دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لنظام الأسد، جرّاء استخدامه الأسلحة الكيماوية في هجمات مخططة مسبقاً على حلب منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وطالبت فرنسا -اليوم الثلاثاء- بإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن الهجمات الكيماوية المتكررة، حيث نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، وصفه لتقرير "هيومن رايتس ووتس"  "بالشديد الخطورة"، موضحاً أن فرنسا تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن، لإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن تلك الهجمات.
وأكد المتحدث أن "استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديداً للسلام، والإفلات من العقوبة ليس خياراً"
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتس"  قد أصدرت أمس تقريراً يتهم نظام الأسد بتنفيذ هجمات كيماوية مخططة على ثماني مناطق في حلب، في الفترة ما بين 17 نوفمبر/تشرين الثاني و13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
واعتمد التقرير على شهادات شهود، بشكل مباشر أو عبر الهاتف، وتحليل مقاطع فيديو وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال "أولي سولفانغ" نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة: " إن نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاقتحام حلب، موضحاً أنها ليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر.