أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعلن فيه مسؤوليته عن توقيف رئيسة “قسم الحواضن” في مشفى دوما في الغوطة الشرقية، طالباً من مديرية الصحة مراجعة المحكمة التابعة للمجلس لإطلاعها على حيثيات القضية.

ولفت المجلس في بيانه إلى أن عملية التوقيف تمت عن طريق محكمة تابعة للمجلس، مضيفاً أن القانون فوق الجميع ولا يحق لأحد الاعتراض عليه.

وأضاف المجلس في بيان تعقيبي ثانٍ أنه اجتمع مع أطباء المشفى وأطلعهم على أسباب اعتقال الممرضة، مشيراً إلى أن المحكمة لا يمكن أن تنشر تفاصيل أي قضية قبل أن يبت القضاء فيها.

ودعا المجلس إلى إتاحة الحرية الكافية أمام العمل القضائي باعتباره مؤسسة مستقلة، معرباُ عن إدانته بما وصفه بـ "الفوقية" من قبل مديرية الصحة وعدم احترامها للمؤسسات القضائية الرسمية.

يشار إلى أن مديرية الصحة التابعة للحكومة المؤقتة أصدرت يوم أمس بياناً دانت فيه ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي" لرئيسة "قسم الحواضن" في الغوطة الشرقية غصون المرشد، مطالبة الجهة التي تقف وراء هذا الفعل بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط.