ألمحت روسيا إلى إمكانية استخدامها حق النقض -مرة أخرى- ضد أي مشروع يمدد لإجراء تحقيق دولي بخصوص هجوم خان شيخون الكيميائي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف" في تصريح له اليوم الأربعاء: "إن موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سورية.، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

وجاء تصريح "ريابكوف" بعد ساعات من رفض روسيا تقريرا يحمّل نظام الأسد المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، مما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع القادم.

ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور سورية أو تنتج أسلحة كيماوية، ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.

دعوات دولية لتمديد عمل اللجنة

من جهة أخرى، دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وجاء في بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأربع ”نحث... مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة... كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون“.

وفي وقت سابق، أكد تقرير -صادر عن مجلس الأمن في 26 أكتوبر تشرين الأول الماضي- أكد مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون الذي أودى بحياة 100 شخص في أبريل/ نيسان 2017.

وكانت روسيا قد استخدمت الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يجدد تفويض لجنة التحقيق في الهجمات الكيماوية بسورية.