رحّب اقتصاديون سوريون بقرار دمشق تعليق العمل بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا، ردا على العقوبات التي فرضتها أنقرة على دمشق، مما أنهى نحو ستة أعوام من علاقات كانت تعتبر مثالا يحتذى به للعلاقات البينية.

فقد اعتبر رئيس غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة الصناعة في مجلس الأعمال السوري التركي، فارس الشهابي، الخطوة تخدم مصلحة الاقتصاد السوري، وقال إن مجتمع الأعمال التركي هو من سيتضرر من الخطوة، وإن رجال الأعمال السوريين ينظرون للموضوع على أنه فرصة تاريخية لترتيب البيت الاقتصادي الداخلي الذي كان المتضرر من هذه الاتفاقية التجارية.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أعلن الأربعاء الماضي عن عقوبات اقتصادية ضد سوريا، منها تعليق عمل مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين وفرض حظر سفر على مسؤولين سوريين ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري.

وردت دمشق الخميس الماضي بالإعلان عن تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي.

ولفت الشهابي إلى أن حجم الاستثمارات التركية في سوريا قليل جداً، مضيفا بأن الأتراك كان هدفهم بيع بضاعتهم وليس الاستثمار.

وانتقد الشهابي حكومة بلاده الحالية والسابقة لأنها لم تهيئ الظروف لتنمية الصناعة المحلية كما وفرتها الحكومة التركية لصناعتها، الأمر الذي أدى إلى توقف كثير من الورش والمعامل في حلب أو العمل بنصف طاقتها لعدم قدرتها على منافسة البضاعة التركية المدعومة من قبل حكومتها.

تركيا الخاسرة
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الأستاذ في جامعة دمشق حيان سليمان، إن العلاقات السورية التركية حققت قفزات كبيرة بين عامي 2004 و2010، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بلغت في عام 2006 نحو 800 مليون دولار، وارتفعت في عام 2010 إلى ما يزيد على 2.5 مليار دولار.

وأضاف أنه كان من المخطط أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام الجاري إلى خمسة مليارات دولار.

وتأكيدا على تضرر تركيا، أشار سليمان إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الأتراك بشكل كبير، فالتبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 ببلوغه نحو 2.5 مليار دولار، لم يتجاوز حجم الصادرات السورية ما قيمته 800 مليون دولار.

وتشير الإحصائيات الرسمية السورية إلى أن قيمة المستوردات السورية من تركيا بلغت عام 2005 نحو 15.564 مليار ليرة سورية (312 مليون دولار)، في حين بلغت الصادرات نحو 13.412 مليار ليرة (269 مليون دولار).

وفي عام 2009 بعد تطبيق منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ارتفعت الصادرات السورية إلى تركيا لكن بنسبة تقل كثيراً عن الارتفاع الذي حققته نظيرتها التركية إلى سوريا، حيث بلغت الصادرات السورية لتركيا نحو 14.707 مليار ليرة (294 دولار)، بينما وصلت قيمة الصادرات التركية لسوريا نحو 51.269 مليار ليرة (1.06 مليار دولار).

بدوره، أفاد رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب بأن عدد المشاريع التركية في سوريا المدرجة تحت قوانين الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والصحة، بلغت 39 مشروعاً تصل قيمتها نحو 37 مليار ليرة (741 مليون دولار).

إحصاءات
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية السورية في عددها الصادر الخميس الماضي أن سوريا شكلت معبراً مهماً للشاحنات المحملة بالبضائع التركية المتجهة نحو دول الخليج العربي والأردن ومصر، وكذلك للشاحنات التركية العاملة في تجارة الترانزيت بين أوروبا والجانب العربي الآسيوي.

وبينت أن عدد الشاحنات التركية التي اتجهت نحو سوريا في 2010 حاملة بضائع تركية لأسواقها يتجاوز 100 ألف شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات التركية التي تعبر الأراضي السورية ترانزيت بين 50 إلى 60 ألف شاحنة سنوياً.

وأضافت أن عدد الشاحنات السورية التي عبرت الأراضي التركية بلغت نحو 622 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات السورية التي دخلت إلى تركيا محملة أو فارغة نحو ثلاثة آلاف شاحنة فقط.