..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


مرصد الثورة

ميثاق توحيد القضاء بحلب وريفها

٨ ٢٠١٤ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 3154

ميثاق توحيد القضاء بحلب وريفها

شـــــارك المادة

بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق توحيد القضاء بحلب وريفها:
يهدف هذا الميثاق إلي توحيد المؤسسات القضائية التابعة للفصائل العسكرية والألوية والكتائب بحلب وريفها، ضمن جسم قضائي واحد تحت مسمى (المحكمة الشرعية بحلب وريفها).

 

بنود الميثاق:
1- تعد المحكمة الشرعية بحلب وريفها كياناً مستقلاً استقلالاً تاماً لا يتبع لأي فصيل عسكري أو مدني ولا يخضع لأي جهة عسكرية في قراراته وأحكامه ، ولا يمارس عليه أي سلطة.
2_ تمارس المحكمة جميع مراحل التقاضي عبر مجموعة من القضاة ذوي الاختصاص من حملة الإجازات الجامعية.
3_ يشكل مجلس القضاء بحلب وريفها من (رئيس محكمة النقض - مدير البحوث والدراسات- رئيس إدارة التفتيش القضائي- النائب العام- قاض تتفق عليه الفصائل العسكرية الموقعة على هذا الميثاق، ويتولى المجلس مهام إدارة شؤون القضاء).
4- يباشر مجلس القضاء بوضع هيكلية مناسبة لتنظيم شؤون المحاكم وحسن تطبيق الأحكام القضائية وتنفيذها عبر نظام داخلي يقره المجلس.
5- تعد الشرعية الإسلامية المصدر الوحيد والرئيس للقانون الذي سيعتمده المجلس عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
6- تتكفل الفصائل الموقعة على هذا الميثاق بالمؤازرة والدعم والحماية واحترام الأحكام القضائية، وتسهيل تنفيذها، والدفاع عنها أصولاً وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين مجلس القضاء والفصائل الموقعة.
7- تتعهد كافة الفصائل الموقعة على الميثاق بإغلاق كافة المكاتب القضائية والمحاكم الخاصة بها وعدم إجراء أي محاكمات في مقراتها؛ باستثناء المحاكمات المسلكية لعناصرها، وذلك بعد توقيعها على هذا الميثاق.
8- تتعهد كافة الفصائل الموقعة على هذا الميثاق بإحالة كافة الموقوفين لديها إلى المحاكم الشرعية التابعة لمجلس القضاء وفق الاختصاص المكاني أصولاً خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوقيف.
9- يمتنع على كافة الفصائل الموقعة على هذا الميثاق توقيف المدنيين إلا بموجب مذكرة توقيف قضائية مستوفية الشروط ووافية المعلومات أصولاً.
10- تتكفل كافة الفصائل الموقعة على الميثاق بالمساعدة في رفد الشرطة القضائية بالعناصر والعتاد المطلوب وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الفصائل الموقعة ومجلس القضاء.
11- تبقى كافة المحاكم في الريف ضمن المناطق التابعة للفصائل الموقعة على هذا الميثاق على هيكليتها الحالية وتعد جزءاً من الجسم القضائي الجديد.
12- لا يجوز إحداث محاكم جديدة إلا بقرار من مجلس القضاء، وإجماع الفصائل الموقعة على الوثيقة التأسيسية.

 

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع