اعتبر نصر الحريري، رئيس الوفد السوري المعارض إلى جنيف، اعتبر اتفاق كفريا الفوعة مقدمة للتقسيم مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض.
وأوضح "الحريري" في لقاء مع الأناضول، أن تسليم منطقة غرب دمشق حتى الحدود السورية اللبنانية بيد ميليشيات شيعية، قد تكون مقدمة للتقسيم، وتؤدي لمزيد من المعاناة، مشيراً إلى حجم الكارثة الإنسانية عندما ينزح أهالي المنطقة عن بيوتهم ومناطقهم إلى مناطق أخرى.
وحذر رئيس الوفد السوري من أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى زيادة تعقيد الملفات، سواء الميدانية أو العسكرية، لافتاً إلى المعارضة تحاول مواجهة هذا الاتفاق شعبياً وسياسياً وإعلامياً، وبالتواصل مع الأمم المتحدة، والأطراف الدولية الأخرى.
وفي سياق متصل وصف الحريري كل قرارات التجنيس -التي قام بها النظام منذ انطلاق الثورة- بالغير شرعية، موضحاً أنها كانت تستهدف مساعدة عمليات التغيير الديمغرافي، والتهجير القسري، وعمليات الإسكان، والإحلال السكاني، إن جزئياً أو بشكل كامل".
وكان اتفاق "المدن الخمس" -الذي أبرمته هيئة تحرير الشام مع أطراف إيرانية في الدوحة- كان قد جوبه برفض شعبي واسع، وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 9 أشهر بحيث يدخل حيز التنفيذ في منتصف ليلة الأربعاء 29-3-2017، ويشمل بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين ومدن وبلدات تفتناز وبنش وطعوم وبروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان بالإضافة إلى مدينة إدلب، إلى جانب مدينة الزبداني وبلدتي مضايا وبقين بريف دمشق الشمالي الغربي، وأحياء يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق.
ويتضمن الاتفاق أيضاً إخلاءً كاملاً لسكان بلدتي الفوعة وكفريا بمدة زمنية قدرها 60 يوماً موزعة على مرحلتين خلال شهر نيسان القادم، مقابل إخراج أهالي الزبداني ومضايا إلى أي مكان يتم تحديده.
ويشمل الاتفاق أيضاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة، على أن يتم إطلاق سراح 1500 أسير من سجون النظام (معظمهم من النساء)، وذلك في المرحلة الثانية من الاتفاق.