أعلنت المحكمة الشرعية في حلب بدء تعاملها بالليرة التركية كعملة رسمية مؤقتة في التداولات و المعاملات التي تجريها، وقالت المحكمة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي:"سعيًا من المحكمة الشرعية في حلب و ريفها إلى تطبيق التداول بالعملة التركية مؤقتًا في المناطق المحررة تقرر البدء بالعمل بالليرة التركية في جميع معاملات المحكمة من رسوم دعاوى و غرامات و كفالات و مشتريات و مبيعات".

و حددت المحكمة تاريخ 5/9/2015 موعدًا للبدء بهذا الإجراء، وأثار قضية تداول العملة التركية في المناطق المحررة انقسامات كبيرة في أوساط الخبراء الاقتصاديين، ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة، وكانت نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة قد طرحت بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب مؤخراً، مبادرة لتبديل العملة التركية بالليرة السورية في الأراضي المحررة، ودعت كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية إلى تحويله للعملة التركية، بهدف الضغط الاقتصادي على نظام بشار الأسد.
وكان للعلماء دور في ذلك أيضا حيث وجهة "جبهة علماء بلاد الشام" توصية للمواطنين السوريين باستبدال العملة السورية بالعملة التركية، ذلك بعد "دراسة استغرقت عاماً كاملاً، إلى جانب "فقدان الليرة السورية لصفتي الثبات والرواج"، أما من ناحية النظام، فقد اعتبر مصرف سورية المركزي التابع للنظام، أن عملية إدخال الليرة التركية إلى الأراضي السورية والتعامل بها "جريمة يعاقب عليها القانون السوري رقم 18 لعام 2013 بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية".