال تعال: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا}، وأذكرهم أن مايتفقون عليه أكثر مما يختلفون فيه .وأن يصدقوا اللجوء إلى الله والتوبة من المعاصي والذنوب فما أُتي المجاهدون إلا بذنوبهم، فإنه لو تسلط الكفر على حلب والغوطة وغيرها فسنجد متسعا من الوقت لمناقشة المواثيق والبيانات في السجون والملاجئ.

 

اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وانصرنا على من بغى علينا ..

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أبو عبد الملك
رئيس المجلس الشرعي
في الجبهة الإسلامية

الخميس 23 رجب, 1435
الموافق 22 أيار,2014

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع