كشفت وسائل إعلام روسية -اليوم الجمعة- عن بنود الاتفاقية الروسية التي وقعت في 18 يناير/كانون الثاني الجاري بخصوص توسيع ميناء طرطوس واتخاذه قاعدة روسية لمدة 49 سنة، تجدد آلياً في حال لم تخطر إحدى الدولتين -مسبقاً- الدولة الأخرى بإنهائها.
ويعطي الاتفاق لروسيا الحق الكامل في التصرف بأراضي الميناء من هدم وبناء، وإصلاح ما تراه مناسباً، تحت نفقة الحكومة السورية، وتتولى القوات الروسية حماية الميناء من جهة البحر، بينما يتولى نظام الأسد حمايته من طرف البر.

كما تسمح الاتفاقية لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، فضلاً عن إرسالها أي أسلحة إلى مركز أسطولها في طرطوس لضمان أمن عسكرييها وفق الاتفاقية.
ونقلت وكالة ريا نوفيستي الروسية عن رئيس لجنة الدفاع والأمن "فيكتور اوزيروف" قوله أن الهدف من إنشاء القاعدة الروسية في طرطوس هو تنفيذ المهام العسكرية، وصيانة السفن البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ما يعني أن القاعدة ستتحول إلى محطة استراحة للأسطول البحري الروسي في الشرق الأوسط.
وأوضح "أوزيروف" أن ضمان أمن القاعدة سيتطلب نشر وسائل للدفاع الجوي والصاروخي قرب المركز، بالإضافة إلى نشر منظمات صاروخية ساحلية من طراز "بال" أو "باستيون".